عدم تصویب CFT لزوما به معنای بسته شدن فضای مبادلات مالی نیست

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی مجدد لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT» در نشست امروز بعدازظهر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشت: شرایطی در کشور شکل گرفته که در خصوص این قبیل کنوانسیون ها و الزامات مربوط به FATF مسائل مختلفی از سوی جریان های مختلف مطرح می شود اما مجلس وارد فضای احساسی نمی‌شود و بر اساس منافع ملی و قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی افزود: هدف از مسکوت ماندن دو ماهه بررسی الحاق به CFT، بررسی نتیجه مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها بود و حالا در خصوص نتیجه این مذاکرات در کشور اختلاف نظر وجود دارد. از سوی دیگر، ما با الزام آیین‌نامه داخلی مجلس مواجهیم تا با توجه به اتمام دوره دو ماهه مسکوت ماندن این لایحه، هر چه سریعتر نظر خود را اعلام کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: نظرات متفاوتی که در خصوص نتیجه مذاکرات برجامی با اروپایی ها وجود دارد، حتما در نشست فردای کمیسیون لحاظ خواهد شد و با در نظر گرفتن همه شرایط کمیسیون نظر خواهد داد.

فلاحت پیشه تاکید کرد: در دستور قرار گرفتن مجدد لایحه الحاق به CFT لزوما به معنی تصویب یا عدم تصویب آن نیست، بلکه به این معناست که کمیسیون آن را به شور می‌گذارد و در نهایت نظر می‌دهد.

اگر کنوانسیونی روح قانون اساسی را نقض کند، آن را نمی‌پذیریم

وی در ادامه و در رابطه با نگرانی ها و هشدارهای کارشناسان در خصوص تصویب لوایحی از قبیل الحاق به CFT و تامین الزامات مدنظر گروه ویژه اقدام مالی FATF اظهار داشت: گروه ویژه اقدام مالی ۴۰ توصیه در موضوع شفافیت مالی به کشور ما ارائه کرده که چهار مورد از آنها مربوط به کنوانسیون هایی از این قبیل است که تصویب آنها می‌تواند قدرت چانه‌زنی ما را در عرصه بین المللی بالا ببرد و در عین حال، عدم تصویب آنها نیز به معنی بسته شدن فضای مبادلات مالی بین‌المللی نیست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص رهنمود ۳۰ خرداد ماه رهبر معظم انقلاب در رابطه با تبعات الحاق به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی تاکید کرد: اگر کنوانسیونی روح قانون اساسی را نقض کند، آن را نمی‌پذیریم اما اگر بتوانیم با «حق شرط»، منافع ملی را تامین کنیم آنها را می‌پذیریم.

فلاحت پیشه در رابطه با دیدگاه برخی کارشناسان مبنی بر بی اثر شدن حق شرط پس از اعتراض یک عضو کنوانسیون و مشکلات بعدی آن برای کشور نیز گفت: کارایی حق شرط یا حق تحفظ، به این صورت است که وقتی ارائه می شود، دبیر کل سازمان ملل به عنوان «امین اسناد»، مفاد کنوانسیون و نیز میزان تاثیر حق شرط را بررسی کرده و سپس اعلام می کند که آیا این حق شروط را می پذیرد یا خیر؛ اگر حق شرط به معنی زیر سوال بردن روح کلی حاکم بر کنوانسیون باشد آن را نمی‌پذیرد و عضویت کشور ارائه کننده حق شرط منتفی می‌شود و عملا اتفاقی نمی‌افتد، اما اگر حق شرط را بپذیرد به این معنی است که مشکلی برای عضویت وجود نخواهد داشت.

باید با دقت همه جوانب بررسی شود

وی با بیان اینکه روند الحاق برخی کشورهای اروپایی به این قبیل کنوانسیون ها تا دو سال هم به طول انجامیده، خاطرنشان کرد: این مساله در مورد ایران هم ممکن است صادق باشد و ضروری است تا با دقت همه جوانب موضوع بررسی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: این ساز و کار نیز وجود دارد که در صورت الحاق به کنوانسیون با حق شرط، بتوانیم از آن خارج شویم، اما باید یک سال قبل از انصراف این مساله را به اطلاع کنوانسیون برسانیم.