به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد. در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده، بخشی از کیفرخواست قرائت شد و امروز نیز بخش دیگر کیفرخواست در دادگاه قرائت می‌شود.
این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند که تاکنون بیش از ۶ هزار نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.
به گفته قاضی صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
رئیس دادگاه همچنین تعهد باقیمانده البرز ایرانیان را تا روز دستگیری متهمان، ۱,۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی از طریق بانک تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد کرد که ۶۳۰ میلیارد توسط بانک تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده‌گذاران البرز ایرانیان تسویه شدند.
قاضی صلواتی گفت: از طریق بانک کشاورزی نیز برای شرکت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری ایجاد شده که ۱۳۵ میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده و در واقع بیشتر از آن مقداری که گرفته، هزینه کرده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه کرده است.
نماینده دادستان مشخصات متهمین را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. امیر حسین آزاد، شغل بیکار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶.۱۲.۹۵،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸.۳.۹۶،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیکار، متأهل، باسواد، فاقد سابقه کیفری و اتهام متهمین اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اخلال و افساد فی الارض و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.
نماینده دادستان تهران در ابتدای جلسه دوم دادگاه در رابطه با اتهامات متهمان گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان مبلغ سپرده گذاری و مبلغ بودجه مؤسسات بیان مخفی کردن سپرده‌ها از سوی متهمان بوده است.
وی افزود: انتقال اموال و ماشین‌های لوکس از محل سپرده‌ها به نام افراد مختلف از سوی متهمان یکی دیگر از اتهامات است.
نماینده دادستان تهران با اشاره به افزایش کاذب سپرده‌ها گفت: متهمان با علم به اینکه می‌دانستند سپرده‌ها هر سال افزایش اعتبار باید داشته باشند اقدام به تخلفاتی می‌کردند.
نماینده دادستان تهران افزود: با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان، هدایت کار ابتدا بر عهده متهم حسن قریانی بوده است اما پس از مدتی امیر حسین آزاد سوار بر کار شده و موجبات اختلاف بین دو متهم دیگر را سبب می‌شود.
نماینده دادستان تهران در رابطه با میزان گردش مالی گفت: گردش مالی البرز ایرانیان از تاریخ ۹۱ تا ۹۶، ۹۹ هزار سپرده منتقل شده است. مبلغ بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال بابت ۱۳۲ هزار حساب باز شده گزارش شده است. در طول این مدت سپرده گذاران ۶۶ هزار میلیارد ریال به صندوق مؤسسه واریز کردند. مردم در این مدت به صورت نقدی و واریز بانکی به مؤسسه مبالغی را واریز کردند.
وی در خصوص گردش مالی مؤسسه ولیعصر گفت: از ۹۲ تا ۹۶ مبلغ ۱۷۶ هزار میلیارد ریال به حساب سپرده گذاران اعم از اصل و سود واریز شده است.
نماینده دادستان در ادامه کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های اخذ شده و اموال شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال ۳ دانگ از ملکی در خیابان پاسداران و انتقال اموال اشخاصی چون علم الهدی یا زاهدی‌فر در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.
وی افزود: متهمان هر سال نسبت به سال قبل زیان آنها انباشت شده است و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطه‌ای برای نظارت وجود نداشته دستور متهمان از سوی کارمندان اجرایی شده است.
نماینده دادستان گفت: در بسیاری از موارد قراردادهای خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‌شده است که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است. از طرفی متهم امیرحسین آزاد با ارتباطی که داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است.
وی در خصوص گردش مالی تعاونی ولیعصر اظهار داشت: حسب استعلام صورت گرفته از شرکت بهستان رایان مبلغ ۱۷۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد بوده است که در این مدت مبالغ نقد و واریز شده به حساب بانکی مبلغ ۴۷ هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال مردم پول آورده اند و مردم نیز مبلغ ۷۶۸ هزار میلیارد ریال مانده نزد مؤسسه دارند.
وی بیان کرد: تعداد کل سپرده گذاران بیش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای تمام سپرده گذاران ۲ مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان صورت گرفته است، البته نرخ سود سپرده‌ها حسب شرایط در مؤسسات متفاوت بوده است و تمام اموال مکشوفه از سوی متهمان نزد دادسرا توقیف شده است و تاکنون هیچ گونه رد مالی از سوی بانک مرکزی غیر ممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.
وی با بیان اینکه بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، گفت: لیست اموال منقول ۳۹ مورد و لیست اموال غیر منقول ۲۸ مورد است.
وی تصریح کرد: به استاد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، درخواست مجازات متهمان را دارم.
آقا میری با اشاره به مسئولیت کیفری متهمان گفت: امیرحسین آزاد با جعل امضای روح الله رحمانی زاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام کرده است و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است.
همچنین حسن قریانی با جعل امضای آقای حاتمی نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر مؤسسه البرز، فردوسی و آرمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان هدایت این اقدامات مجرمانه را به عهده داشته است.
وی افزود: نصب تابلوهای مؤسسات بدون داشتن سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر مؤسسات، صدور اوراق ضمانت نامه‌های جعلی، حیف و میل اموال به صورت شخصی از طریق خرید خودروهای لوکس و سفر خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمین این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپرده گذاران و مطابق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم می‌گردد.
با پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی صلواتی گفت: با توجه به اینکه پرداخت وجوه سپرده گذاران به بانک مرکزی محول شده و بخشی از این وجوه از طریق بانک‌های کشاورزی و تجارت پرداخت شده لذا نماینده بانک مرکزی برای قرائت شکایت در جایگاه حاضر شود.
در ادامه، مسعود جمشیدی نائینی نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع پرونده البرز ایرانیان از نامه حوزه نظارت بانک مرکزی به اداره حقوقی آغاز شد و اخطاریه‌های متعدد توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانیان صادر شد اما این افراد به اخطار بی توجه بودند.
وی با اشاره به تقدیم شکوائیه به دادستان تهران گفت: در تاریخ ١. ٥. ٩٢ شکوائیه ای به آقای جعفری دولت آبادی تنظیم و ارسال شد مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان به رغم چندین نوبت اخطار توقف فعالیت اقدام به صدور ضمانت نامه و جذب سپرده گذاری می‌کند که این اقدامات موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است.
وی ادامه داد: مستندات قانونی به دادگاه ارسال شده و به استناد قانون اخلال در نظام اقتصادی و ماده ٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است. در تاریخ ١١.٣.٩٢ بانک مرکزی نیز طی مکاتبه‌ای با امیرحسین آزاد اعلام کرده است که با توجه به عدم احراز سمت رسمی زر تعاونی منحله البرز ایرانیان از پیگیری موضوع برخلاف ضوابط قانونی جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین ١٤ الی ١٥ نامه از سوی بانک مرکزی با همکاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهرهای مختلف تنظیم شده است.
نماینده بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به فعالیت غیرقانونی مؤسسه البرز ایرانیان با تابلوی آرمان و فردوسی این بانک فعالیت غیرمجاز تعاونی را اعلام و بر لزوم پلمب و توقف فعالیت به پلیس امنیت و ناجا تاکید کرده است.
وی ادامه داد: اخیراً اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه نیز طی نامه‌ای ضمن ارسال برگه‌های سپرده سرمایه گذاری بلند مدت درخواست بررسی استعلام برگه‌های شعبه سپهر را نموده که بازرسان در این رابطه به شعبه مراجعه کردند و این شعبه ٣٧ و ٤١ فقره برگه سپرده بلندمدت برای حسن شاملویی صادر کرده است.
نماینده بانک مرکزی گفت: با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی که بنا به تعبیری به ٥٠ شعبه رسیده بود، شکایات متعددی به مراجع انتظامی و قضائی از جمله همدان، کرمانشاه و دادستان شهر قروه و سنندج ارسال شده است.
نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه گفت: در خصوص تبیین اخلال در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضائی ارسال شده و بانک مرکزی به عنوان شاکی پرونده درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.
آقامیری گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد تسهیلاتی یا با سود کمتر از ۴ درصد و یا بدون سود با ارتباطاتی که با متهمان داشتند دریافت کردند لذا تا یک ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانکی مراجعه و درخصوص پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.
وی افزود: تعداد افرادی که تسهیلات گرفتند ۲۲۰ نفرند که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت کرده اند.
با اعلام قاضی صلواتی، دومین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دقایقی پیش به پایان رسید.
قاضی صلواتی در پایان جلسه امروز گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
نظر شما