به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مزارعی بعدازظهر سه شنبه در نشست بررسی و پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان افزود: اجرای نامطلوب و بی کیفیت پروژه ها و سهل انگاری در اجرای طرحها پیگرد قانونی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تبعیض برخی از بانکها در گرفتن وثیقه ای کمتر از میزان قانونی از برخی افراد، گفت: دستگاه قضایی استان مدیران بانکهای عاملی که در قبال پرداخت تسهیلات با رقمهای بسیار بالا، وثیقه‌های کمتری اخذ کرده اند و در حال حاضر مشکل دریافت وصول مطالبات دارند را تحت پیگرد قضایی قرار می‌دهد.
مزارعی اظهار داشت: در صورت اثبات تخلف مدیر یا کارشناس بانک، فرد متخلف بازداشت و طبق قانون برخورد می شود.
وی افزود: متاسفانه در یکی از بانکهای عامل استان پرداخت تسهیلات ۲۰ تا ۱۰۰ میلیاردی به یک فرد انجام شده اما در قبال این تسهیلات، وثیقه ای به ارزش پنج میلیارد تومان اخذ شده و این مصداق عینی خیانت در امانت و بیت المال است.
مزارعی اظهار داشت: دستگاه قضایی از سرمایه گذاران واحدهای تولیدی فعال و اشتغال زا در استان مربوط به هر شخص و مکانی که باشد همانند سابق به طور جد حمایت کرده و خواهد کرد.
وی افزود: متاسفانه، برخی افراد سودجو به قصد اشتغال، وامهای کلان دریافت کرده، اما این وامها و تهسهیلات را در استانها و در زمینه‌های دیگر سرمایه گذاری کرده اند.
نظر شما