هفت نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی تاسیس می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید پور محمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد طی گفتگویی در تشریح اهداف سومین سلسله همایش الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان "نهادهای پولی ومالی جدید" گفت: این نهادها از چندی قبل در کار گروه هایی متشکل از کارشناسان زبده وزارت امور اقتصادی و دارایی بانکها، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته و زمینه های اجرایی آنها بررسی شده است.

وی افزود: بعضا مصوبات و دستورالعمل های قانونی مورد نیاز هم در ارتباط با آنها تهیه شده است که این وزارتخانه همزمان با تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به معرفی و متعاقبا اجرایی کردن این نهادها اقدام خواهد کرد.

وی "بانک سرمایه گذاری" ( شرکت تامین سرمایه امین) را به عنوان اولین نهاد مالی پولی عنوان کرد که در چارچوب الزمات اجرایی سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در آینده نزدیک تاسیس خواهد شد.

پور محمدی گفت: مطالعات لازم در خصوص این بانک انجام شده و تعداد 10 شرکت بزرگ و معتبر کشور با سرمایه ای در حدود 1000 میلیارد ریال ، توافقات اولیه برای تاسیس این بانک را انجام داده اند و سازمان بورس اوراق بهادار نیز قانونمندیهای لازم را برای تحقق این کار آماده نموده است.

وی بانک سرمایه گذاری را یک نهاد واسطه ای خواند که خدمات متنوعی از جمله پذیره نویسی وتعهد خرید اوارق بهادار را انجام می دهد و در حوزه هایی همچون ادغام ، تملیک و ساختاردهی مجدد شرکت ها و فعالیت های کارگزاری ، برای مشتریان نهادی فعالیت می کند.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ، نقش بانک سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را یافتن متقاضی برای خرید شرکت های عرضه  شده از سوی دولت از طریق پذیره نویسی ، کمک به بازاریابی خرید و توزیع اوراق بهادار سازمان های دولتی و خصوصی ، تایید اوراق بهادار شرکت ها و توزیع آن عنوان کرد که موجب جلب اطمینان خریداران و سرمایه گذاران و در نتیجه سریع تر شدن روند اجرایی سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی می شود.

وی ارائه مشاوره به افراد متقاضی خرید سهام شرکت های واگذاری انجام  مطالعات اقتصادی به منظور ارائه گزارش به متقاضیان جهت تصمیم گیری در خرید سهام و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب سرمایه گذاران ، انجام تضمین های حداقلی برای آرامش خاطر سرمایه گذاران و ایجاد زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی را از جمله دیگر کارکردهای بانک سرمایه گذاری عنوان کرد.

وی "موسسه اعتبار سنجی و رتبه بندی" را یکی دیگر از نهادهای تازه تاسیس معرفی کرد و افزود: وظیفه این موسسه شناسایی قدرت اعتباری مشتریان و رتبه بندی آنها به منظور حذف افراد بدحساب و رانت خوار احتمالی و تسهیل در سرمایه گذاری مشتریان خوش سابقه است.

پور محمدی یکی دیگر از وظایف این موسسه را "رتبه بندی  بنگاههای اقتصادی" عنوان کرد تا اطلاعات مربوط  را در اختیار مشتریان قرار دهد.

وی تصریح کرد: موسسه مذکور با مشارکت  بانک ها و شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی ، لیزینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری تشکیل شده و طی ماه های گذشته ، کارهای مطالعاتی خود را شروع کرده است، نرم افزارهای مورد نیاز نیز تهیه شده و از ابتدای سال آینده ، عملا کار رتبه بندی مشتریان و شرکت ها را آغاز می کنند.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ، در ادامه نهاد سوم را "موسسه ساماندهی مطالعات معوق" معرفی کرد که با توجه به حجم  زیاد مطالبات معوق نظام بانکی و لزوم طراحی و سازوکاری مناسب برای وصول آن ، با مشارکت بانک ها و شرکت ها تشکیل خواهد شد و وصول مطالبات  معوق بانک ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد .

نهاد چهارم بنا به اعلام پور محمدی "موسسه تضمین اعتباری" است که وظیفه آن تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی به موسساتی تعریف شده که دارای طرح های اقتصادی مناسب هستند اما وثیقه کافی برای سپردن نزد بانک را ندارند.

وی تصریح کرد: با فعالیت این موسسه ، به عبارتی ، ریسک فعالیت اقتصادی بین بانک موسسه تضمین اعتباری و مشتری تقسیم می شود.

پور محمدی نهاد پنجم را "بانک جامع اطلاعاتی اعتباری" اعلام کرد که وظیفه آن شناسایی مشتریان خوش حساب به منظور هدایت تسهیلات نظام بانکی به سمت آنها و در نتیجه کاهش ریسک عملیات بانکی است.

معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ،تصریح کرد:  در نهایت اطلاعات کسب شده از سوی این موسسه در اختیار موسسه "اعتبار سنجی و رتبه بندی" به منظور  تسهیل  وظایف آن در امر رتبه بندی مشتریان  قرار می گیرد.

وی نهاد ششم را "گروه های مشاوره مالی و سرمایه گذاری" در قالب موسسات متشکل از افراد مالی ، اقتصادی و فنی اعلام کرد که بررسی طرح های توجیهی ارائه شده به بانک ها و اعلام نظر در مورد میزان برخورداری طرح ها از صرفه اقتصادی و اعلام نظر به بانک ها از جمله وظایف این نهاد است.

پورمحمدی وظیفه دیگر این نهاد را نظارت بر نحوه پیشرفت طرح های دریافت کننده تسهیلات به منظور استفاده بهینه از اعتبارات عنوان نمود و تصریح کرد: در خصوص فعالیت این موسسه بررسی های اولیه صورت گرفت و مسائلی چون ، چگونگی تعیین صلاحیت متقاضیان ، نحوه رتبه بندی و نظارت بر آنها قانونمند شده که به عنوان مصوبه ای جهت تصویب تقدیم هیئت وزیران خواهد شد.

معاون امور بانکی بیمه و شرکت های وزارت امور اقتصادی و دارایی ، از "بانک قرض الحسنه " به عنوان هفتمین نهاد پولی مالی یاد کرد که در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و جهت گیری بیشتر به سوی عملیات بانکی اسلامی پیشنهاد شده است.

وی گفت: با توجه به وجود نهادهای متفرقه و دولتی فراوانی که تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت می نمایند، پیشنهادی مطرح شده است که امر اعطای تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان توسط این بانک انجام شود.

پور محمدی تصریح کرد: البته تشکیل این بانک به معنی جمع آوری موسسات مالی متفرقه و یا صندوق های قرض الحسنه نیست ، اما این صندوق ها هم می توانند در کنار این بانک  قرار بگیرند تا در آن حضور داشته باشند.

وی یاد آوری کرد: کلیه موسسات مذکور با سرمایه ، مشارکت و سهام حداکثری بخش خصوصی تاسیس خواهند شد و ممکن است شرکت های دولتی چون بانک ها و بیمه ها هم در آن سرمایه گذاری کنند.

وی گفت: در همایش الزامات اجرایی سیاست های ابلاغی اصل 44 تمام موارد پیش گفته ، طرح و مورد نقد و بررسی صاحبنظران قرار خواهند گرفت و سپس در سازوکارهای قانونی به منظور اجرایی شدن آنها قرار خواهند گرفت.

گفتنی است همایش مذکور روز سه شنبه 15 اسفند ماه سال جاری در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.