نظریه فقه حکومتی آیت الله ابوالقاسم علیدوست بررسی شد

هشتمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی فقه حکومتی با حضور آیت الله ابوالقاسم علیدوست در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی فقه حکومتی، روز پنج شنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۷ به همت دبیرخانه ‌هم اندیشی فقه حکومتی و با حضور آیت الله ابوالقاسم علیدوست در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد. مطابق روال این هم‌اندیشی‌ها، شاگردان اساتید نظریه‌پرداز و نمایندگان مؤسسات فعال در عرصه فقه حکومتی، حضور داشتند. این نشست پس از دو جلسه مباحثه اعضای هم‌اندیشی در خصوص نظریه «فقه حکومتی» آیت الله علیدوست و تنظیم سؤالاتی در همین خصوص برگزار شده است.

لازم به ذکر است اساتیدی مانند رشاد، قوامی، مبلغی، میرباقری و اراکی قبلا در هم‌اندیشی‌ فقه حکومتی به ارائه نظریه فقه حکومتی خود پرداخته و به سؤالات اعضای این هم‌اندیشی پاسخ داده‌اند. علاوه بر این، موازی با این سلسله جلسات، هم‌اندیشی‌های مشابهی در موضوع علم دینی نیز در حال برگزاری هستند.

در آغاز این نشست یکی از شاگردان آیت الله علیدوست به تبیین مهم‌ترین دستاوردهای وی در زمینه‌ی فقه حکومتی پرداخت. در این بخش، حجت‌الاسلام حسینی کمال‌آبادی «نظریه‌ استصلاح شیعی» را یکی از شاخصه‌های نظام فقهی مورد نظر علیدوست معرفی کرد و آن را نتیجه‌ تنقیح مبانی گذشتگان و به‌ویژه «قاعده‌ی ملازمه» دانست. وی از کتاب «فقه و عقل» به‌عنوان یک پشتوانه‌ مهم برای کتاب فقه و مصلحت یاد کرد. سپس، حجت‌الاسلام حسینی به طرح مسئله‌ استنباط اول و دوم در اندیشه‌ فقهی استاد خود اشاره کرد و اینکه وی چگونه با تکیه ‌بر همین نوآوری، جلوی بسیاری از مفاسد را در فقه بسته است. به گفته‌ حجت‌الاسلام حسینی، علیدوست در استنباط نوع اول معتقد به «تراکم ظنون» است و به‌سادگی به اصول عملیه تن نمی‌دهد؛ تا جایی که در پانزده سال اخیر، هیچ‌گاه از اصول عملیه استفاده نکرده است.

نخستین محور سخنان آیت الله علیدوست در این نشست، توجه به تفکیک میان علل الشرایع و مقاصد الشریعه در بخش اول کتاب فقه و مصلحت بود. وی اولی را ناظر به اهداف هر یک از مقررات شریعت و دومی را اهداف کلی دین می‌داند. پرسش شماری از شرکت‌کنندگان در نشست این بود که در فرایند استنباط از نصوص مبیّن شریعت با نظارت نصوص مبیّن مقاصد الشریعه، نصوص مبیِّن علل الشرایع چه جایگاهی دارند؟

علیدوست در پاسخ به این پرسش، به دو نکته‌ مطرح‌شده در کتاب فقه و مصلحت اشاره کرد. نخست آنکه ممکن است فقیهی یک نص خاص را مبین مقاصد بداند (مانند دیدگاه مرحوم ایروانی درباره‌ عبارت «المؤمنون عند شروطهم») و فقیه یا فقهای دیگری همان نص را مبین شریعت بدانند. دیگر آنکه نصوص مبین مقاصد در برخی از ساحت‌ها تبدیل به نصوص مبین شریعت می‌شوند. مثلاً تعبیر «اعدلوا هو أقرب للتقوی» در آیه‌ ۸ سوره‌ مائده، بیان‌گر دستور خاصی برای زندگی فردی نیست، اما همین عبارت هنگامی‌که در اختیار یک مقام قضایی قرار گیرد، چون می‌تواند از آن برنامه استخراج کند، برای او یک نص مبین شریعت خواهد بود.

وی توضیح داد که اکنون و سال‌ها پس از نگارش این کتاب به این باور رسیده است که بسیاری از نصوص مبین مقاصد، در فقه الدوله و فقه الحکومه در جایگاه نصوص مبین شریعت قرار می‌گیرند. به عنوان مثال حیاء و عفاف در نسبت به مکلفین فردی به مثابه مقاصد الشریعه است چرا که برای او، حجاب و عفاف احکام مشخصی دارد، اما به نسبت دستگاه حاکمیت یک حکم شرعی است که می بایست در مسیر تحقق آن کوشش نمایند. وی تأکید کرد که از همین رو، اخیراً این نکته را بسیار گفته است که ما نیازمند دو توضیح ­المسائل هستیم: یکی برای مردم و دیگری برای دولت و دولت‌مردان.

دومین پرسش این نشست، معطوف به بخش دیگری از کتاب فقه و مصلحت و نیز مطلب موردبحث در حاشیه‌ی نهم بخش اول این کتاب بود: با توجه به اینکه یکی از انگیزه‌های مخالفت با استصلاح در فقه شیعه، باز شدن پای تشخیص‌های غلط به اسم مصلحت عقلی به فقه است، چرا نگوییم که هیچ مصلحتی را جز با استناد به نصوص معتبر دینی نمی‌پذیریم؟ آیا این کار، زمینه‌ساز همراهی بیشتر فقیهان با این نظریه و بستن راه بر روی مخاطرات احتمالی مصلحت عقلی نمی‌شود؟

ازنظر آیت الله علیدوست، در این پرسش، پرسش‌گر به نوعی استصلاح در به‌کارگیری استصلاح پناه برده است و می‌خواهد با ضرورت استناد مصلحت به نص و نیاوردن اسمی از عقل به دو نتیجه دست یابد: یکی جلوگیری از مخاطرات احتمالی و دیگری همراه سازی بسیاری از فقیهان حساس به کاربرد عقل در فقه. وی با اشاره به بخشی از نوشته‌های خود در دو کتاب فقه و عقل و فقه و مصلحت تأکید کرد که در استنباط نوع اول دست ما برای عدم استفاده از عقل باز است و کسی که فقط از نصوص بهره می‌گیرد، چندان دچار آسیب نخواهد شد. اما در استنباط دوم ـ برخلاف دیدگاه کسانی مانند استاد محسن اراکی، آن را هم از جنس استنباط می دانند ـ بسیار پیش می‌آید که ما نص روشنی در اختیار نداریم و عقل نقش ایفا می کند.

وی برای تبیین این مطلب، توسعه‌ی شهرها را به‌ عنوان یکی از وظایف دولت‌ها مثال زد که لازمه‌ی آن در بسیاری از موارد، خرید ملک‌های مردم از سوی شهرداری‌ها، حتی با عدم رضایت مالکان و گاهی با تعیین قیمت از سوی شهرداری است. روشن است که این مسئله در استنباط اول مشمول تصرف در مال دیگری بدون اذن و رضایت است و حکم آن حرمت می‌باشد، اما پرسش این است که اگر در جایی دولت و نهادهای دولتی مانند شهرداری بر سر دوراهی احترام به حقوق شخصی مردم و یا حفظ حقوق جمعی و حتی حقوق نسل‌های آینده قرار گیرد، کدام‌یک مقدم است؟ به باور آیت الله علیدوست درست است که در اینجا هیچ نصی برای گام گذاشتن در راه دوم در اختیار نداریم، اما می‌دانیم که یکی از مقاصد شارع آن است که انسان‌ها بی‌دلیل در رنج نباشند. این مطلب را می‌توان از روایت نبوی «بُعثتُ بالحَنیفیّة السَّمحة السَّهلة» به دست آورد که یکی از نصوص مبین مقاصد است.

علیدوست در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به یکی از پرسش‌های مطرح‌شده، بیان کرد که اصرار برای به‌کارگیری «مقاصد الشریعه» در فقه، برای جلوگیری از اطلاق گیری‌های رایج در فقه موجود است که در برخی از موارد، پیامدهای نادرستی به دنبال دارد؛ البته با این توضیح که تمسک به مقاصد تا آنجا درست است که نصوص دینی را از کار نیندازیم. وی برای تبیین بیشتر این مطلب به یکی از دیدگاه‌های فقهی مرحوم آیت‌الله تبریزی اشاره کرد که بر اساس آن، فروش سلاح به دشمنان دین یک حرام تکلیفی است اما عقد صحیح است و می بایست کالای خریداری شده را تحویل داد، چرا که اطلاق نص «أفوا بالعقود» آن را دربرمی گیرد.

اما ازنظر آیت الله علیدوست، روشن است که این دلیل، این مسئله را در برنمی‌گیرد و چه‌بسا در هنگام عقد قرارداد فروش سلاح، این کار مصداق تقویت کفر نبوده، اما هم‌اکنون زمینه‌ساز تقویت کفر است. وی در ادامه‌ی تشریح این دیدگاه فقهی خویش، گریزی گذرا به کاربرد آن در مسائل روز نیز داشت. ازنظر علیدوست، هنگامی‌که در مقام عقد یک قرارداد با کفار و دشمنان دین هستیم که برای کیان اسلام ضرر دارد و یا می‌خواهیم عضو یک میثاق یا معاهده‌ی بین‌المللی شویم که کارشناسان فراوانی بر این باورند که ورود به این معاهده و پای بندی به آن ضرر دارد، نمی‌توان چنین گفت که حداکثر حکم درباره‌ی این معاهده، حکم به حرمت است و نه بطلان. وی در پایان این بخش تأکید کرد که ازنظر ما چنین اطلاق گیری‌هایی مشکل درست می‌کند.

در ادامه و با توجه به سخنان علیدوست درباره‌ی کاربست مقاصد در فقه، پرسشی از سوی یکی از حاضران در نشست مطرح شد با این مضمون که آیا گسترش مقاصد در فقه، به نصوص و جایگاه آن‌ها در فقه ضربه نمی‌زند؟ پاسخ علیدوست این بود که این اتفاق در صورتی می‌افتد که ما در فقه خود، «مقاصدمحور» باشیم؛ درحالی‌که ما در کتاب فقه و مصلحت هم توضیح داده‌ایم که درباره‌ی نسبت میان مقاصد و نصوص پنج نظریه وجود دارد و یکی از آن‌ها این است که ما مقاصد را در خدمت نصوص قرار می‌دهیم و به کمک آن‌ها، به استنطاق نصوص می‌پردازیم.

یکی دیگر از پرسش‌های این نشست، پرسش از چگونگی تفسیر نصوص مبیِّن شریعت به کمک نصوص مبین مقاصد بود و اینکه چگونه می‌توان چنین رابطه‌ای را پذیرفت، حال‌آنکه ظهور نصوص مبین شریعت قوی‌تر است؟ علیدوست در نقد این پرسش این‌گونه گفت که پیش‌فرض صاحب این پرسش این بوده است که نصوص مبین شریعت از هر نظر، آشکارتر از نصوص مبین مقاصد هستند و برعکس. ازنظر وی، مبیَّن یا غیر مبیّن بودن یک نص نسبی است و یک نص می‌تواند از یک جنبه مبیَّن باشد و از جنبه‌ی دیگر، ابهام داشته باشد.

علیدوست، بخش نخست این پرسش را که از فرایند تفسیر نصوص مبین شریعت به کمک نصوص مبین مقاصد پرسیده بود، یک پرسش خوب و فنی دانست که جای بسط و توضیح دارد. وی، توضیح داد که این فرایند، یک فرایند خاص و پیچیده نیست که متفاوت از دیگر برداشت‌های فقهی باشد و آن را همانند تفسیر متشابهات قرآن به کمک محکمات قرآن دانست. به‌بیان‌دیگر، همان فرایندی که در تفسیر بعضی از آیات قرآن به کمک بعضی دیگر از آیات و یا در تفسیر بعضی از روایت‌ها به کمک بعضی دیگر از آن‌ها طی می‌شود، در اینجا نیز پی گرفته می‌شود. وی بازگشت این فرایند را به دستور زبان دانست و تأکید کرد که نباید این‌گونه پنداشت که ما حرف عجیب و خاصی زده‌ایم که فهم آن نیازمند توضیح ویژه‌ای است.

کد خبر 4543653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =