رشید جلالی جعفری مسئول امور استانها و بررسی صلاحیت هیات مرکزی نظارت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت هیات مرکزی نظارت دراین باره این است که علیرغم اینکه مشخصا اسم دبیر هیات دولت درقانون نیامده اما رده مشابه دیگری هست که تداعی همین عنوان را می کند.
وی افزود: چه بسا که کارمند قراردادی موسسه وابسته به شهرداری را ذی نفوذ می دانیم و در قانون ذکر شده که نمی تواند درانتخابات شرکت کند چون ممکن است از این نفوذ استفاده کند لذا هم از شغلش و هم از اسمش باید استعفا دهد.
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ادامه داد: طبیعتا وقتی این موضوع را طراز می کنیم و هنگامیکه در آن رده لازم است که شخص از شغل خودش استفعا دهد بالطبع این مساله درخصوص رده های بالاتر قطعی تر می شود.
جلالی جعفری با بیان اینکه برداشت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از قانون این است، تصریح کرد: حدود 2 دهم درصد از افرادی هم که رد صلاحیت شده اند به همین علت بوده است و در حقیقت بخشی از رد صلاحیت ها مربوط به مسائل به اصطلاح محتوایی قانون نیست بلکه عدم تطبیق مدارک سه جلی یا کمبود بعضی از مدارک موجب می شود که به دلیل واژه دیگری جز رد صلاحیت نداریم .
"از آنجا که بسیاری از افراد صلاحیتشان برای همه احراز شده است اما تطبیقشان با قانون است که با عنوان صلاحیت یا عدم صلاحیت مطرح می شود لذا دراین رابطه هم موضوع صلاحیت صرفا در رابطه با تطبیق قانون مطرح است.
جلالی جعفری خاطر نشان کرد هیات مرکزی نظارت کماکان پیگیر این موضوع است و امیدواریم با یک تدبیر صحیح این مسئله حل شود و مردم درکشورمان احساس نکنند که تبعیض وجود دارد و یا نسبت به افراد و درصد نفوذ آنان ممکن است قانون تغییر کند واین ذهنیت برای مردم پیش نیاید با اقدامی که دراین رابطه صورت می گیرد.
نظر شما