به خاطر یک مشت اسکناس!

کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه ای، پزشکان را ملزم به استفاده از کارتخوان کرد، اما این مصوبه با واکنش تند برخی نهادهای قدرت صنف پزشکی همراه و تلاش هایی برای لغو مصوبه آغاز شده است.

خبرگزاری مهر؛ گروه سلامت: چند وقتی است که موضوع نصب دستگاه کارتخوان در مطبهای پزشکان به چالشی جدی برای بیماران،  پزشکان و مسئولان مالیاتی کشور تبدیل شده است.

مردم گلایه دارند که پرداختی نقدی در مطب های پزشکان و مراکز درمانی برایشان دردسرهایی را به همراه داشته است، مردم می گویند منشی برخی پزشکان یک بیمار که توان راه رفتن ندارد را مجبور می کنند تا مبالغ ویزیت را نقدی پرداخت کنند که این موضوع باعث می شود که برخی بیماران که پول نقد به همراه ندارند مجبور شوند برای تهیه پول نقد مسیر بسیار طولانی را تا دستگاه های خودپرداز طی کنند.

از طرفی مسئولان مالیاتی نیز نداشتن کارتخوان را باعث عدم شفافیت مالی و مشخص نشدن رقم دقیق مالیات پزشکان می دانند.

اما برخی پزشکان؛ تا امروز مقاومت کرده اند و بر خلاف تمام قوانین وضع شده در این خصوص از نصب کارتخوان در مطب های پزشکی و دندانپزشکی و برخی مراکز درمامی سر باز می زنند.

مالیات پزشکان

در تنگناهای مالی، کشور مجبور می‌شود قوانین با کیفیت‌تری تصویب کند از این رو در جریان قانون بودجه ۹۸، ‌ مجلس به فکر تصویب بندهایی در قانون است که بتواند تأمین مالی پایدار را تضمین کند. یکی از آنها، مصوبه‌ای در رابطه با مالیات پزشکان است؛ محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، دو مصوبه مهم این کمیسیون درباره مالیات پزشکان را اعلام کرد.

در بخش نخست این مصوبه مقرر شده است تا تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می شود، موظف هستند از پایانه های فروشگاهی استفاده کنند.

اما بخش دوم مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره دارد که تمامی مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می کنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند.

در پی انتشار خبر این دو مصوبه پیش‌بینی می‌شد که اعتراضات صنفی و لابی گروه‌های فشار آغاز شود و البته این اتفاق افتاد و طی چد روز گذشته نهادهای مختلف صنفی اعتراضات گسترده‌ای داشتند.

 این اعتراضات شامل نامه‌نگاری ظفرقندی سرپرست سازمان نظام پزشکی به رئیس کمیسیون بهداشت، نامه دکتر حائریان از نظام پزشکی استان یزد به رئیس کمیسیون بهداشت، طومار و جمع‌آوری امضاء انجمن دندانپزشکی، نامه رئیس نظام پزشکی گرگان به رئیس کمیسیون تلفیق و بسیاری از دیگر تحرکات و لابی‌های گروه‌های فشار برای لغو این مصوبه. البته این دست فشارها مسبوق به سابقه هستند.

وحید رواقی، دندان‌پزشک و پژوهشگر نظام سلامت در واکنش به نامه‌های گروه‌های ذی نفوذ به خصوص نامه‌ی نظام پزشکی گرگان، در توییت‌هایی  با کنایه به اطلاق صفت فرهیختگی این گروه از پزشکان به خود و استدلال‌های سفسطه‌آمیز آنها نوشت: «نوشته بود کاری که ما می‌کنیم عبادت است، مالیات ندارد. معلمی هم که شغل انبیاست. مسئولین هم که خدمتگزار ملت هستند. می‌ماند بچه‌های کار و زباله جمع‌کن‌ها. مالیات را از آنها بگیرید! انجمن دندان‌پزشکان عمومی می‌گوید: «حرفه ما با جان و سلامت مردم ربط دارد و کسب و پیشه نیست که در حد کار فروشگاهی تنزل داده شود. چنین برخوردهایی در شأن جامعه فرهیخته پزشکی و به صلاح مملکت نیست!» شفافیت در شأن شما نیست؟ راننده اتوبوس با جان مردم سر و کار ندارد؟ سیاست‌مدار چطور؟ مقدس‌بازی تا کی؟ بیانیه‌های گروه‌های پزشکی در مخالفت با کارتخوان سندتاریخی است. از تخم‌مرغ محلی و مربای هویج هدیه یک روستایی تا تحریمهای آمریکا و خدماتشان در دوران دفاع مقدس را مطرح کردند تا بگویند ما کارتخوان نمی‌گذاریم. آبروریزی است واقعاً. خودتان هیچ، این حرفه را هم مسخره خاص و عام کردید. اگر عصاره «خرد جمعی» این است، وای به حال خرد فردی».

همه این اتفاقات در حالی می‌افتد که هم‌اکنون طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مالیات حدود ۷ هزار میلیاردی پزشکان، تنها حدود ۲۰۰ میلیارد آن اخذ می شود. امّا پرسشی که پیش می‌آید آن است که چرا در مورد نصب کارت‌خوان چنین واکنش‌های تندی از طرف نهادهای صنفی رخ می‌دهد؟

پزشکان ممکن است در بسیاری از موارد حمایت‌های خوبی از نهاد صنفی خود دریافت نکنند، امّا در چنین موردی که حتی بسیاری از پزشکان سالم مخالفتی با نصب دستگاه کارتخوان ندارند و حتی برای رفع شبهات و جهت رفاه حال بیماران مشتاقانه حاضر به استفاده از آن هستند، چرا گروه‌های فشار اعمال نفوذ می‌کنند؟

هدف قانون گذار چه پزشکانی بوده است؟

یکی از دلایل آن ممکن آن است این باشد که قوانین دقیقاً پزشکانی را هدف خود قرار داده‌اند که فرار مالیاتی دارند و این دست پزشکان عموماً دارای ثروت  زیادی هستند و توانایی آن را دارند که از طریق گروه‌های ذی نفوذ اعمال قدرت کنند؛ بنابراین نهادهای صنفی عملاً به عنوان بازوی عملیاتی این افراد و گروه‌های قدرتمند در آمده‌اند.

 این افراد اساساً برای دستیابی به همین منافع وارد عرصه‌ی پزشکی شده‌اند و طبیعی است زمانی که این منافع به خطر بیافتند، ساکت نمی‌نشینند. همانطور که در نامه‌ی دکتر ظفرقندی بیان شد، آنها مدام به اسم جلوگیری از «آسیب به روند درمان بیماران» و ایجاد «تنش‌های اجتماعی» منافع خود را پیگیری می‌کنند و در عمل مجلس را تهدید می‌کنند که اگر منافع این گروه از پزشکان تضمین نشود، آنها به روند درمان بیماران آسیب می‌زنند و تنش‌های اجتماعی ایجاد می‌کنند.

با همه این اوصاف، نصب کارتخوان به تنهایی امکان نظارت بر درآمدهای پزشکان را ایجاد نمی‌کند و مصوبه‌ی فعلی ضمانت اجرایی کافی ندارد. هم اکنون نیز بسیاری از پزشکان کارتخوان دارند امّا بخشی از دریافتی خود را به صورت نقدی می‌گیرند.

اگر سازوکارهایی همچون گزارشگری تخلف (whistle blower) وجود داشته باشد که بیماران بتوانند در صورت درخواست پول نقد از طرف پزشک، تخلف وی را گزارش کنند، می‌توان به ضمانت اجرایی قانون تصویب شده امیدوار بود. با این وجود بهترین شیوه برای ایجاد شفافیت درامد پزشکان، استفاده از اطلاعات خدمات ارائه شده‌ی آنهاست همچون نسخه‌هایی که صادر کرده‌اند. هم‌اکنون بسیاری از اطلاعات نسخه‌های صادر شده‌ی پزشکان در دسترس بیمه‌های بهداشتی-درمانی است و سازمان مالیاتی باید از آنها استفاده کند.

 امّا همچنان مسئله‌ی نسخه‌های آزاد باقی می‌ماند؛ بنابراین مهمترین سازوکار در این راستا، اجرایی‌سازی کامل پرونده‌ی الکترونیک سلامت است که اگر به طور کامل اجرا شود، هیچ پزشکی نمی‌تواند هیچ خدمتی بفروشد، مگر آنکه در این سامانه ثبت گردد بدین ترتیب اطلاعات تمام خدماتی که پزشکان می‌فروشند ثبت و شفاف می‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند از همین اطلاعات برای اخذ مالیات استفاده کند. اجرای کامل پرونده‌ی الکترونیک سلامت فواید گسترده‌ی دیگری نیز دارد که متأسفانه بدلیل همین شفافیتی که ایجاد می‌کند سالهاست که اجرا نشده است.

در واقع گروه‌های قدرتی که در مقابل یک مصوبه‌ ساده و بدون ضمانت اجرا برای نصب کارتخوان چنین واکنش‌های قوی و تندی از خود نشان می‌دهند، حاضرند برای جلوگیری از ایجاد پرونده‌ الکترونیک سلامت چه کارهایی انجام دهند؟ و در آخر باید دید نهادهای مالیاتی، مجلس و قوه قضاییه تسلیم این فشارها خواهند شد یا رای کمیسیون تلفیق ضمانت اجرایی پیدا خواهد کرد و از اول سال ۹۸ مطبی بدون کارتخوان نخواهیم دید.

کد خبر 4516858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =