پاداش بازنشستگان در صورت تصويب استفساريه امسال پرداخت مي شود

معاون امور مجلس و استان هاي سازمان مديريت و برنامه از مطالبات كاركنان دولت و پاداش بازنشستگان قبل از سال 1378 سخن به ميان آورد و افزود: آيين نامه نحوه هزينه كرد 900 ميليون دلار از درآمد حاصل از فروش نفت براي پرداخت مطالبات كاركنان دولت در مجلس تصويب شد.
غلامرضا تاجگردون برآورد مطالبات كاركنان دولت را  حدود 770 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: علاوه بر اين آيين نامه مجلس به دولت اجازه داد كه باقي مانده اين مبلغ را براي ساير هزينه ها از جمله 10 درصد پاداش بازنشستگان قبل از سال 1378تخصيص يابد.
وي افزود: براي پرداخت پاداش بازنشستگان قبل از سال 78 پيش بيني شده بود كه دو درصد از هزينه جاري شركت هاي كه معادل  شش هزار و 700 ميليارد ريال بود را كسر و براي پاداش 670هزار بازنشسته اختصاص دهند كه به لحاظ ابهام و نارسايي در متن حقوقي اين آيين نامه استفساريه اي تدوين و به مجلس ارسال شد كه در صورت نهايي شدن آن ، كليه درآمد پيش بيني شده محقق و تا پايان امسال نيز پاداش اين بازنشستگان پرداخت خواهد شد.
به گفته وي، چنانچه اين استفساريه تا پايان سال به تصويب نرسد به لحاظ اينكه تنها 300 ميليون دلار آن تامين خواهد شد ، پاداش بازنشستگان به صورت اقساط پرداخت خواهد شد.
تاجگردون گفت ، هزينه هاي عمراني لحاظ شده در قانون بودجه سال جاري  16 هزار ميليارد ريال بود كه با انتقال طرح هاي ملي به استاني براي سال آينده اين رقم در بودجه سنواتي سال 1383 به  20 هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
وي با اشاره به افزايش ضريب حقوق كاركنان از 320 به 340 در قانون بودجه سنواتي گفت: پايه حقوق كاركنان دولت سال آينده از 800هزار ريال به 900 تا يك هزار ريال افزايش خواهد يافت.
تاجگردون با اشاره به فصل آمايش سرزمين و توازن منطقه اي در برنامه چهارم گفتك با توجه به آمايش سرزمين و توازن منطقه اي، اسناد توسعه استان ها منسجم و قانوني به منظور بهره گيري از قابليت ها و مزيت هاي سرزمين در راستاي بهبود نقش و جايگاه بين المللي كشور و تعامل موثر در اقتصاد بين المللي در قالب برنامه هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم توسعه به مرحله اجرا گذاشته مي شود.
وي افزود: بر اساس اين فرآيند، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است به هنگام تنظيم بودجه سالانه، درآمدها و واگذاري دارايي هاي استاني پيش بيني شده توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها كه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب رديف ها و عناوين مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابلاغ كند.
وي تنظيم 28 سند براي 28 استان كشور مورد اشاره قرار داد و افزود: اجراي بودجه سالانه استان ها بر اساس سند ملي توسعه استان تنظيم مي شود كه شامل درآمدها و ساير منابع استان، سهم اختصاص يافته از منابع ملي و سرجمع اعتبارات هزينه اي و تملك درايي هاي سرمايه اي در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود و صورت "سند بودجه سالانه استان" در خواهد آمد.