لزوم گرفتن حق قربانیان سلاح های شیمیایی/ دولت حمایت کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهین سبحانی عصر یکشنبه در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و بین المللی حملات شیمیایی رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی که در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد با اشاره به قواعد مربوط به ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی، اظهار کرد: خفه کننده بودن و انتشار گازهای سمی در هوا از جمله ویژگی همه سلاح‌های شیمیایی است.

وی با بیان اینکه اولین ممنوعیت استفاده از گازهای شیمیایی پس از جنگ جهانی اول اعلام شده است، افزود: این قانون به معنای ممنوعیت بدوی استفاده از گازهای خفه کننده و سمی در خلال جنگ بود و در رابطه با توسعه، تحقیق، تولید و آزمایش سلاح‌های شیمیایی ممنوعیتی اعلام نشده است.

سبحانی با اشاره به تعهد عراق در این قانون، تصریح کرد: کشوری که تعهد را نقض کند محکوم به جبران حقوقی، پرداخت غرامت در قبال کشور آسیب دیده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه در قانون عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی جرم انگاری نشده و مجازاتی نیز برای آن قرار نداده اند، بیان کرد: قواعدی در زمان جنگ وجود دارد که بر اساس ملاحظات انسان دوستانه باید رعایت شود.

وی با تاکید بر اینکه نقض فاحش برخی قواعد صراحتاً جنایت‌های انسانی است، گفت: ممنوعیت استفاده از شیوه‌ها و سلاح‌های نظامی از غیر نظامی، سلاح اتمی، تفکیک شهر و افراد نظامی از غیر نظامی، بمباران شهرها و سایر موارد از جمله جنایت‌های انسانی هستند.

سبحانی با بیان اینکه جنگ بین نظامیان است ولی با این حال نباید از سلاح‌های شیمیایی حتی برای نظامیان استفاده کرد، افزود: استفاده از سلاحی که منجر به درد و رنج زائد، بیماری‌های مزمن در طول سال‌های آینده زندگی و مرگ دردناک شخص آسیب دیده شود جنایت جنگی است هرچند در هیچ کنوانسیونی صراحتاً از این واژه استفاده نشده است.

وی تاکید کرد: اقدام دولت بعثی عراق و همکارانشان در استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران در طول هشت سال دفاع مقدس مصداق تخلف بین المللی است و باید حقوق قربانیان احقاق و از دولت عراق غرامت گرفته شود.

دولت جدید عراق مسئول عملکرد دولت قبلی است

سبحانی با بیان اینکه صدام حسین در دادگاه عراق، تنها در مورد کشتار جمعی شیعیان یک منطقه از عراق محکوم و به استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه ملت ایران اشاره نشد، گفت: با وجود گذشت ۳۰ سال از پایان جنگ ایران و عراق دعوای حقوقی را می‌توان پیگیری کرد زیرا دولت جدید عراق مسئول عملکرد دولت قبلی است.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان با اشاره به اینکه تنها در صورتی که مسئولیت و جرم کیفری باشد قابل پیگیری نیست، تصریح کرد: شرکت‌ها و همه کشورهایی که در رساندن سلاح‌های شیمیایی به عراق کمک کردند در انجام این جنایات معاونت داشته‌اند.

وی با اشاره به دریافت خسارت دولت کویت از عراق، گفت: گرفتن غرامت ایران از عراق به معنای عدم دوستی و صلح بین این دو دولت نیست.

سبحانی ادامه داد: ایران از طریق مذاکره، دادگاه، و حمایت از خانواده‌های قربانیان و جانبازان شیمیایی می‌تواند جهت محکوم کردن دست اندرکاران حمله عراق با سلاح‌های شیمیایی در دادگاه ایران و عراق اقامه دعوا کنند و با دریافت غرامت از دولت عراق و معاونان این جنایت ذره‌ای از خسارات را دریافت کند.