افزایش نرخ ارز توانمندسازی واحدهای تولیدی را به همراه داشت

سید حسن موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طلب شرکت‌های خصوصی از دولت مشمول هیچ سود و بهره‌ای نمی‌شود ولی تسهیلات ارائه شده بانک‌ها به بخش خصوصی که روز شمار است، مشمول بهره و دیرکرد می شود.

وی خواستار تلاش اتاق بازرگانی در اصلاح قراردادهای دولتی با بخش خصوصی شد و افزود: قراردادها به صورت یک طرفه از سوی شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی تنظیم می شود و همه زیان ها متوجه بخش خصوصی است.

رئیس انجمن همگن ریخته گری استان اصفهان اضافه کرد: قراردادی که با هدف ضرردهی به طرف مقابل تنظیم شود از نظر شرعی صحیح نیست و قراردادهای بین بخش خصوصی و دولتی بر این اساس تنظیم می شود.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز فرصت مناسبی برای توانمند شدن واحدهای تولیدی فراهم کرد، گفت: به دلیل واقعی نبودن نرخ ارز بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر وارداتی که ارزان تر از تولید داخلی است، به تعطیلی کشیده شدند.

موسوی گفت: بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی برای واحدهای ریخته گری، افزایش پی در پی حمل و نقل داخلی، افزایش قیمت آهن قراضه در داخل کشور از جمله مشکلات پیش روی واحدهای ریخته گری استان است.