به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس ترکی دادستان نظامی تهران پیش از ظهر امروز در اولین همایش روز رسته حقوق در ارتش با اشاره به اینکه بیشتر پرونده‌هایی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود دارد، به دلیل نداشتن آگاهی نسبت به قوانین تشکیل شده است، گفت: هر جا نهاد حقوقی کم‌رنگ ظاهر شد، تعارض منافع به وجود می‌آید؛ بر این اساس، برخورد به‌هنگام از وظایف نهاد و رسته حقوقی در نیروهای مسلح است که این هم با پیاده‌سازی ساختار مناسب و ارائه مشاوره مناسب و به‌هنگام میسر می‌شود.
وی افزود: بسیاری از طرح‌هایی که بیان می‌کنیم، فاقد پیوست حقوقی است در حالی که باید همانند پیوست‌های امنیتی در ارائه طرح‌های مختلف، پیوست حقوقی هم ارائه شود.
دادستان نظامی تهران با بیان اینکه ضابطان قوه قضاییه به ضابطان دادگستری و نیروهای مسلح تقسیم می‌شوند، افزود: از این رو افرادی که دارای کارت ضابط قضایی نیستند، نمی‌توانند فعالیتی به عنوان ضابط قضایی انجام دهند.
ترکی اضافه کرد: در همین رابطه تا امروز چهار هزار نفر در نیروهای مسلح آموزش‌های لازم را دریافت کردند تا به عنوان ضابط قضایی فعالیت داشته باشند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر گواهینامه و ۷۰۰ نفر نیز کارت ضابط قوه قضاییه دریافت کردند.
وی به موضوع علت ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانکی دیگر پرداخت و اظهار داشت: آنچه در حوزه اقتصادی گریبانگیر نیروهای مسلح شد این بود که نهادهای اقتصادی را به صورت فرماندهی و سلسله مراتبی و دستوری اداره کردیم لذا نتیجه آن وارد آمدن خسارات هنگفت در بانکداری نیروهای مسلح شد.
دادستان نظامی تهران با تاکید بر اینکه حقوقی‌ها در نیروهای مسلح وظیفه دارند تا فقط از حق دفاع کنند نه اینکه فقط از فرماندهان دفاع کنند، گفت: موضوعی را که با معاونت حقوقی و مجلس وزارت دفاع مطرح کردیم، این است که آیا جابه‌جایی ۱۸ هزار سرباز به درخواست نمایندگان مجلس به حق بوده است یا نه؟
ترکی گفت: لایحه نهاد داوری همچنان معطل مانده و این موضوع مشکلاتی را برای پرونده‌های قضایی به وجود آورده است، از این رو همه باید تلاش کنیم تا جایگاه رسته حقوق در نیروهای مسلح به ویژه ارتش، تقویت شود.
نظر شما