به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وضع عوارض در شهرداری ها در شرایطی امکان پذیر است که خدمت مشخص و تعریف شده ای توسط شهرداری ، به شهروندان ارایه تا بهای آن در قالب عوارض اخذ شود.
با عنایت به این که شهرداری تهران برای خرید و فروش سهام بورس، خدمت مشخصی را به شهروندان ارائه نمی دهد و نیز فعالیت بورس تهران جنبه ملی داشته و معاملات آن در سراسر کشور صورت می گیرد، مصوبه اخیر شورای شهر تهران در مورد فعالیت های بورس، جنبه قانونی ندارد.
وزارت اقتصاد تصریح کرد: این اقدام شورای شهر به نوعی وضع قانون مالیاتی است و بر اساس روال قانونی، تصویب قانون از اختیارات مجلس شورای اسلامی است.
گفتنی است وضع عوارض در چارچوب قانون تجمیع عوارض بوده و اضافه کردن عوارض جدید خارج از چارچوب این قانون امکان پذیر نمی باشد.
روز گذشته مهدی چمران رئیس شورای شهر اسلامی اعلام کرده است سهم دولت از کارگزاران بورس 6/1 درصد حجم کل مبادلات است که شهرداری تهران از سال آینده یک دهم درصد از این سهم دولت را به عنوان عوارض دریافت می کند.
وی در حاشیه دویست و نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهر گفته است: حجم مبادلات بورس در سال 83 ، 50 میلیون دلار بود و در سال 84 و 85 حجم مبادلات کاهش یافته که با در نظر گرفتن این موضوع مقرر شد که یک دهم درصد از سهم عوارضی که دولت از کارگزاران بورس دریافت می کند به شهرداری تعلق بگیرد.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه افزوده است: بر اساس این مصوبه پیش بینی شده که سال آینده شهرداری تهران از این محل 5/12 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
نظر شما