به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان تصویب قطعنامه 1737 و تحرکات نظامی که آمریکا در خلیج فارس انجام داد؛ هیاهوی تبلیغاتی فراوانی مبنی بر احتمال حمله به ایران برپا شده است. با توجه به اینکه هرگونه اقدام به حمله علیه کشوری در نظام بین الملل باید بر اساس موازین حقوقی و منشور سازمان ملل متحد صورت گیرد در این مطلب تلاش می شود مبناهای تحقق چنین ادعاهایی که از طرف رسانه ها و یا مقامهای مسئول بیان می شود؛ از لحاظ حقوق بین الملل مورد کنکاش قرار گیرد .
طبق دکترین غالب در باب مسئولیت دولتها، تکلیف کشورها به احترام و حمایت از حقوق همه افراد بشر به همه کشورها مربوط مىشود؛ به عبارت دیگر، این امر اثر جهانى دارد و جهانشمول است. بنابراین، در صورت بروز نقض حقوقى اساسی یک کشور، اقدامات متقابل علیه کشور خطاکار موجه می باشد. این قاعده در اعلامیه سال 1970م مجمع عمومى درباره روابط دوستانه مورد تأکید قرار گرفته و اقدامهای متقابل نباید در بر گیرنده تهدید یا استفاده از نیروى نظامى باشد.
بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد مقرر مى دارد: "کلیه اعضا در روابط بینالمللى خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضى و استقلال سیاسى هر کشورى یا از هر روش دیگرى که با مقاصد سازمان ملل متحد مباینت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود."
در حقوق بینالملل معاصر، به نحوى که در کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) تدوین شده است، ممنوعیت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد قاعده آمره به شمار مىرود. به عبارت دیگر، جامعه بینالمللى و دولتها به طور کلى تشخیص داده و پذیرفتهاند که این قاعده، تخلف ناپذیر است و فقط توسط یک قاعده بعدى حقوق بینالملل با همان ویژگى قاعده آمره قابل اصلاح مىباشد. از این رو قواعد آمره جهانى همانند ممنوعیت مندرج در بند4 ماده 2منشور سازمان ملل متحد را نمىتوان از طریق پیمانى منطقهاى نقض کرد. به علاوه، ممنوعیت تهدید یا استفاده از نیروى نظامى براى دولتها - منفردا - و هم به عنوان اعضاى سازمانهاى بینالمللى؛ نظیر ناتو و همچنین براى خود سازمانهاى مزبور لازم الاجرا است.
طبق ماده 52 کنوانسیون وین، "معاهده اى که با تهدید یا استفاده از زور در نقض اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد انعقاد یافته است، باطل مىباشد". در میان این اصول مقرره مندرج در بند 4 ماده 2 نمونه بارزى محسوب مىشود. از آنجا که مفهوم زور در بند 4 ماده 2 چندان روشن نبود، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1974 قطعنامه شماره 3314 را، تحت عنوان "قطعنامه تعریف تجاوز" به اتفاق آراء را تصویب کرد.
در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از به کارگیرى زور به صورت مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد. البته این تعریف کلمه تهدید را ذکر نکرده ولى از آنجایى که این قطعنامه براى شوراى امنیت به عنوان تنها مرجع صالح براى تشخیص تجاوز الزام آور نمىباشد و تنها جنبه راهنمایى دارد شورا مىتواند بند 4 ماده 2منشور سازمان ملل متحد را مستند قرارداده و تهدید را نیز جزو تجاوز به حساب آورد. باید توجه داشت که بر اساس این تعریف به کارگیرى زور که مورد تجاوز است فقط به کارگیرى نیروى مسلحانه است و مسایلى نظیر تهاجم فرهنگى، ایدیولوژیک و یا اقتصادى را شامل نمىشود.
عدم مشخص شدن تهدید به عنوان تجاوز به طور صریح مانعی حقوقی برای آزادی عمل آمریکا و سایر قدرتهای شورای امنیت محسوب می شود. بر همین اساس است که دولت آمریکا سعی کرد در بحث اصلاحات سازمان ملل حملات پیشدستانه در هنگام تشخیص تهدید را در متن منشور اصلاحی بگنجاند.
همان طور که گفته شد این قطعنامه وظیفهاى را بر عهده شوراى امنیت نمىگذارد و شوراى امنیت در رعایت و یا عدم رعایت آن مختار است و حتى مىتواند مواردى نظیر تروریسم،هواپیما ربایى و حتى کودتا را نیز از مصادیق تجاوز محسوب نماید. مشکلى که در عمل وجود دارد این است که شوراى امنیت گاهى از این قطعنامه تفسیر درستى ننموده و به ویژه درباره پیشبرد سیاستهای خود از اصطلاحاتی نظیر تروریسم و رژیمهای خطرناک به عنوان تهدید کننده امنیت بین المللی یاد کرده و به کشورهای مخالف فشار وارد می نماید .
جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جبهه مخالف دولت آمریکا قرار گرفته است. و سیاستهای واشنگتن همواره بر مقابله جویی با ایران قرار گرفته و در سالهای اخیر بواسطه پیشرفت تکنولوژیکی ایران در انرژی هسته ای نگرانی آمریکا در افزایش قدرت منطقه ای و جهانی تهران قابل درک است. با توجه به اینکه فعالیتهای ایران زیر نظر آژانس قرار دارد و در تمامی گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف فعالیتها اشاره شده است لذا تفسیر تهدید بر پایه اصل تهدید نیز بی پایه می باشد .
حال که مدارکی دال بر عوامل تجاوز به دست نیامده است؛ حمله پیشگیرانه بر اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد و نیز قطعنامه شماره 3314، هر گونه توسل به زور ممنوع است و تنها استثنائات موجود، دفاع مشروع و امنیت جمعى بینالمللى مىباشند که ایران نیز در این زمینه هیچگونه حمله نظامی بر علیه کشور دیگر انجام نداده است تا بحث دفاع مشروع پیش بیاید.
پس هرگونه حمله تحت عناوین مختلفى نظیر حمله پیشگیرانه و یا دفاع پیشگیرانه در برابر حمله احتمالی و قریب الوقوع، اساسا فاقد وجاهت قانونى می باشند و بارها غیرقانونى و نامشروع بودن آن توسط سازمان ملل متحد بیان شده است. محکومیت حمله اسراییل به راکتورهاى هستهاى عراق در سال 1981 میلادى تحت عنوان حمله پیشگیرانه نمونه موردی در این زمینه می باشد.
درباره اقدامهای آمریکا بر علیه ایران و آوردن ناوگان جنگی به خلیج فارس به بهانه تهدید بودن ایران برای جامعه بین المللی بدون در دست داشتن بنیانهای حقوقی در واقع اقدام برای حمله پیشگیرانه محسوب می شود و حمله پیش گیرانه از دیدگاه حقوقی نیز خود نوعى تجاوز محسوب مىشود و در حقوق بینالملل، هیچ جایگاهى ندارد.
نظر شما