به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی ظهر پنجشنبه در نشست رئیس قوه قضاییه با قضات و کارکنان دستگاه قضایی هرمزگان، افزود: استان هرمزگان دارای ۱۴ جزیره، ۹۰۰ کیلومتر مرز آبی و۱۳ شهرستان است.
وی تصریح کرد: مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و صنایع معدنی و فلزی باعث شده است که هرمزگان به پایتخت اقتصادی کشور تبدیل شود.
صالحی اظهار داشت: استان هرمزگان دارای ۱۷ حوزه قضایی شامل ۹ حوزه شهرستان و ۸ حوزه بخش است و ۲۹۹ شعبه شورای حل اختلاف نیز در استان هرمزگان فعالیت می‌کنند.
وی تشریح کرد: دادگستری استان هرمزگان دارای ۱۷۱ قاضی و ۶۳۲ کارمند است و با کمبود ۶۱ درصدی چارت اداری و ۵۱ درصدی چارت قضایی مواجه هستیم.
صالحی با اشاره به اینکه امنیت پایدار غیرقابل انکاری در استان هرمزگان برقرار است، بیان کرد: از بدو ورود به دستگاه قضایی تلاش کردم که اطلاه دادرسی را کاهش دهم.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه ابلاغ‌های الکترونیکی در هرمزگان از ۸۵ درصد به ۹۵ درصد ارتقا پیدا کرده است، افزود: به دلیل اهمیت استان هرمزگان پرونده‌های خاص با دقت در شعب ویژه در قضاوت خواهد شد.
صالحی با بیان اینکه ملاقات مردمی در هرمزگان خروجی‌های مناسبی دارد، اضافه کرد: هرمزگان در حال حاضر در کاهش جمعیت کیفری رتبه مناسبی را در کشور دارد.
وی با اشاره به اینکه در راستای هدف تکریم ارباب‌رجوع و افزایش رضایتمندی مردم، صدور گواهی سوءپیشینه به‌روز و الکترونیکی شد، تصریح کرد: نشست‌های آموزشی در دستور کار دستگاه قضایی هرمزگان قرار دارد و به‌طور مداوم در حال برگزاری است.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه از ۱۵۴ پرونده مربوط به اراضی ملی، ۱۴۶ پرونده به‌حکم شده است، خاطرنشان کرد: با حل این میزان پرنده ۲۵ میلیارد تومان از اراضی ملی بازپس گیری شد.
صالحی با بیان این نکته که ساختمان بازرسی استان هرمزگان نیازمند توجه ویژه است، ابراز داشت: اداره تعزیرات حکومتی در تمامی شهرستان‌ها فعال است و زندان‌های استان هرمزگان نیازمند تجهیزات به‌روز الکترونیکی و امنیتی هستند.
نظر شما