قانون جامع انتخابات برای دولت بار مالی ندارد

تبریز- عضو کمیسیون شوراهای مجلس معقتد است طرح قانون جامع انتخابات که اکنون در کمیسیون شوراها بررسی می‌شود در صورت تصویب در مجلس بارمالی برای دولت به دنبال ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلیرضا بیگی، در خصوص بررسی طرح قانون جامع انتخابات، اظهار داشت: قوانین انتخابات در طول دوران مختلف با تغییرات عدیده‌ای مواجه شده ولی با تغییرات فراوانی که داشته هنوز ایراداتی بر آن مترتب است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنا بر تجارب گذشته و ایراداتی که قبلاً در جریان اجرای قانون مشاهده شده، این طرح جامع تهیه شده است.

وی افزود: اکنون در صحن کمیسیون شوراها طرح جامع قانون انتخابات بررسی می‌شود و برای ارائه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده خواهد شد.

علیرضابیگی ادامه داد: ترجیح مجلس بر این بود که قانون جامع انتخابات به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود ولی در نهایت به دلیل محدودیت زمانی از جهت اینکه در سال آینده انتخابات برگزار می‌شود، کمیسیون شوراها تصمیم گرفت تا در این زمینه با طرحی که از پیش تهیه کرده بود، ورود کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت کشور هر بار برای ارائه لایحه جامع نظام انتخابات از کمیسیون شوراها فرصت گرفت ولی هیچ‌گاه این لایحه را ارائه نکرد، در نهایت مجلس طرح جامع قانون انتخابات را بررسی کرد تا به صحن ارائه شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عنوان این طرح قانون جامع انتخابات است، بیان کرد: این طرح بار مالی برای دولت ندارد و بیشتر مباحث این طرح واضح کردن شبهاتی است که در قوانین قبلی وجود داشت و همه این موارد در قانون جدید تجمیع می‌شود.

کد خبر 4373715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 5 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • TW ۰۹:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
      0 0
      چه خوب میشد که زمان تبلیغات ریاست جمهوری به یکسال اضافه می شد و شرط جمع آوری یکهزار امضاء تصدیق شده قبل از انتخابات برای کاندیداها الزامی می شد. که این یکهزار نفر دارای شرایط خاص شغلی باشند