به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی ظهر سه‌شنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مشاورین املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل استان بوشهر اظهار داشت: مرجع قانونی صدور پروانه تخصصی این رسته، اداره کل ثبت اسناد و املاک است.
وی اضافه کرد: با توجه به امکانات مجموعه آموزش و پژوهش استانداری و به پیشنهاد اداره ثبت اسناد و املاک، مقرر شد این امر در اختیار حوزه آموزش و پژوهش استانداری قرار گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: این سازمان طی سال‌های اخیر با برگزاری جلسات متعدد برای هماهنگی با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برای تبادل نظر در خصوص نحوه برگزاری این دوره سعی در تحقق بخشیدن به این مهم داشته است.
حسینی با اشاره به وجود هزار و ۳۲۰ واحد صنفی در رسته مشاورین املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل در سطح استان افزود: بخش عمده‌ای از دارایی مردم در بخش مسکن و اتومبیل سرمایه گذاری می‌شود.
وی تاکید کرد: مشاورین املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل باید آگاهی و مهارت‌های لازم را با شرکت در دوره‌های آموزشی مختلف و دوره‌های تخصصی مرتبط در راستای فراهم آوردن اعتماد در جامعه و پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی را کسب کنند.
حسینی افزود: صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مرجع صدور به وسیله متقاضی است و اگر متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در حاشیه این کارگاه بیان کرد: سامانه اینتر نتی www.۱۲۴.ir به عنوان مرجع رسمی اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات بمنظورافزایش شفافیت و کسب اطلاع دقیق قیمت ها برای شهروندان در نظر گرفته شده است.
حسینی افزود: سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات، با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌برداری شده است که هدف اصلی این سامانه، افزایش شفافیت در خصوص قیمت گروهای کالایی مختلف نظیرمواد غذایی، لوازم بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم تحریر،لوازم مصرفی خودرو و مصالح ساختمانی و غیره است که شهروندان بصورت روزانه با آن‌ها سروکار دارند.
وی عنوان کرد: در این سامانه سه نوع قیمت به شهروندان نمایش داده می‌شود که شامل حداقل و حداکثر قیمت کالا است که از سطح کشور جمع آوری می‌شود و قیمت عرف، حداکثر قیمت قابل قبول بر اساس هزینه‌های تولید بوده و یا قیمت مصوب کالا است.
نظر شما