محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت اظهارداشت: این لایحه در کمیسیون مشترک در مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت؛ رئیس این کمیسیون من بودم، در مجلس هشتم کار بررسی این لایحه به پایان رسید. در اوایل سال ۹۰ مجلس نهم لایحه ۱۲۶۱ ماده ای قانون تجارت را برای شورای نگهبان ارسال کرد. کمیسیون حقوقی و قضایی خواستار بررسی این قانون طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بود. شورای نگهبان از همان ابتدا ایراد گرفت که باید از اصل ۸۵ قانون اساسی در موارد ضروری استفاده شود و ضرورتی برای بررسی این لایحه طبق ۸۵ قانون اساسی وجود ندارد و باید این قانون به صورت دائمی مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: مجددا این لایحه در مجلس نهم مورد بررسی قرار گرفت و برای شورای نگهبان ارسال شد. بنده و آقای لاریجانی پیگیری کردیم که نظر شورای نگهبان تعدیل شود و اجازه دهند که این لایحه به صورت آزمایشی بررسی شود، اما شورای نگهبان بر نظر قبلی خود اصرار کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: در مجلس دهم از آقای لاریجانی تقاضا کردیم که با توجه به اینکه دستور کار مهمی در مجلس وجود ندارد، بررسی قانون تجارت را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دهد تا بعد از حدود ۸۵ سال، قانون تجارت در کشور ما اصلاح شود.
دهقان افزود: قانون تجارت ایران که در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده برگرفته از قانون تجارت فرانسه مصوب سال ۱۸۷۰ میلادی است، بنابراین قانون فعلی تجارت ایران قانونی است که ۱۴۰ سال قبل در فرانسه تصویب شده است. عمده بندهای قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است، گرچه در سال ۱۳۴۷ نیز اصلاحاتی بر آن صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در ابتدای مجلس دهم که به آقای لاریجانی در مورد لزوم بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس صحبت کردیم استقبال نکرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه آیین نامه داخلی مجلس اخیرا اصلاح شده، در صحن علنی مجلس ابتدا نظر کمیسیون به رای گذاشته می شود و در صورت عدم تصویب، پیشنهادات مطرح می شود بنابراین نگران تغییرات ناخواسته و غیرکارشناسی لایحه در صحن نیستیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با بیان اینکه نمایندگان می دانند موضوعات قانون تجارت بسیار تخصصی و پیچیده است و کسانی که در این زمینه کار عملی نکرده باشند نمی توانند در این مورد اظهار نظر کنند، گفت: حتی حقوقدان هایی که از قانون تجارت سر در می آورند جرات نمی کنند در موضوع قانون تجارت عرض اندام کنند، زیرا قانون تجارت یکی از تخصصی ترین قوانین مادر کشور است، لذا کمتر افرادی هستند که در قانون تجارت تبحر داشته باشند.
دهقان اضافه کرد: در بررسی این قانون از بهترین اساتید حقوق تجارت استفاده کرده ایم، اساتید برجسته ای در کمیته تخصصی کمیسیون حضور داشتند و ما برای بررسی هر ماده، نظر رژیم حقوقی رومی ژرمنی و آنگلوساکسنی و فقه و حقوق اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم تا قانون تجارت مبتنی بر فقه اسلامی باشد.
وی با تاکید بر اینکه در ۱۴ سالی که در مجلس حضور دارم هیچ لایحه ای به لحاظ تخصصی و کارشناسی به اهمیت لایحه تجارت نبوده است، گفت: این لایحه تجلی هنرنمایی حقوقدانان حوزه حقوق تجارت است.
دهقان گفت: با آقای لاریجانی توافق کردیم و فکر می کنم به زودی این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. اگر طبق آیین نامه نمایندگان برای بررسی این قانون همکاری کنند، بررسی این لایحه بیش از ۲۰ روز به طول نخواهد انجامید.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: می توان این لایحه را در قالب ۴ متن مجزا مورد بررسی قرار داد. لایحه تجارت شامل بخش کلیات شامل تعریف تاجر، نمایندگی تجاری، ثبت دفاتر تجاری ،حق العمل کاری، دلالی، حمل ونقل که بیش از ۱۴۲ ماده را به خود اختصاص داده است و حدود ۷۰۰ ماده به بخش شرکت ها اختصاص دارد که باید به صورت جداگانه و به عنوان قانون شرکت ها مورد توجه ورسیدگی قرار گیرد. حدود ۲۰۰ ماده به ورشکستگی تاجر اختصاص یافته است که یک کتاب قانون جداگانه است، بخش اسناد تجاری شامل ۱۵۰ ماده است که علاوه بر برات وسفته وچک بر اساس علم روز دنیا به اسناد دیگری هم پرداخته شده است خود این بخش هم قانون اسناد تجاری را تشکیل خواهد داد بنابراین مجلس می تواند هر کدام از این موضوعات را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهد که معذوریت زمان هم نداشته باشد.
وی تاکید کرد: بهترین فرصت است با توجه به اینکه طرح تخصصی قوی در دستور کار مجلس نیست، این موضوع بررسی قرار گیرد؛ هیات رئیسه و آقای لاریجانی هم موافق هستند.
نظر شما