توزیع درآمدهای نفتی عراق در بین ایالتها بر اساس میزان جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی نخست وزیر عراق خبر تصویب این قانون را اعلام کرد.

این قانون برای بررسی و تصویب نهایی طی روزهای آینده به پارلمان عراق ارجاع خواهد شد.

نوری المالکی نخست وزیر عراق در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست کابینه این کشور تاکید کرد : این قانون که به ویژه با هدف اطمینان دادن به اهل سنت(اقلیت) به اینکه آنها سهم عادلانه خود از ثروت نفتی عراق را دریافت خواهند کرد؛ تصویب شد، تاثیر مثبت و سرنوشت سازی در تحکیم وحدت میان همه عناصر تشکیل دهنده ملت عراق خواهد داشت .

اما عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق گفت : این قانون با اجماع فراکسیونهای سیاسی شرکت کننده در دولت تصویب شد.

وی افزود : شرکت ملی نفت عراق به عنوان مسئول تولید و صادرات بار دیگر فعال خواهد شد؛ وزارت نفت در دهه هشتاد در زمان حکومت صدام دیکتاتور معدوم سابق، جای شرکت ملی نفت را گرفته بود.

وی گفت : شورای نفت وگاز ایالتی به ریاست نوری المالکی نخست وزیر عراق و با عضویت وزیران نفت، دارایی، برنامه ریزی و نمایندگان بانک مرکزی و منطقه کردستان تشکیل خواهد شد.

به گفته جهاد، این شورا حق دارد در قراردادهای کلان، سیاستهای نفتی و ماهیت قراردادهایی که به رقابت گذاشته می شود؛ بازنگری کند.

وی تاکید کرد: تمام قراردادهایی که خواه در دوران رژیم سابق یا در منطقه کردستان منعقد شده است؛ بر اساس این قانون مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

مسئولان منطقه کردستان، ملاحظاتی درباره این قانون داشتند.

عراق پس از عربستان، بزرگترین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد؛ میزان ذخایر عراق 115 میلیارد بشکه برآورد شده است.

نفت منبع اصلی درآمدهای عراق را تشکیل می دهد؛ این کشور درحال حاضر یک میلیون وششصد هزار بشکه درروز نفت صادر می کند؛ این در حالی است که میزان تولید نفت عراق پیش از جنگ آمریکا علیه این کشور در سال 2003، سه میلیون و پانصد هزار بشکه در روز بود.

حوزه های نفتی عراق در جنوب که اکثریت آن را شیعیان( بیشترین نسبت تشکیل دهنده جمعیت عراق) و در منطقه کردستان واقع در شمال این کشور قرار دارد و این مسئله سبب بروز تردیدهایی در میان اقلیت عرب های سنی شده است به اینکه آنها در صورت برپایی سیستم فدرالی در عراق( که کردها وشیعیان خواهان آن هستند) به سهم عادلانه خود از ثروت نفتی دست نخواهند یافت.

این در حالی است که مسعود بارزانی رئیس اداره منطقه کردستان عراق، موافقت خود را با قانون توزیع درآمدهای نفتی میان تمام گروهها و طوایف عراقی اعلام کرد.