به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت و تصمیم کشورمان در قبال توقیف اموال و دارایی های ایران در کانادا، اظهار داشت: در حال حاضر از اقدام مشخصی که تا کنون انجام شده باشد، اطلاع ندارم. اما آن مقدار که امکان داشته و ضوابط بین‌الملل اجازه دهد، مقابله به مثل خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و وزارت دادگستری به هیچ وجه این رفتار دولت کانادا را قانونی ندانسته و توقیف اموال و دارایی های ایران را مغایر با حقوق قضایی می‌داند، متذکر شد: رئیس قوه قضائیه یعنی هم قوه و هم دولت این کار را قانونی نمی‌داند و استدلال‌های آن نیز بررسی شده است و ما حتماً آنقدر که امکان داشته و ضوابط قانونی و بین‌الملل اجازه می‌دهد مقابله به مثل خواهیم کرد.
آوایی افزود: قوه قضائیه و دولت از زمانی که این خبر را متوجه شدند، مشغول بررسی هستند و کار بین‌المللی کردن قواعد خاص خود را دارد و باید طبق آن پیش برویم.
وزیر دادگستری همچنین در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار مهر در خصوص روند استرداد زندانیان و مجرمین ایرانی از کشورهای دیگر، گفت: طی سال گذشته و از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد قابل توجهی از زندانیان ایرانی در آسیای میانه به کشور برگشت داده شده‌اند.
آوایی با بیان اینکه در حال حاضر به دنبال بالا بردن تعاملات بین ایران و سایر کشورها بخصوص کشورهای آسیای میانه در زمینه استرداد مجرمان و زندانیان هستیم، افزود: این همکاری‌های ما در سطوح بین‌المللی در حال گسترش است و تلاش داریم که هر تعداد از زندانیان را که می‌توانیم منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه با تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان معاضدت داریم، ادامه داد: موافقت نامه استرداد محکومان، استرداد مجرمین و انتقال محکومین با بسیاری از کشورهای جهان داریم.
وزیر دادگستری بیشتر تعداد زندانیان ایرانی را در زندان‌های کشور ترکیه اعلام کرد و گفت: پراکندگی زندانیان ایرانی در کشورهای جهان متفاوت استان و برخی از کشورها ممکن است چند زندانی از ایران داشته باشند و برخی از کشورها مثل ترکیه هم وجود دارد که تعداد زندانیان ما در آنجا بیشتر است.
آوایی با اشاره به اینکه علت دستگیری زندانیان ایران در کشورهای مختلف متفاوت است، افزود: این زندانیان اغلب در دو بخش مواد مخدر و ورود غیرمجاز است و در این زمینه معاونت بین‌الملل قوه وارد عمل شده است.
نظر شما