به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، احمد مراد پور در جلسه هم اندیشی فرمانداران و شهرداران با دادگستری لرستان ضمن اشاره به اینکه قانون ماده ۱۰۰ در سال ۱۳۳۴ به منظور برخورد با متخلفین ساخت و سازهای محدوده شهری تدوین شده است، گفت: از مهمترین دلایل شکل گیری تخلفات ساختمانی می توان نگاه درآمدی شهرداری‌ها به جرایم حاصل از این ماده را نام برد.
وی در ادامه به نگاه درآمدی مهندسین طراح و ناظر به دلیل تهیه دو نقشه برای مالک اشاره کرد و گفت: بعضی از طراحان و ناظرین دو نقشه که یکی از آنها مطابق با ضوابط شهر سازی و دیگری نقشه اجرایی و خلاف ضوابط است برای مالک طراحی می‌کنند، که باید با این مسئله برخورد قاطع انجام داد.
معاون عمرانی استاندار لرستان به عدم اجرای طرح های مصوب شهری اشاره کرد و گفت: مصوبات متناقض و ایجاد تبعیض در برخی مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ از دیگر مشکلات مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز شهری است.
مراد پور به عدم وجود تشکیلات مناسب در برخی شهرداری ها برای جلوگیری از انجام ساخت و ساز های غیر مجاز اشاره کرد و گفت: عدم اعتراض شهرداران به آرا صادره توسط کمیسیون و صدور آرا مبنی بر تعهد عقب نشینی که خلاف تبصره های مندرج در ماده ۱۰۰ است از دیگر دلایل برای ساخت و ساز های غیر مجاز است.
وی با پیشنهاد اینکه برای جلوگیری از اینگونه ساخت و سازها باید نرخ تخلفات و جرایم اعمالی بصورت تصاعدی بالا رود، گفت: شهرداری‌ها باید از سامانه های هوشمند برای تشخیص تخلفات ساختمانی و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی استفاده کنند.
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: فعال کردن پلیس ساختمانی در اجراییات شهرداری ها و حضور پر رنگ و نظارت دقیق مهندسین ناظر در زمان ساخت می تواند از میزان تخلف در ساخت و ساز کاهش دهد.
نظر شما