به گزارش خبرنگار مهر، فرخی پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به منشور حقوق شهروندی و مواد مختلف آن، افزود: بر اساس منشور حقوق شهروندی تمام حقوق موجود در قانون که مربوط به شهروندان است، احصا و ابلاغ شده که طبق ماده ۱۷ مقرر شد که میز خدمت تمام سازمان ها و ارگان ها به شکل الکترونیکی و فیزیکی احصا و اجرایی شود.
فرخی تصریح کرد: با توجه به اینکه میز خدمت الکترونیکی هنوز محقق نشده است و تاکید بر راه اندازی میز خدمت فیزیکی بود، اگر دستگاهی به هر دلیلی میز خدمت را راه اندازی نکرده باشد، تخلف است و باید به تخلفات اداری ارجاع داده شود.
فرخی با بیان اینکه از جمله اهداف میز خدمت بر این محور هدفگذاری شده که هر فردی وارد دستگاهی می شود در اتاق های مختلف سرگردان نشود، عنوان داشت: متاسفانه مطابق بازرسی ها میز خدمتی که توسط دستگاه ها انجام می گیرد با اطلاعاتی که قبلا در هر اداره فعال بود اشتباه گرفته می شود و باید از ظرفیت کارشناسان توانمند، آموزش دیده و آگاه از هر معاونت در میز خدمت حضور داشته باشد.
وی افزود: برای تحقق بازرسی خروجی محور از میزخدمت، بازرسان می توانند در قالب ارباب رجوع و به شکل نامحسوس مراجعه کرده تا کم و کاست ها دیده شده و با ارائه گزارش نسبت به رفع مشکلات اقدام شود.
معاون بازرسی مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور با تاکید بر اینکه میز خدمت فیزیکی در نهایت حذف و به میز خدمت الکترونیکی تبدیل می شود، گفت: در این راستا هر فردی بخواهد خدمتی بگیرد از طریق اینترنت خواهد بود.
فرخی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی قانون گذاری جدید نیست و موارد و حقوق افراد که در قوانین بوده احصا و به مردم ارائه شده است، بیان داشت: اطلاع رسانی به مردم در این محور مورد تاکید است و متاسفانه خیلی از مردم نسبت به حقوق خود اطلاعی نداشته و در صورت بروز مشکل نمی دانند باید از چه مسیری وارد شده و کار را به سرانجام برسانند.
فرخی با تاکید بر همکاری دستگاه ها با استانداری ها، عنوان داشت: وظایف وزارت کشور به عنوان نماینده حاکمیت مشخص و سنگین است و مسئولیت های متعددی بر عهده استانداری بوده که تحقق آنها همکاری سایر دستگاه ها با استانداری را طلب می کند.
فرخی با بیان اینکه بازرسی یک موضوع مهم و ضروری است، تصریح کرد: با توجه به اینکه احتمال انحراف در مسیر وجود دارد، در راستای اینکه یک مسیر اشتباه طی نشود، نیاز است که بازرسی نیز نظارت مناسبی را اعمال کرده که تحقق هدفگذاری ها چند عامل را طلب می کند.
فرخی گفت: برای بازرسی و ارزیابی باید نیروی انسانی متخصص که آشنایی با قوانین را داشته باشد فعالیت داشته و آگاهی به قوانین در حوزه استانداری ها نیز ضروری است.
فرخی با تاکید بر اینکه نظارت و بازرسی به بخش های برون سازمانی و درون سازمانی تقسیم می شود، گفت: در حوزه درون سازمانی بازرسین دستگاه ها فعالیت دارند که باید با عنوان چشم و گوش یک نهاد و دستگاه به یاری مدیریت رفته و نظارت مناسبی را عملیاتی کنند.
وی با اشاره به کمبود نیرویی، تصریح کرد: سال گذشته به دلیل کمبود نیرویی که شامل حال همه وزارت خانه ها شد، خیلی از نیروها بازنشسته و جایگزینی نداشتیم که با برنامه ریزی انجام شده در حوزه نظارت ها نسبت به عملیاتی کردن بازرسی ها به شکل مطلوب اقدام شده است.
وی افزود: اگر به لحاظ نیروی متخصص، بازرس و حقوقی کمبود داریم و نمی توان به شکل کامل جذب نیرو داشت، با برنامه ریزی دقیق می توان از سایر نیروهای متخصص دستگاه ها استفاده شود.
نظر شما