به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی ظهر دوشنبه در هشتمین جلسه ستاد درآمد استان با اشاره به اینکه بر اساس قانون بودجه ۹۶ اگر دولت طلبی از بخش خصوصی داشته باشد و از طرف دیگر بدهکار باشد، می تواند این بدهی ها را تهاتر کند، اظهار داشت: دولت تنگناهای مالی متعددی دارد، به ویژه دستگاه هایی همچون اداره کل راه و شهرسازی و شرکت آب منطقه ای بدهی های بسیاری را به پیمانکاران دارند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر این پیمانکار به دولت بدهکار هستند، بدهی این پیمانکار در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی است، تصریح کرد: بهترین راه برای حل این مشکلات، تهاتر بدهی ها است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان یادآور شد: وقت باقی مانده برای استفاده از قانون تهاتر بدهی ها کم است، لذا دستگاه های ذی ربط باید هرچه سریع تر و تا تمام نشدن اعتبارات این حوزه برای تهاتر بدهی های خود اقدام کنند.
چگنی با اشاره به اینکه شهرداری ها نیز اگر بدهکار پیمانکاری هستند که قرارداد پروژه را از محل منابع عمومی بسته است، می توانند از این قانون استفاده کنند، گفت: دستگاه های مختلف لرستان بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد بدهی به پیمانکاران دارند.
وی با بیان اینکه برای تهاتر بدهی ها از بودجه شناور استفاده می شود، لذا مبلغی از بودجه استان کم نمی شود و از سوی دیگر درآمدهای استان نیز افزایش می یابد، تصریح کرد: لرستان جزو استان هایی است که پروژه های مختلفی را با استفاده از توان پیمانکاران اجرا کرده و لذا بدهی های زیادی به آنان دارد، در بحث آب، برق و گاز نیز ۹۰ درصد دستگاه های استان نتوانسته اند بدهی های خود را پرداخت کنند.
در پایان این جلسه مقرر شد، ظرف ۱۰ روز آینده دستگاه های لرستان آن دسته از بدهی های خود را که مشمول قانون بند «و» تبصره ۵ بودجه ۹۶ می شود را احصاء و برای تهاتر آنها ثبت سامانه کنند؛ برگزاری جلسات با پیمانکاران بخش خصوصی برای اطلاع رسانی این فرصت از دیگر مصوبات جلسه بود.
نظر شما