رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی/ ثبات نسبی در بازار ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه ۱۱ شهریور به‌منظور بررسی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی وزیر صمت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه، اعضای شورای شهر تهران و گروهی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، به مناسبت هفته دولت به ارائه گزارش‌هایی پرداخت و تاکید کرد که آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوارکننده است.

به گفته دژپسند، برگشت شیب صعودی افت تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است.

دژپسند خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم.

وی در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست.

رئیس اتاق ایران قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.

رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تأکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.

شافعی همچنین اقدام بانک مرکزی را در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس اتاق ایران همچنین اعلام کرد گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به رؤسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.

بررسی دستور جلسه‌های هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در اولین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آئین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی شد.

سلاح ورزی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه Doing Business افزود: بر اساس گزارش ۲۰۱۸ میلادی از سوی بانک جهانی، ایران با امتیاز ۷۸.۷ در رتبه ۲۵ نماگر اخذ مجوزهای ساخت‌وساز قرار دارد. به‌گونه‌ای که ایران وضعیت مناسبی را در منطقه کسب کرد؛ اما در گزارش ۲۰۱۹ به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی به مدت ۳۰ روز و همچنین اضافه شدن هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه مهندس ناظر و… امتیاز کشور در این نماگر به ۸۷.۹۶ کاهش یافت که به همان نسبت هم رتبه نماگر از ۶۱ به ۸۶ رسید.

بر اساس توضیحات نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و در بین ۱۷ کشور جایگاه دهم را دارد؛ درحالی‌که در سال گذشته رتبه چهارم را داشت. سلاح ورزی همچنین اظهار کرد: اگر بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ فرایند جدید ساخت‌وساز در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد مجدد رتبه ایران کاهش خواهد یافت. او در همین زمینه بررسی موضوع منع ایجاد فرایندهای جدید در حوزه فضای سبز را به‌منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.

محسن هاشمی در همین زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و شورای عالی استان‌ها را موظف به بررسی این موضوع دانست. رئیس شورای شهر تهران گفت: کمترین زمان ممکن برای صدور پروانه شروع کار که مربوط به مناطق ۶ و ۷ است، ۳۰ روز و در مناطق ۱ و ۳، از ۶۰ تا ۷۰ روز کاری است.

پس از توضیحات هاشمی، مقرر شد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی ۱۳۹۴ با رعایت موارد مشروط و اصلاح رویه درخواستی شورای شهر در جلسات تخصصی و کارگروه‌های شورا مفصلاً بررسی شود.

در ادامه این نشست، با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدحسن زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه های کار، بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط مشاغل است.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی در این نشست خاطرنشان کرد: هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت به سازمان تأمین اجتماعی شده است.

برداشت سلیقه‌ای از قانون و عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آئین نامه است که به گفته زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی به جای تفویض اختیارات، بالعکس مسئولیت‌های متعددی را به گردن سازمان تأمین احتماعی انداخته است.

در همین رابطه و با توجه ارائه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا پیشنهادات ظرف ۱۰ روز کاری به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و بر مبنای آن تصمیم گیری شود.