به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی ظهر سه‌شنبه در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوتی که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: مصوباتی درخصوص واگذاری پروژهای دولتی به بخش خصوصی صورت گرفته که تمایل مدیران را برای این کار بیشتر می‌کند.
وی در سؤالی درباره دلایل ترس مدیران از واگذاری بیان داشت: وقتی مدیران در کمیته چگونگی واگذاری پروژه‌ها را بررسی می‌کنند ایراداتی به آن‌ها از سوی دستگاه نظارتی صورت می‌گیرد که انگیزه آنان را کمتر کرده است؛ اما مصوبه جدید سران سه قوا که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده راهگشای این کار است و اگر در واگذاری پروژهای مشکلی باشد کارگروهی که در سران قوه می‌باشد مسئول پیگیری و بررسی آن پروژه خواهد بود.
استاندار قم افزود: بیشتر دستگاه‌های اجرایی قم پروژه قابل واگذاری دولتی دارند و فقط سه الی چهار دستگاه پروژهای ندارند.
وی ادامه داد: مسئول واگذاری پروژه به بخش خصوصی مدیر دستگاه اجرایی است و تصمیماتی که می‌گیرد مصون از تعقیب دستگاه نظارتی می‌باشد.
صادقی ابراز کرد: ابلاغیه رئیس جمهور پیرامون ماده ۲۷ که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است فرای قانون است و تشویقاتی برای مدیران در واگذاری پروژه‌ها دارد. این مصوبه امروز برای ما اعتبار دارد و باید از آن بهره برد.
وی تأکید کرد: فقط با واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های دولتی به بخش خصوصی مشکل اقتصادی عمرانی حل می‌شود. این کار موجب جذب سرمایه شده در پروسه تولید و گردش اقتصادی قرار می‌گیرد که شکوفایی اقتصادی را در پی دارد.
نظر شما