به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، صبح و بعد از ظهر امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
در ابتدای این جلسه وکیل متهم ردیف اول پرونده اخلالگران اقتصادی موسوم به گروه هدایتی که طی آن حسین هدایتی به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال شده است، گفت: در برخی از جرایمی که به موکول من نسبت داده شده از جمله اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور باید توجه کرد وام دریافت شده است و اخذ وام به کیفیتی که تضمین‌های لازم داده نشده باشد حتی اقساط آن پرداخت نشود جنبه کیفری ندارد البته اگر کارشناسان نظر خلاف واقع داده باشد برای خود کارشناسان جنبه کیفری دارد.
مدیر خراسانی افزود: ای کاش وقتی اتهام تبانی با کارشناسان مطرح است، دادگاه کارشناسان را هم احضار می‌کرد تا اعلام کنند به چه طریق تطمیع شده‌اند که ملکی با ارزش بسیار کم را گران نمایی کنند.
وی ادامه داد: البته آقای هدایتی بعداً با املاک دیگر تحکیم وثیقه کرده‌اند و به هر صورت چون همه موارد در قالب وام بوده اتهام اخلال وارد نیست و در ۵ مورد که خیانت در امانت مطرح شده چون وام گرفته‌اند ید امانی مصداق ندارد.
وکیل هدایتی تاکید کرد: پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان هم عنوان شده که در پولشویی باید منشأ اصل مال حرام باشد که اینجا این‌طور نبوده مگر اینکه بپذیریم بانک‌ها از طریق ربا پول شأن را حاصل کرده‌اند اما چون منشأ پول، وام بانکی است پولشویی مصداق ندارد. در پولشویی وقتی اصل پول حرام باشد یعنی از آدم ربایی، قاچاق و یا فروش اسلحه حاصل شده باشد این جرم مصداق پیدا می‌کند.
در ادامه رئیس دادگاه قاضی مسعودی مقام تاکید کرد که ما فقط به اتهام اخلال و ماده ۲۸۶ قانون مجازات رسیدگی می‌کنیم و از سوی دیگر وقتی عایدات حاصل از جرم را در مسیری قرار می‌دهید که ظاهر قانونی پیدا کند پولشویی محسوب می‌شود بنابراین اگر عایدات مجرمانه باشد کفایت است.
اتهام فرار مالیاتی برای شرکتهای هدایتی
نماینده دادستان تأکید کرد: ایراد دوم شرکتهای هدایتی، فرار مالیاتی بوده است که این را حتی تفهیم اتهام هم نکرده‌ایم. افراد بی بضاعتی که به مدیرعاملی شرکتهای هدایتی منصوب شده و فاکتورهای کلان امضا کرده‌اند، فردا با بدهی کلان مالیاتی روبرو می‌شوند. ایراد دیگر اینکه این شرکت‌ها دفاتر مالیاتی ندارند.
وی افزود: نکته قابل توجهی که شگرد هدایتی این بوده که هیچ رد پایی از حسین هدایتی در کل این فرایند نیست. در تفاهم نامه اسم شریعتی می‌آید. در وثیقه اسم کیان پیشه و در مدیرعاملی شرکت‌ها اسم افراد بی بضاعت ذکر می‌شود، حتی بعد که تسهیلات واریز می‌شود، اسمی از هدایتی نیست و به حساب کارمندان معتمد هدایتی واریز می‌شده و به دستور او خرج می‌شده است. رد هدایتی را زمانی کشف می‌کنیم که هزینه‌ها به دستور او انجام می‌شود و مثلاً به حساب یک باشگاه ورزشی واریز می‌شود. هدایتی حتی یک سیم کارت به نامش نیست و املاکی به نام خود ندارد.
قهرمانی ادامه داد: قراردادهایی که اخذ ضمانت نامه شده، قراردادهای بدون امضا است و معلوم نیست که چطور اینها ضمانت نامه می‌گرفتند. این ضمانت نامه‌ها، وثایق سنگینی می‌خواهد که اصلاً نداشته است. پول‌ها کجا مصرف شده؟ بخشی از تسهیلات سهم مدیران فاسد بانک بوده، ۲۱ میلیارد هم حق دلالی بوده که خود هدایتی می‌گوید ۵۶ میلیارد و بخشی که خطرناک می‌شود آن است که مقادیری پول به حساب اشخاص می‌رود برای ساخت فیلم.
وی یادآور شد: در یکی از موارد مورخ ۱۲/۲۷ تسهیلات واریز شده است. در کدام بانک سه روز مانده به تحویل سال، وام یا ضمانت نامه صادر می‌شود آن هم به ارزش ۵۰ میلیارد تومان!؟ گاهی حتی تسهیلات صادر شده و دو روز بعد استعلام چک انجام شده است.
نماینده دادستان با طرح گله به بانک مرکزی از جانب مدعی‌العموم، خاطرنشان کرد: معاونت وقت نظارت بانک مرکزی واقعاً کوتاهی داشته است و هیچ جور توجیه پذیر نیست. اگر بانک مرکزی نظارتش را خوب انجام می‌داد نه حالا هدایتی اینجا بود، نه قوه قضائیه سه سال کارشناسانش شبانه روز درگیر می‌شدند و نه الان یک زن خانه دار به عنوان متهم دچار خسارت مادی و معنوی می‌شدند.
ادعاهای هدایتی مرثیه خوانی قاتل بر جنازه مقتول است
رئیس دادگاه، موسوی مقام در ادامه متهم ردیف دوم سید مهدی موسوی نژاد را فرا خواند و اتهام او را گران نمایی فاحش املاک لیان و کارسان با تبانی کارشناسان، پولشویی عنوان کرد که منجر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، پولی و بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۹۳ میلیارد تومان شده است.
سید مهدی موسوی نژاد، متهم ردیف دوم دادگاه گفت: ادعاهای هدایتی مرثیه خوانی قاتل بر جنازه مقتول است. اولاً از اینکه در این دادگاه برای فروش املاک خود به هدایتی در کنار ایشان حضور دارم متأسفم و به اظهارات سراسر کذب ایشان اعتراض دارم. رفتار هدایتی در این دادگاه علنی ریشه در شخصیت خودشیفته غیرمسئول و هنجار شکن او دارد. او برای عدم پذیرش اعمال خود به راحتی دروغ می‌گوید و قسم می‌خورد و ایجاد شبهه، حربه اصلی او است.
متهم ردیف دوم تصریح کرد: کتمان حقیقت فاحش مبنی بر روابط نامتعارف ایشان با مدیران بانکی نشان گر عمق اعتماد به نفس ایشان است. از هدایتی استدعا می‌کنم برای یک بار هم که شده با دلیل و سند صحبت کند و واقع گرا باشد. آیا این دادگاه ایجاد شده که او مقدسات را دستاویز کند و درباره حاکمیت هم حاشیه سازی کند!؟ اینجا فضای فوتبال نیست که با بذل سکه شاهد هورای هواداران خود باشید. از او می‌پرسم در کدام فعالیت اقتصادی خود بدون استفاده از رانت کسب موفقیت کردید؟ هدایتی در بازداشتگاه به من گفت هزینه بازداشت من برای حاکمیت زیاد است زیرا من یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فالوور و طرفدار دارم و آنها را به خیابان می‌آورم.
من فالوور ندارم اما به هیچیک از بانک‌های کشور بدهکار نیستم
وی افزود: من فالوور ندارم اما به هیچیک از بانک‌های کشور بدهکار نیستم. شما بفرمائید به کدام یک از بانک‌های کشور بدهی ندارید؟ آقای هدایتی دوران پدر خواندگی تمام شده و این کشور نیاز به تولید و سازندگی دارد. امروز که ارزش تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی شما حداقل سه هزار میلیارد تومان شده، لطف کنید همان سرمایه اصلی را تولید کنید.
موسوی نژاد خاطرنشان کرد: هدایتی در جلسه قبل اعلام کرد ۳۰ سال است املاک را بدون بازدید خرید می‌کند. صرفاً در خصوص مبایعه‌نامه دو ملکی که از بنده خریده، اولاً بر اساس اظهارات کتبی آقای سهامی در دادسرای ناحیه ۲ شعبه ۱۱ وجهی بابت بلیت رفت و برگشت هواپیما واریز شده که هدایتی و کارکنانش از ملک بازدید کنند. دوم اینکه درماده ۵ مبایعه نامه به صراحت ذکر شده خریدار با رؤیت املاک اقدام به بیع نموده این مبایعه نامه‌ای است که ۱۵ بار به درخواست هدایتی تغییر کرده تا به این نسخه نهایی مورد تأیید او رسیده است.
متهم ردیف دوم ادامه داد: هدایتی در جلسه قبل مدعی شده پروژه‌های کارسان و لیان تنها ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این طرح ادعای کاذب است. ۹۵.۲.۱۱ همراه با مدیرعامل وقت بانک سرمایه و هیئت مدیره از هر دو پروژه بازدید حضوری کردید و در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردید دو پروژه پیشرفت ۵۰ درصدی دارند که هر دو عدد اعلامی شما کذب است. در مکاتبات استانداری و کارشناسی پیشرفت ۸۰ درصدی ذکر شده است.
موسوی نژاد ادامه داد: هدایتی گفته پروژه با همین وام‌ها خریداری شده. زمانی که ایشان پروژه را خریداری کردند اصلاً هنوز وامی اخذ نشده بود. حتی حسین حدادان مدیرعامل شرکت کوه آوران جیحون در نامه‌ای به هدایتی اعلام می‌کند که شما این شرکت را خریده و با آن تسهیلات گرفته‌اید اما هنوز اسامی ما به عنوان سهامدار و مدیرعامل در شرکت ثبت است. قرار بوده سریعاً و بدون فوت وقت سهامداران و مدیران جدید را معرفی کنید که تاکنون این‌طور نشده و رونوشتی هم به بانک سرمایه داده‌اند. شرکت عمران تجارت امیر هم همین کار را کرده است. در مورد چک‌ها هم ذکر شده که دسته چک تنها با دستور و مسئولیت هدایتی قابل برداشت است.
وی افزود: هدایتی اعلام کرده کارشناسی‌های مرتبط با پروژه‌ها توسط بنده انجام شده و جعل است. اولاً تمام کارشناسی‌های پروژه لیان و کارسان توصیفی است و فقط با هدف ترسیم آتی پروژه‌ها برای متقاضیان پیش فروش پروژه‌ها صورت گرفته است. شهرداری جهرم برای ارزیابی پروژه‌ها اقدام به کارشناسی کرده که مستندات تقدیم دادگاه می‌شود. کلیه کارشناسی‌ها هم قبل از مبایعه نامه بوده و برای پیش فروش واحدها انجام شده و بعد از آنها هیچ کارشناس رسمی نظریه صادر نکرده است.
وی ادامه داد: سال ۹۳ هدایتی اقدام به شکایتی مبنی بر جعل کارشناسی توسط من کرده که حکم قطعی مبنی بر برائت من صادر شده است و اصلاً خرید ملک بر مبنای هیچ کارشناسی نبوده و حسب رؤیت مبیع بوده است. ادعای جعل هم توسط کارشناسان و در شرایط اجبار و فشار روانی توسط هدایتی رخ داده است. بانک سرمایه که از مبلغ خرید ۱۴۵ میلیاردی ملک اطلاع داشته و مبایعه نامه در اختیارش بوده، آن را وثیقه ۴۵۰ میلیاردی ملک قرار داده و حتی زمانی که مجدداً قیمت ملک توسط بانک ۳۲ میلیارد ارزش گذاری می‌شود، هدایتی به بانک رفته و تقاضای استمهال می‌کند. دلایل استمهال آن هم نه یک دوره که ۵ دوره موافقت در بانک سرمایه چه بوده است؟
وی گفت: هدایتی همانند سایر ادعاهای کذبش بدون وجود هرگونه دلیل و با هدف انحراف ذهن دادگاه ادعای جعل کارشناسی را مطرح می‌کند در حالی که او با حضور کارمندانش در محل کار خودش کارشناسان را با فشار روانی و تهدید ملزم به بیان جعلی بودن کارشناسی کرده است در حالی که رأی دادگاه ۱۱۷۳ درباره کارشناسی در خصوص اتهام من (مهدی موسوی نژاد) مبنی بر جعل کارشناسی موضوع شکایت حسین هدایتی اینگونه ذکر شده، با توجه به اینکه فرض این کارشناسی ملک مجعول هم بوده باشد هیچ دلیلی بر استفاده از آن در تعیین قیمت املاک وجود ندارد و در هیچ بندی از قرارداد صحبت از نظریه کارشناسی نشده و تاکید شده و صراحتاً آمده که قیمت مبایعه بر اساس توافق بوده و هر ادعایی را مردود می‌دارد و کارشناسی صورت گرفته بر املاک به قصد اقدام به پیش فروش با مدیریت شهرداری جهرم صورت گرفته و هیچ دلیلی بر دخالت مشتکا عنه (موسوی نژاد) وجود ندارد. پس به فرض مجعول بودن کارشناسی‌ها نیز دلیلی بر انتصاب این اتهام به من (موسوی نژاد) وجود ندارد.
اگر از اهداف هدایتی با خبر بودم به هیچ عنوان اقدام به معامله نمی‌کردم
وی تصریح کرد: من پیش از این معامله هیچ ارتباط و آشنایی با هدایتی نداشته ام و اگر از اهداف وی با خبر بودم به هیچ عنوان اقدام به معامله نمی‌کردم. پیش از این معامله ۱۵۰۰ نفر در این دو پروژه به صورت دائم و ۷۰۰ نفر به صورت فصلی کار می‌کردند. من هم نه تسهیلات گرفته بودم و نه با کسی مرتبط بودم. ۷۰ هزار متر مربع بنا ساختم و طرح ملی بوده است اما امروز بعد از فروش به هدایتی هر کدام از این دو پروژه با دو نگهبان اداره می‌شود. ادعاهای هدایتی مرثیه خوانی قاتل بر جنازه مقتول است. بانک سرمایه ۱۵ ماه علی رغم پیگیری من تسهیلاتی به من نداد و من را وادار به فروش پروژه کرد. یکی از حربه‌های هدایتی تهدید است. او احساس می‌کند تافته جدابافته است. این نگاه برتر و خودشیفتگی از ویژگی‌های بارز هدایتی است. همین الان که من خدمت شما هستم، عوامل هدایتی رایزنی می‌کنند که سهام بانک سرمایه را بخرند و دلیل عدم تسویه هم همین است که ارزش بانک را پایین نگه دارد. پس مشکل هدایتی وام خواری نیست، بانک خواری است.
در ادامه جلسه نماینده دادستان یادآوری کرد: هدایتی در پوشش ۸ شرکت تسهیلات و ضمانتنامه اخذ کرده است. از این ۸ شرکت، ۵ شرکت با همکاری مهدی موسوی‌نژاد بوده است در این ۵ شرکت نقش موسوی‌نژاد محرز است اما هدایتی در مورد سه شرکت دیگر چه برای گفتن دارد، درحالی‌که موسوی‌نژاد اصلاً حضور نداشته است.
وی ادامه داد: بانک سرمایه در وضعیتی نبود که بتواند تسهیلات زیادی بدهد. برای دور زدن بانک مرکزی فکر می‌کنند که از یک منبعی نقدینگی به بانک بیاورند. چند نفر پول‌هایی می‌آورند که در بانک سپرده شود، اما اول تفاهمنامه‌ای صورت گرفته اما موسوی‌نژاد با بخشایش و کاظمی در ویلا به مذاکره و توافق می‌رسیدند. بعدها هم که موسوی‌نژاد از این توافقات کنار گذاشته شده، از طریق شریعتی کارها انجام می‌شود.
نماینده دادستان افزود: طبق توافقات قرار می‌شود که به مدت پنج سال برای بانک نقدینگی بیاورند که در قبالش تسهیلات دریافت کنند اما پول‌ها با گرفتن تسهیلات، دوماهه خارج شده است و زیر پای تسهیلات خالی شده است درحالی‌که سررسید سپرده باید یک ماه از تسهیلات بیشتر بوده باشد و به این شکل بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را دور می‌زدند.
هدایتی گفته ۵۶ میلیارد تومان حق دلالی داده‌ایم
وی گفت: برای این کار حق دلالی‌هایی هم پرداخت شده که ما ۲۱ میلیون تومان آن را کشف کرده‌ایم اما خود هدایتی گفته ۵۶ میلیارد تومان حق دلالی داده‌ایم. شریعتی هم تصریح کرده که صرفاً به دلیل دوستی با موسوی‌نژاد، توافقنامه‌ها را امضا می‌کرده بنابراین هدایتی حتماً در آنها نقش داشته است.
نماینده دادستان تصریح کرد: با این تبانی‌ها، مصوبه‌ها اخذ می‌شود و حالا باید برای آن وثیقه بگذارند. دو ملک در جاده جهرم به قیمت واقعی ۳۲ میلیارد تومان را به ارزش برآوردی حدوداً ۴۵۰ میلیارد تومان وثیقه تسهیلات می‌گذارند. هدایتی گفته که من اصلاً در جریان این املاک نبوده‌ام و حتی ملک را ندیده‌ام. تخلفات موسوی‌نژاد که زمین ۳۲ میلیاردی را ۱۴۵ میلیارد فروخته است، به جای خود. هدایتی پاسخ بدهد چطور ملکی که ۱۴۵ میلیارد خریده را دو روز بعد ۴۵۳ میلیارد ترهین کرده است و تازه شکایت هم کرده که اصل قیمت ملک ۹۳ میلیارد تومان است بنابراین نقش هدایتی محرز است.
وی تأکید کرد: در مورد اینکه ایشان مدعی شده املاک را ندیده هم در بند ۵ مبایعه‌نامه به صراحت آمده طرفین ملک را حضوری دیده‌اند و خریداری کرده‌اند. موسوی‌نژاد گفته که بلیت هواپیمای هدایتی برای بازدید ملک را هم من خریده‌ام. به این ترتیب مجموعاً ۳۲۰ میلیارد تومان با همراهی موسوی‌نژاد از بانک سرمایه خارج شده که این منبع اول تخلفات هدایتی در ارتباط با بانک سرمایه بوده است.
نماینده دادستان افزود: ۱۳۰ میلیارد تومان دیگر در قالب شرکت جاویدگشت هیرمند دریافت شده که اینجا موسوی‌نژاد حضور نداشته است و شخص هدایتی با همراهی یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه در ۷ مرحله تسهیلات را از بانک خارج کرده‌اند. تسهیلات جاویدگشت هیرمند اصلاً وثیقه نداشته است و ضیایی نامه دستور تسهیلات با خط خود نوشته که تسهیلات پرداخت شود و بعد ظرف یک هفته هدایتی ملک ارائه کند که هنوز هم ترهین انجام شده و یک وکالت بلاعزل در مورد ملک جاده مخصوص است که اصلاً سندش به نام هدایتی نیست.
نماینده دادستان سپس امیر توللی از دیگر متهمان پرونده را احضار کرد و او را ماشین پولشویی ضیایی نامید که ضیایی مبالغ و املاک حاصل از این موضوع را به نام توللی می‌کرده است.
توللی در جایگاه متهم حاضر شد و گفت: از سال ۷۹ با یاسر ضیایی در دانشگاه شیراز هم‌کلاس بودم و از سال ۹۲ رفاقت‌مان صمیمی شد. او همیشه می‌گفت من یکسری مشکلات قضائی دارم، طلبکار دارم و مواردی از این دست و اگر اشکال ندارد من از حساب تو استفاده کنم. من هم که از مسائل ایشان اصلاً خبر نداشتم، پذیرفتم؛ چه آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، چه خودروی بی‌ام‌و و چه خانه‌ای که به نام من بود، اصلاً نمی‌دانستم که با آنها چه می‌کند. صرفاً گفت اجاره‌نامه را امضا کن و من هم امضا کردم که نشانی آن خانه در خیابان یاسر در نیاوران بود.
نماینده دادستان اظهار داشت: ضیایی در ازای خدماتش به هدایتی امتیازاتی از جمله همین ملک نیاوران و مدیریت یکی از کارخانه‌های هدایتی را دریافت کرد و درواقع ضیایی منبع دوم هدایتی در این پرونده بود.
وی افزود: منبع سوم، تسهیلاتی است که به جاویدگشت آرکا و سیویل‌سازه پارمیدا برمی‌گردد. تحقیقات ما در این منبع خیلی عمقی صورت نگرفته و نتوانستیم تبانی‌ها را به صراحت موارد قبل کشف کنیم اما قرائنی وجود دارد از جمله اینکه تسهیلات فاقد وثیقه بوده و اینها منبع سوم هدایتی را تشکیل می‌داده است. هدایتی گفته پول‌ها را برای تولید صرف می‌کرده اما ریالی برای تولید از منبع این تسهیلات هزینه نشده است. تسهیلات ۷۰ میلیارد تومانی وی می‌توانسته به صنعت آلومینیوم کشور تنفسی بدهد اما نه دهها تن که حتی نیم کیلو آلومینیوم هم خریداری نشده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در ذوب‌نورد آرتین هم اصلاً فاکتوری نداریم. در جاویدگشت هیرمند، فاکتور دهها تن میل سیاه وجود دارد که حتی ۲۵۰ گرم هم خریداری نشده است و در موارد دیگری هم فاکتورها بین همین شرکتهای موضوع پرونده رد و بدل شده است.
متهم ردیف دوم پرونده در پاسخ به این پرسش رئیس دادگاه که دلایل حضورش در فرایند دریافت تسهیلات پس از فروش ملک چه بود است؟ گفت: من در ارتباط شرکت‌ها دو وظیفه بر عهده داشتم. یکی اینکه اقتصادی بودن پروژه ام را توضیح بدهم. فکر می‌کردم هدایتی پروژه‌ای که ۲ سال برایش زحمت کشیده ام را تمام می‌کند. الان هم بدنام شدن پروژه، بدنام شدن من است. آن دو پروژه مثل بچه‌های من بوده و از بین رفته است. دلیل حضور من اولاً برای حصول باقی مبلغ فروش پروژه بود و دوم برای اینکه پروژه‌ها مثل بچه‌های من بودند.
موسوی نژاد ادامه داد: اقدام ۱۵ ماهه اینجانب و اخذ کارشناسی اگر هم مورد موافقت بانک قرار گرفته بود جز معامله نبود و خریدار در صورت اخذ تسهیلات مسئولیت آن را پذیرفته است حتی اگر هدایتی از فعالیت‌های قبلی من منافعی حاصل کرده باشد هم با توجه به قرارداد، مسئولیت با خودش است.
وی تصریح کرد: فروش ملک حتی اگر به قیمت نباشد جرم محسوب نمی‌شود و نهایتاً خریدار می‌تواند بر اساس خیار غبن اقدام حقوقی کند.
موسوی نژاد اعلام کرد: همچنین اینجانب توسط دو موتورسوار مورد ضرب و شتم به قصد قتل قرار گرفتم که مستندات هم شامل نامه بیمارستان و گزارش پلیس ۱۱۰ موجود است و نهایتاً ناگزیر به سازش نامه و پایین آوردن قیمت ملکم شدم. ضابطین اکنون این موتورسواران را دستگیر کرده و آنها در بازداشت هستند و اعلام کردند که آمر به قتل، حسین هدایتی بوده است.
در ادامه این جلسه نماینده دادستان از موسوی نژاد پرسید توجیه اقتصادی پروژه چه ربطی به حضور مستمر در شبعه بانک دارد. در فرایند توجیه اقتصادی می‌دیدید که هدایتی ملک ۱۴۵ میلیاردی را ۴۵۳ میلیارد تومان ترهیم (رهن) کرده است و سوءجریان را می‌دانستید. بخشایش هم خودش گفته که به ویلای شخصی شما رفت و آمد داشته. این ارتباط نامتعارف با مدیرکل وقت بانک سرمایه به چه منظور بوده است؟
قهرمانی گفت: در مورد شرکت‌ها هم به نظر می‌رسد اصلاً شرکت کوه آوران جیحون متعلق به موسوی نژاد بوده است. اگر چه هدایتی از آن استفاده کرده اما موسوی نژاد نقش اساسی در کوه آوران جیحون داشته است. شما از هدایتی طلب داشتید چرا صبر کردید تا از محل تسهیلات بانکی طلبتان را دریافت کنید؟ اگر نمی‌توانستید دریافت کنید هم باید دادخواست تنظیم می‌کردید.
وی اعلام کرد: نکته قابل توجه دیگر آنکه شما در دو روز ۲۴۲ حساب بنام فرزندتان باز می‌کنید. ۱۴۱ حساب کوتاه مدت که پول در آن تقسیم می شده و فردا در بیش از ۱۰۰ حساب بلندمدت کارسازی می شده است. همچنین شما نقش مشابهی در پرونده شاملویی داشته اید. یعنی ملکی گران نمایی شده و تسهیلات مانده و ملک هم روی دست بانک مانده است. حتی به من گفتند که موسوی نژاد، رئیس شعبه عوض می کرده است.
وی تأکید کرد: در مورد اینکه ایشان مدعی شده املاک را ندیده هم در بند ۵ مبایعه‌نامه به صراحت آمده طرفین ملک را حضوری دیده‌اند و خریداری کرده‌اند. موسوی‌نژاد گفته که بلیت هواپیمای هدایتی برای بازدید ملک را هم من خریده‌ام. به این ترتیب مجموعاً ۳۲۰ میلیارد تومان با همراهی موسوی‌نژاد از بانک سرمایه خارج شده که این منبع اول تخلفات هدایتی در ارتباط با بانک سرمایه بوده است.
نماینده دادستان افزود: ۱۳۰ میلیارد تومان دیگر در قالب شرکت جاویدگشت هیرمند دریافت شده که اینجا موسوی‌نژاد حضور نداشته است و شخص هدایتی با همراهی یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه در ۷ مرحله تسهیلات را از بانک خارج کرده‌اند. تسهیلات جاویدگشت هیرمند اصلاً وثیقه نداشته است و ضیایی نامه دستور تسهیلات با خط خود نوشته که تسهیلات پرداخت شود و بعد ظرف یک هفته هدایتی ملک ارائه کند که هنوز هم ترهین انجام شده و یک وکالت بلاعزل در مورد ملک جاده مخصوص است که اصلاً سندش به نام هدایتی نیست.
وی افزود: منبع سوم، تسهیلاتی است که به جاویدگشت آرکا و سیویل‌سازه پارمیدا برمی‌گردد. تحقیقات ما در این منبع خیلی عمقی صورت نگرفته و نتوانستیم تبانی‌ها را به صراحت موارد قبل کشف کنیم اما قرائنی وجود دارد از جمله اینکه تسهیلات فاقد وثیقه بوده و اینها منبع سوم هدایتی را تشکیل می‌داده است. هدایتی گفته پول‌ها را برای تولید صرف می‌کرده اما ریالی برای تولید از منبع این تسهیلات هزینه نشده است. تسهیلات ۷۰ میلیارد تومانی وی می‌توانسته به صنعت آلومینیوم کشور تنفسی بدهد اما نه دهها تن که حتی نیم کیلو آلومینیوم هم خریداری نشده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در ذوب‌نورد آرتین هم اصلاً فاکتوری نداریم. در جاویدگشت هیرمند، فاکتور دهها تن میل سیاه وجود دارد که حتی ۲۵۰ گرم هم خریداری نشده است و در موارد دیگری هم فاکتورها بین همین شرکتهای موضوع پرونده رد و بدل شده است.
در ادامه جلسه نماینده دادستان، یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه و مدیر یکی از شرکتهای صندوق ذخیره فرهنگیان را با کسب اجازه از رئیس دادگاه به جایگاه فرا خواند.
ضیایی گفت: هفته گذشته مطلع شدم که هدایتی درباره مابه التفاوت ۷ میلیارد تومانی به من اتهام اختلاس زده است. من اعتقاد دارم هدایتی این دروغ را دانسته، گفته است. او نمی‌تواند بده بستان های فی مابین خودم و او را انکار کنم. ایشان مثلاً پرداخت مبلغی به یک خیریه منتسب به عضو هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان را جزو بازپرداخت دیون خودشان آورده است. هدایتی چک ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی که من برای رد مال به او داده ام را به رشید نادری که یک نمایشگاهدار خودرو است، داده بابت مطالباتی که از او داشته است.
وی تصریح کرد: فیمابین ما از سال ۹۳ بده بستان مالی بوده است. قبول دارم که تحصیل ما نامشروع در صندوق ذخیره فرهنگیان کرده بودم اما رد مال خودم را انجام دادم و چکی در وجه هدایتی داده ام که از طرف ایشان به فرد ثالث منتقل شده است. ایشان سال ۹۳ یا ۹۴ برای خرید یک باشگاه فوتبال از من پول گرفتند. پس اینکه منکر هر رابطه مالی با من شده اند کذب است.
ضیایی در خصوص مابه التفاوت ۶.۵ میلیاردی توضیح داد: هدایتی ۵۰ میلیارد به صندوق ذخیره فرهنگیان داده است چرا ۶.۵ میلیارد مابقی را نیز از همان مسیر پرداخت نکرده است.
در مورد بذل سکه در جشن قهرمانی یک باشگاه ورزشی توسط هدایتی از محل تسهیلات یکی از شرکت‌ها توضیح داد: این اتفاق قبل از مدیریت من در نورد لوله اهواز بوده است. بابت مطالبات آرکا از نورد لوله اهواز مبالغی به هدایتی پرداخت می‌شود و بخشی از آن پول هزینه جشن پرسپولیس می‌شود.
وی در پاسخ وضعیت حقوقی کارگران آن شرکت در آن زمان نیز اذعان کرد: آن زمان کارگران رسمی ۴ ماه و کارگران پیمانی ۵.۵ ماه حقوق عقب افتاده داشتند البته من این قول را هم داده بودم که بخشی از مطالبات بانک سرمایه را وصول کنم که ۴.۵ میلیارد تومان وصول شد اما بعد از آن من دیگر آنجا نبودم. آپارتمانی هم که در اختیار من قرار گرفته سال ۹۴ به بانک اقتصاد نوین واگذار شده بود که در ۹۴.۷.۱۶ بانک آن را طی یک مزایده تملیک کرد و من در ۴ ماهه پاییز ۹۷ در بانک سرمایه بودم.
نه ملک جاده مخصوص را می‌پذیریم و نه کار به شالیزارهای شمال می‌رسد
در ادامه جلسه نماینده دادستان تصریح کرد: هدایتی باید رد مال کند. نه ملک جاده مخصوص را می‌پذیریم و نه کار به شالیزارهای شمال می‌رسد. دیدم برخی اظهار کرده اند که اموالی که هدایتی به آنها داده کادو بوده و نمی‌تواند برگردد. این اموال کادو باشد یا کابین همسران آنها شده باشد باید برگردد. هدایتی همچنین گفته املاکی ندارد در حالی که در یک برج در دبی وکالتنامه دارد.
قهرمانی خطاب به هدایتی گفت: ما تا آخر کار پیش می‌رویم و ردیابی می‌کنیم و به هر کس که مال نامشروعی رسیده باشد آن را بر می‌گردانیم و هر ملکی که باشد شناسایی می‌کنیم.
وی سپس موسوی نژاد را خطاب قرار داد و گفت: آقای موسوی نژاد گفته بود ۹۳ میلیارد تومان را بر می‌گرداند آیا الان هم سر این حرف است یا نه.
موسوی نژاد در پاسخ تصریح کرد: من این آمادگی را اعلام کردم اما یک توضیحی دارد. بانک سرمایه می‌گوید شما این ۸۸ میلیارد تومان که هیچ، ۲۰۰ میلیارد تومان اضافه بدهید این ملک تحت ترهین ۴۴۰ میلیاردی است. هر کس این ۴۴۰ میلیارد را بدهد پلاک را بر می‌گردانیم ولی شما نه ضامنی، نه راهنی، نه وثیقه گذار و باید آن را به هدایتی برگردانید. من آمادگی دارم پولی که بابت ثمن معامله را گرفته ام برگردانم اما باز هم ۵۰ درصد به مابقی ملک در اختیار هدایتی است و مشروط به اقاله دو پلاکی که فروخته ام آماده ام که به صورت نقدی، وجه را پرداخت کنم.
متهم ردیف دوم پرونده در خصوص نقشش در پرداخت تسهیلات تصریح کرد: من در شعبه بانک هیچ نقشی در پرداخت تسهیلات نداشته ام. موضوع سپرده گذاری را هم توضیه می‌دهیم. من به سپرده گذاری حدادان، پهلوان و رفیعی کمک کرده ام چون فکر می‌کردم هدایتی می‌خواهد پروژه‌ها را بسازد. با فشار من به شهرداری نامه‌ای نوشته شد که به هدایتی مهلت می‌دهد که برگردد و پروژه رها شده را بسازد. من بخش خصوصی ام و دنبال پولم بودم. مگر از دادخواستی که دادم نتیجه گرفتم؟ ناگزیر پیگیر تسهیلات بودم تا الباقی ثمن معامله ام را وصول کنم.
وی درباره ارتباطش با بخشایش مدیرعامل وقت بانک سرمایه نیز گفت: من ۱۵ ماه به بانک سرمایه برای دریافت تسهیلات رفت و آمد داشتم. اگر می‌توانستم با این ارتباط ۳۴۰ میلیارد تومان تسهیلات بگیرم آیا به دریافت ۸۸ میلیارد تومان تن می‌دادم. چرا در این ۱۵ ماه به من تسهیلات ندادند؟
موسوی نژاد درباره حضور بخشایش در ویلای شخصی او نیز گفت: بخشایش ملکی را در شیراز که ۵۰ میلیارد ارزش داشت ۹۰ میلیارد خریده بود و بانک به او فشار می‌آورد که باید این ملک را بفروشد. ۴ یا ۵ بار مکالمه تلفنی انجام شد و از من خواست این ملک را بفروشم و من سرانجام یک مشتری به قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان پیدا کردم اما بعد از ۲۰ جلسه با بخشایش مشخص شد که این ملک در دو بانک وثیقه گذاشته شده و به همین دلیل معامله به هم خورد و بخشایش در رابطه با این موضوع یک بار به ویلای من آمد.
وی در خصوص افتتاح ۲۴۲ حساب به نام فرزند ۸ ساله اش در بانک نیز توضیح داد: بانک به من پیشنهاد کرد که اگر حساب‌ها متعدد باشد سود بیشتری به آن تعلق می‌گیرد. اگر می‌خواستم پول را پنهان کنم در بانک دیگری و به نام فرد دیگری حساب باز می‌کردم و نه در همان بانک، همان شعبه و به نام فرزند ۸ ساله ام که مشخص است مدیریت حسابش دست من است.
در ادامه جلسه علی محمدی نماینده بانک سرمایه اعلام کرد: وجه افتراق بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی در مشخص بودن موضوع قرارداد است. اگر قرار باشد یک نفر ضمانت نامه از بانک بگیرد و پول آن را بگیرد و هر جا که خواست خرج کند این عین بانکداری ربوی خواهد بود. در قرارداد شما با هدایتی شرط و شروط درباره ضمانت نامه گذاشته شده است مگر شما ضمانت نامه فروشی و حتی پیش فروش ضمانت می کرده اید که در مبایعه پیشاپیش درباره آن شروط گذاشته اید.
وی تاکید کرد: از میان مدیران شعبه برج فرمان، زهره بختیاری در همان سال ۹۲ یعنی دقیقاً زمانی که هدایتی و موسوی نژاد مصوبه می‌گیرند تمام این موارد را به مدیران عالی بانک سرمایه هشدار می‌دهند اما این خانم را وادار به استعفا کرده‌اند.
خبرنگاران و افکار عمومی در قضاوت درباره من صبر کنند
در ادامه این جلسه هدایتی از رئیس دادگاه ۵ دقیقه فرصت خواست تا افکار عمومی و خبرنگاران رئوس دفاعیات او به ادعاهای موسوی نژاد را بشنوند.
وی تاکید کرد: شما در کیفر خواست موسوی نژاد نوشته‌اید کلیه مراحل اخذ تسهیلات توسط مشارالیه صورت گرفته است پس این رد و تکذیب‌ها چیست؟
هدایتی افزود: موسوی نژاد گفته به شرکتهای ایشان وام نداده‌اند. اساساً نه مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بلکه اعتبارات یا حقوقی مصوبه‌ها را به شعبه ابلاغ می‌کند اما قبل از من یک بار به دناساز و یک بار به کیمیاسازه مصوبه‌ها به شعبه ابلاغ می‌شود و همین پروژه‌ها ترهین می‌شود که موسوی نژاد از من بیش از ۹ میلیارد می‌گیرد تا آن ترهین و مصوبه‌ها لغو شود.
وی درباره ادعای تحت فشار بودن کارشناسان رسمی برای اعتراف به جعلی بودن کارشناسی‌ها گفت: کارشناسان در تاریخ ۹۱.۴.۱۷ نامه زده اند که یکسال قبل از آشنایی من با موسوی نژاد بوده و آنجا گفته‌اند که این کارشناسی‌ها جعلی بوده است. اگر هم به گفته موسوی نژاد من کسانی را دیده‌ام برای تهدید کارشناسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه آنها را احضار کند و در صورت تأیید من را به اشد مجازات محکوم کنید. کارشناسان را احضار کنید که بگویند آیا به جبر من اعلام جعل کرده‌اند؟
متهم ردیف اول پرونده گفت: موسوی نژاد گفته ۵ بار وام من تمدید شده در حالی که فقط یک روز تمدید شد که آن را هم ابطال کردند. اگر ادعای موسوی نژاد برای اجیر کردن موتورسوار به قصد قتل او صحت دارد چرا یک بار من را احضار نکرده‌اند به اتهام اینکه که کسی را اجیر کرده‌ام که کسی را بزند و بکشد. من حتی بلند صحبت نمی‌کنم.
وی در پایان گفت: چرا می‌گویند ۳ ماه بعد از تسهیلات سپرده را برده در حالی که سپرده باید تا پایان تودیع تسهیلات در بانک می‌مانده است. هنوز هم آن سپرده در حساب شعبه فرمان هست. من تا قبل از صدور رأی، بدهی بانک را تسویه می‌کنم یا نقدا و یا با املاک تهران در شمیران و لواسان. از خبرنگاران و افکار عمومی هم خواهش می‌کنم تا هفته آینده که من حرف‌هایم را مفصل بزنند در قضاوت درباره من صبر کنند.
در پایان رئیس دادگاه نشست بعدی دادگاه را ۹ صبح روز یکشنبه ۹۷.۱۲.۱۹ اعلام کرد.
نظر شما