سردار سرتيپ دوم مهدي ابويي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به تشريح وضعيت بازپروري و درمان معتادان در گذشته و حال و تاثيرات اين مسئله بر اقدامات نيروي انتظامي در امر مبارزه با مصرف مواد مخدر در كشور پرداخت و افزود: مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر كه موضوع آن به نحوه برخورد با معتادين در جامعه بر مي گردد به تفكيك ، وظايف هريك از دستگاهها و سازمان هاي مسوول را در خصوص برخورد قضايي و انتظامي، درمان و بازپروري مشخص كرده است.
وي با بيان اينكه ماده 15 اين قانون ضمن جرم دانستن اعتياد راه را براي ترك اختياري افراد باز گذاشته است ، اظهار داشت: بر اساس اين ماده قانوني افراد خود معرف جهت ترك اعتياد از هر گونه تعقيب كيفري مبرا هستند ، يعني اعتياد به دليل ينكه سرمنشا خيلي از جرايم است جرم محسوب مي شود ولي در كنار آن قانون گذار از افراد خواستار ترك استقبال كرده وآنها را مجرم نشناخته است.
وي در خصوص اينكه جايگزيني نگاه بيمارگونه به فرد معتاد به جاي نگاه مجرمانه لازم است يا خير ؟ گفت: اگر معضل اعتياد را در جامعه جرم ندانيم به طور قطع با اين اقدام زمينه را براي مصرف مواد مخدر مساعد مي كنيم.
به گفته سردار ابويي بنابر ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر افراد خاطي كه اقدام به ترك نمي كنند ، پس از دستگيري علاوه بر برخورد انتظامي و قضايي بايد اقدام به درمان اجباري كنند كه البته در اين زمينه نيز دولت بايد اردوگاههاي بازپروري براي نگهداري و درمان معتادان مشمول ترك اجباري ايجاد كند.
وي اضافه كرد: در مورد افراد خود معرف و متقاضي ترك قانون دستگاههاي مسوول را وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و بهزيستي معرفي كرده تا امكانات لازم را جهت ترك اعتياد در تمامي شهرستان ها به وجود آورند.
مدير كل مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا با انتقاد نسبت به تعطيلي 12 مراكز اردوگاهي ترك اعتياد در سال 76 تصريح كرد: از سال 68 تا 75 ، 12مركز اردوگاهي ترك اعتياد با صرف هزينه هاي سنگين در كشور ايجاد شد كه برخي از اين مراكز بين 5 تا 7 هزار نفر گنجايش داشته اند.
به گفته وي در هريك از اردوگاهها امكانات درماني و بازپروري، كار درماني و كارگاههاي مختلف فني و حرفه اي جهت بازتواني معتادان پس ازمراحل سم زدايي ايجاد شده بود تا افراد بعد از آزادي قادر به امرار معاش و يافتن كار باشند.
سردار ابويي گفت: جزيره فارور يكي از اردوگاهها و محل نگهداري معتادان بود كه با صرف بيش از يك ميليارد تومان در سال 73 ايجاد و مجهز به تمام امكانات زندگي از قبيل ، منازل سازماني براي كاركنان ، دستگاه آب شيرين كن ، امكانات توليد برق، سالن هاي كارگاهي و اشتغال زايي بوده است.
وي تصريح كرد: اردوگاه فارور در سال 74 افتتاح و در يك مرحله تعدادي از معتادان به آن منتقل شدند ولي در سال 76 اين اردوگاه به همراه 11 اردوگاه ديگر در سراسر كشور به دلايل نامعلوم تعطيل شده اند .
مدير كل مركز مبارزه با مواد مخدر ناجا درپاسخ به اين سوال كه "آيا علت تعطيلي اردوگاههاي نگهداري معتادان تاكنون مشخص شده است؟"گفت: هنوز به طور كامل اين مسئله مشخص نشده و در اين مورد نيز بايد دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر ، بهزيستي و وزارت بهداشت به شما پاسخگو باشند ولي در پاسخ به پيگيري هاي ناجا شيوع امراض را عامل اين تعطيلي معرفي مي كنند.
وي با اشاره به اينكه عملكرد بد و روش ناصحيح در نگهداري معتادان را نبايد به حساب غلط بودن شيوه مذكور گذاشت ، خاطرنشان كرد: از سال 76 تاكنون هنوز هيچ روش و برنامه جايگزيني براي اين طرح اعلام نشده و دستگاههاي مسوول نيز يك روش درماني و بازپروري كار آمد را به جامعه ارايه ندادند.
سردار ابويي در ادامه افزود : اخيرا روش ناصحيح و تجربه شده سم زدايي به شيوه متادون را مسوولان امر ارايه دادند كه البته به دليل اعتياد آور بودن متادون با اين روش موافق نيستيم.
وي تعطيلي اردوگاهها و عدم ارايه روش جايگزين را موجب سرازير شدن معتادان مجرم دستگير شده به زندان ها دانست و اظهار داشت: با اين عمل زندان ها را به توزيع و مصرف مواد مخدر آلوده كرده و به تدريج نيز به خاطر نبود امكانات درماني و بازپروري و محدوديت گنجايش زندان ها ، اغلب معتادان دستگير شده توسط نيروي انتظامي توسط محاكم قضايي در اثر محدوديت هاي مزبور آزاد مي شدند.
وي با بيان اينكه وجود معتادان تابلو درسطح خيابان و پارك ها موجب زشتي چهره شهر، ناراحتي شهروندان و بازارگرمي سودجويان و فروشندگان مواد مخدر مي شود ، افزود: نيروي انتظامي برحسب وظيفه به سيكل بسته اي چون جمع آوري اين افراد از سطح خيابان و سپس آزادي و بازگشت مجدد آنها به خيابان ادامه مي دهد زيرا اين نيرو بايد بين بد وبدتر يكي را انتخاب كند.
به گفته وي كنترل و جلوگيري از گسترش پديده معتادان خياباني و توزيع مواد مخدردر سطح نقاط آلوده، بهسازي چهره شهر نسبت به گذشته از جمله مزاياي اجراي طرح جمع آوري معتادان ولگرد است و درحال حاضر نيز به تهران ظاهرديگر شهرهاي بزرگ مانند تبريز ، شيراز،زاهدان ، كرمان و بندرعباس بسيار مطلوب شده است.
وي تاكيد كرد: دستگاههاي مسوول بايد ترك اختياري و خود معرف را به يك فرهنگ در جامعه تبديل كنند و به موازات آن وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي نيز بايد آمادگي فراهم سازي امكانات درمان و ترك اعتياد را فراهم كنند.
وي گفت: در شهرهاي بزرگ مانند تهران و مشهد كه 70 درصد معتادان كشور را درخود جاي دادند بايد يك بيمارستان با امكانات كافي به اين امر اختصاص يابد و همچنين با كمك شهرداري ها و مردم در محلات به طور موقت كلينيك درماني ايجاد شود تا فرد معتاد به درمان دسترسي داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه نيروي انتظامي طرح بازپروري معتادان از طريق اردوگاهها و كنترل معتادان ترك داده شده مجرم را در سال 81 به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارايه داده است تصريح كرد: اقدامات اخير نيروي انتظامي در مقابله با عرضه، ناخالصي زياد مخدرهاي موجود و جمع آوري معتادان زمينه را براي گرايش افراد و خانواده ها به ترك اعتياد را افزايش داده است.
نظر شما