به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، دادگاه بدوی ، دومین دادگاه مهم اروپا به اتحادیه اروپا دستورداد که تصمیم ماه می 2002 مبنی بر توقیف اموال و داراییهای گروهک مجاهدین خلق که ادعا می کند نباید در فهرست سازمانهای تروریستی قرارگیرد، لغو کند .
سخنگوی این دادگاه گفت : این تصمیم ممکن است به طور ضمنی بر حذف ازاین فهرست دلالت کند .
این دادگاه که در لوکزامبورگ مستقر است، اعلام کرد :"تصمیم دستور توقیف داراییهای گروهک منافقین فاقد دلایل کافی است و این تصمیم طی روندی گرفته شده است که حق این حزب دررابطه با یک استماع عادلانه را رعایت نکرد و در جایگاهی نیست که مشروعیت این موضع را مورد تجدید نظر قراردهد" .
این دادگاه در بیانیه ای اعلام کرد :" ازاین رو این تصمیم باید لغو شود؛ تا اندازه ای که به حزب مجاهدین خلق مربوط است ".
اتحادیه اروپا در دسامبر سال 2001 توقیف داراییهای گروههای لیست سیاه را آغاز کرد که درراستای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که از همه کشورها خواسته بود که با تامین بودجه تروریستها مبارزه کنند .
این قطعنامه در پی حملات یازده سپتامبر در آمریکا به تصویب رسید .
نظر شما