به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز همایش تشریح و تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی با همت اداره کل گمرک خرمشهر در سالن اجتماعات اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر برگزار شد.
فریده زبیدی مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خرمشهر و دیگر مسئولان امنیتی و قضات دادگستری خرمشهر در این همایش حضور داشتند.
مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران در سخنان خود در این همایش که دو ساعت به طول انجامید به تشریح موارد اعمال قانون در خصوص کالاهای صادراتی و وارداتی و وظایف گمرکات و نیروهای امینتی در این خصوص و به ویژه در بحث کالای قاچاق پرداخت.
مدیر کل گمرک خرمشهر نیز در این همایش با بیان اینکه گمرک مرزبان اقتصادی کشور است و وظیفه ذاتی آن حفاظت و حراست از مبادی مرزی در خصوص ورود و خروج کالا در تمامی رویه ها اعم از صادرات، واردات، و ترانزیت کالا است، تاکید کرد: انجام این وظیفه خطیر و مهم بدون همکاری و همیاری دستگاه ها، نهادها، و وزارتخانه های مختلف دولت به ویژه نهادهای نظارتی، امنیتی، انتظامی و مهمتر از همه حمایت ویژه دستگاه قضایی کشور امکان پذیر نیست.
عارف باوی به هدف برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: برگزاری جلسات و نشست های هم اندیشی و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و بدنه اجرایی دستگاه اقتصادی کشور به ویژه گمرک جمهوری اسلامی، موجب رفع اشکالات و مرتفع کردن اختلاف نظرها در خصوص امر مبارزه جدی با قاچاق کالا می شود و تحقق اهداف عالی نظام در تجلی اقتصاد پویا و همگام با معیارها بین المللی را میسر می کند.
وی ادامه داد: اجماع آرا دستگاه قضایی و گمرک جمهوری اسلامی و اتخاذ وحدت رویه در برداشت صحیح و تفسیر قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا، موجب کاهش مشکلات در امر مبارزه با این پدیده شوم می شود و بهره گیری از تجربیات مسئولان قضایی و بهینه سازی امور در این خصوص موجب می شود قضات دادگستری به شکل حرفه ای و تخصصی به امر قضاوت بپردازند و گمرک نیز در همان راستا به وظایف قانونی خود ادامه دهد.
مدیر کل گمرک خرمشهر، اجماع آرای دستگاه قضایی و گمرک جمهوری اسلامی و اتخاذ وحدت رویه در برداشت صحیح و تفسیر قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا را موجب کاهش مشکلات در امر مبارزه با این پدیده دانست و افزود: همچنین بهره گیری از تجربه های مسئولان قضایی و بهینه سازی امور در این خصوص موجب می شود تا قضات دادگستری به شکل حرفه ای و تخصصی به امر قضاوت بپردازند و گمرک نیز در همان راستا به وظایف قانونی خود عمل کند.
نظر شما