به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا به همراه کانادا و استرالیا روز پنج شنبه برای نخستین بار در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار همکاری عربستان سعودی با تیم تحقیقاتی این سازمان در خصوص پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد برجسته سعودی در استانبول و همچنین آزادی ده فعال حقوق بشر از زندان‌های عربستان شدند.
در واقع، این نخستین بار است که پادشاهی عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد توبیخ قرار می‌گیرد.
نماینده یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گفتگو با رویترز گفت که «اتحاد و یکپارچگی اروپا بر سر [بحث حقوق بشر در عربستان سعودی] یک موفقیت برای اروپا است».
این بیانیه مشترک و بی سابقه که مورد حمایت دولتهای کانادا و استرالیا قرار گرفت، توسط «هرالد آسپلوند» سفیر ایسلند در سازمان ملل در نشست شورای حقوق بشر قرائت شد.
در این بیانیه آمده است: «ما مخصوصاً نگران آن هستیم که [عربستان] قوانین ضد تروریسم و سایر مقررات مربوط به امنیت ملی خود را علیه افرادی به کار گیرد که به شیوه‌ای مسالمت آمیز در حال اجرای حقوق و آزادی‌های خود هستند».
در ادامه این بیانیه آمده است: فعالان می‌توانند و باید «در فرآیند اصلاحاتی که پادشاهی [عربستان] درصدد اجرای آن است، نقشی حیاتی ایفا کنند».
این بیانیه مشترک همچنین خواستار آزادی ده فعال حقوق بشر عربستان از زندان‌های این کشور شد. فعالان حقوق بشر در عربستان می‌گویند که فعالان زن زندانی در این کشور از جمله فعالانی که برای اعطای حق رانندگی به زنان در عربستان فعالیت می‌کردند، در معرض شوک الکتریکی، شلاق، تجاوز جنسی و سایر اَشکال شکنجه قرار گرفته‌اند.
اتحادیه اروپا و سایر کشورهای حمایت کننده از این بیانیه در ادامه اعلام کردند که قتل جمال خاشقجی را «به شدیداللحن ترین شیوه ممکن محکوم می کنند»؛ روزنامه نگار و منتقد دولت عربستان سعودی که روز دوم اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول به طرز مشکوکی به قتل رسید. در این بیانیه همچنین آمده است که «تحقیقات در خصوص قتل خاشقجی باید مستقل، بی طرف و شفاف باشد».
هنوز دولت عربستان سعودی به این بیانیه واکنشی نشان نداده است.
نظر شما