به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، ششمین نشست دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری‌های کل کشور با حضور مدیران این دفاتر و برپایی سه کارگروه با محوریت آسیب شناسی حقوقی و کاری دفاتر، پیشنهاد قوانین لازم برای افزایش اختیارات این دفاتر و پرداختن به مسائل مربوط به حمایت حقوقی از زنان و کودکان در مشهد برگزار شد.
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در مراسم گفت: عزت و سربلندی کشور اسلامی که دغدغه قوه قضائیه و قوه مجریه است در گرو کارآمدی نظام و دستگاه‌هایی می‌باشد که در این زمینه مسئولیت و تکالیف قانونی دارند.
وی عدالت را روح اصلی انقلاب و جمهوری اسلامی توصیف و بیان کرد: همچنین در تعالیم دینی و قرآنی توجه به عدالت و اقشار آسیب پذیر جامعه یکی از مهمترین مسائل و رویکردها است. در زمینه رعایت عدالت و دفاع از حقوق زنان و کودکان نیز لازم است یک ادبیات مشترک بین قوا و همه دستگاه‌ها اعم از دولتی یا خصوصی که در این زمینه مسئولیتی دارند شکل گیرد.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: قانون اساسی در این زمینه فصل‌الخطاب همه قوا و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد اما لازم است در نگاه و عملکرد در این حوزه یک همکاری مشترک بین قوا وجود داشته باشد.
وی گفت: ستاد ملی زنان و خانواده به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای شکل گرفته و نخستین نشست خود را با حضور رئیس جمهوری اسفند ماه پارسال برگزار کرد. این مهم نویدبخش ایجاد ساز و کار فراقوه‌ای برای هماهنگی بیشتر در رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی است.
ابتکار به قوانین و لوایحی که در زمینه حمایت از حقوق زنان و خانواده وجود دارد نیز اشاره و بیان کرد: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نهایی شده و به زودی از سوی شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. در این لایحه ایجاد دفاتر رسیدگی به امور کودکان تکلیف شده است.
وی افزود: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان یک تقسیم کار مشخص برای همه دستگاه‌های دست‌اندرکار ایجاد کرده و خیلی دقیق به بحث جرایم می‌پردازد که امید است یک فصل مشترک از همکاری بین قوه مجریه و قوه قضائیه ایجاد کند.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده استانداری‌ها در این لایحه مسئولیت ویژه در خصوص رسیدگی به آسیب‌ها دارند. همچنین در این لایحه تکالیف قانونی در مورد انواع خشونتها نسبت به کودکان و نوجوانان مشخص شده است.
وی گفت: یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی این بود که قوانین در مورد خشونت علیه زنان خیلی بازدارنده نیستند و باید قوانین جدیدی وضع شود لذا ضمن توجه به این مهم، هدف اصلی ما کارآمدی نظام، صیانت از خانواده و شکوفایی آن است.
ابتکار به طرحی با عنوان «زندان جای مادران نیست» نیز اشاره کرد و افزود: امید است این طرح کارآمدی بیشتری از طرح‌های مشابه داشته باشد تا بتوان از مادرانی که از زندان آزاد می‌شوند یا در زندان بسر می‌برند حمایت بیشتری داشت و آنان را از آسیب‌ها دور نگه داشت.
وی افزود: بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در مورد همکاری فرا دستگاهی در خصوص کمک به زنان سرپرست خانوار است که در آن به توانمندسازی این گروه می‌پردازد و در همین زمینه نیز اقداماتی در حال انجام است.
وی توان افزایی تشکلهای غیردولتی را از برنامه‌های دیگر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام و بیان کرد: در این زمینه طرحی با عنوان «ارتقای تاب‌آوری اجتماعی» تدوین شد که توسط دولت یازدهم در ۳۰ نقطه پرآسیب کشور اجرا شد. هم اینک مرحله دوم این طرح در دست اجرا است.
ابتکار گفت: سازمان بهزیستی نیز کار مشابهی را در خصوص ارتقای تاب‌آوری اجتماعی زنان در دست اجرا دارد لذا معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده آمادگی همکاری برای هماهنگی برنامه‌ها را در این خصوص دارد.
وی افزود: ۴۱ درصد کارمندان دولت دوازدهم را زنان تشکیل می‌دهند. در دولت یازدهم نیز رئیس جمهوری مسئولان را مکلف کرد که ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی را بر اساس شایستگی و کارآمدی به زنان واگذار کنند.
او گفت: امیدواریم در قوه قضائیه نیز نسبت به واگذاری امور مدیریتی و قضائی به زنان شایسته و توانمند اهتمام بیشتری صورت گیرد زیرا یکی از مهارت‌های زنان ایجاد گفت و گو و حل اختلافات است. در این راستا «طرح ملی گفت و گوی خانواده» به عنوان مهارت ارتباطی یکی از محورهای شکوفایی خانواده است و زنان در این حوزه نقش مهمی ایفا می‌کنند. زنان در قوه قضائیه نیز می‌توانند در این زمینه نقش آفرین باشند.
نظر شما