به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص «عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص های محیط کسب و کار» طبق ماده ۴۰ آیین نامه داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در بخشی از این گزارش آمده است: بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این اهداف محقق شود. در شاخص انجام کسب و کار نیز ایران هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
اما روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم مجموعاً نشان می دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رئیس جمهور و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این وعده و تکلیف، عملی نشده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: غالب نارضایتی بخش خصوصی در افزایش زمان تعامل با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی بوده است. با وجود ارائه گزارش نامطلوب تر بخش خصوصی از محیط کسب و کار و نیز سرعت پیشرفت سایر کشورها در این خصوص، راه اندازی پنجره واحد تجاری، از سقوط رتبه کشور در گزارش سال ۲۰۱۹ جلوگیری کرده است.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار» دو عاملی است که در طول سال ۹۷ به عنوان بدترین عوامل محیطی کسب و کار شناخته شده و در مقایسه با سال ۹۶ و حتی سال های قبل که «دشواری تأمین مالی از بانک ها» به عنوان بدترین عامل محیطی کسب و کار شناخته می شد، جایگزین این عامل گردیده است.
مجموعاً وضعیت کشورمان در آخرین گزارش های بین المللی نشان می دهد دولت در سال اول اجرای قانون برنامه ششم، موفق به اجرای حکم ماده ۲۲ این قانون نشده است. همچنین پایش مؤلفه های محیطی کسب و کار نیز عدم اجرای صحیح و کامل قوانین مربوط به بهبود مستمر محیط کسب و کار را مورد تأکید قرار می دهد.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گزارش نظارتی را در خصوص عدم اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم تحقق اهداف این قانون در خصوص بهبود فضای کسب و کار و عدم تحقق وعده های رئیس جمهور به صحن علنی ارائه داد.
نظر شما