ديدگاه حضرت امام (ره) درباره نهضت آزادي ملاك عمل شوراي نگهبان و هيات نظارت خواهد بود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سيدمحمد جهرمي عضو و سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات در گفتگو با خبرنگاران با بيان اينكه شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدها تنها طبق شرايط مندرج در قانون انتخابات عمل مي كند، گفت: شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت بر انتخابات در احراز صلاحيت ها با در نظرگرفتن حداقل ها عمل خواهد كرد.
جهرمي رد صلاحيت ها را بي ارتباط با حضور گسترده مردم دانست و افزود: حضور و مشاركت پرشور مردم بستگي به عملكرد مجلس، اعتماد مردم به نمايندگان و وجود كانديداهاي كارآمد و صالح دارد نه رد صلاحيت آنان .
سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات با اعلام اينكه در انتخابات دوره ششم مجلس از ميان 6830 نامزد 8 % فاقد صلاحيت شناخته شدند اما مشاركت مردم 67% بود و در انتخابات پنجم مجلس از 5300 نامزد 33% رد صلاحيت شدند درحالي كه  مشاركت مردم 72 درصد بود افزود : اين آمار نشان مي دهد پايين بودن يا بالا بودن عدم احراز صلاحيت نامزدها در مشاركت مردم تاثيري ندارد.
سيدمحمد جهرمي خاطرنشان كرد: در سليقه اي عمل نكردن شوراي نگهبان و هيات هاي نظارت همين بس كه در مجلس پنجم و ششم جناح خاص حاكم بوده اند.
وي با ابراز نگراني از دخالت فرمانداران و يا بخشداران در هياتهاي اجرايي تصريح كرد: قانونگذار براي سلامت و صيانت از آراي مردم در انتخابات، ناظراني را تعيين كرده و مجري انتخابات بايد طبق قانون عمل كند و ناظران نيز موظفند شرايط قانوني را در جهت احقاق حقوق جامعه و جلوگيري از بروز هرگونه تخلف فراهم كنند.
سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بررسي صلاحيت  نامزدها در هياتهاي اجرايي در حال حاضر خاطر نشان كرد: عليرغم اينكه طبق قانون انتخابات حداكثر 5 روز بايد مراجع چهارگانه پاسخ گسترده استعلام را به هياتهاي اجرايي و نظارت ارسال كنند ولي متاسفانه تعداد زيادي از استعلام ها هنوز دريافت نشده است و انتظار داريم هرچه سريعتر نسبت به ارسال استعلام اقدام نمايند.
جهرمي با بيان اينكه 252 تن از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي در انتخابات هفتم مجلس نامزد شده اند گفت: تاكنون در خصوص نمايندگان فعلي مجلس 120 پرونده از سوي قوه قضاييه ، 50 استعلام از سوي وزارت اطلاعات و 70 پرونده از سوي نيروي انتظامي و چندين مورد از سوي ثبت احوال به هياتهاي نظارت ارسال شده است.
جهرمي با تاكيد بر اينكه صلاحيت نامزدها بايد براي هيات مركزي نظارت احراز شود افزود: ديدگاه، عملكرد و مطالبي كه نامزدها در هر پست و مقامي تاكنون عنوان كرده اند، بيانگر اعتقاد و مكنونات قلبي آنهاست و مي تواند مورد استناد شوراي نگهبان و هيات نظارت در بررسي صلاحيت آنها قرار بگيرد.
جهرمي با بيان اينكه 1976 نفر از 8100 نامزد فعلي در انتخابات دوره هاي چهارم، پنجم و ششم مجلس كانديدا بوده اند و در بانك اطلاعات شوراي نگهبان سابقه دارند ، گفت: از 1976 نفر نامزد مجلس هفتم، 1750 نفر كانديداي مجلس ششم نيز بوده اند. سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات همچنين اعلام كرد: در حال حاضر كليه هياتهاي اجرايي در سراسر كشور از جمله استان اصفهان و لرستان تشكيل شده اند و طبق روال قانوني به كار خود ادامه مي دهند.
جهرمي در ادامه بارد اظهاراتي كه در برخي مطبوعات در خصوص رد صلاحيت معتمدين و هيات اجرايي از سوي هياتهاي نظارت منتشر شده است گفت: از ميان حدود 30 تا 50 هزار فرد معرفي شده تنها 4000 نفر فاقد شرايط لازم شناخته شده اند كه به نظر نمي رسد اين رقم گسترده باشد ، از طرفي قطعا اين افراد شرايط لازم از جمله بومي و ساكن بودن در منطقه رانداشته اند و يا از ميان اقشار مختلف انتخاب نشده اند و تنها از ميان مديران دستگاههاي اجرايي انتخاب شده بودند و هيات نظارت براي حفظ حقوق مردم طبق قانون نسبت به رد صلاحيت آنها اقدام كرده است.
جهرمي در ادامه با بيان اينكه بر اساس اطلاعاتي كه به هيات مركزي نظارت رسيده است برخي هياتهاي اجرايي به استعلام از مراجع چهارگانه اهميت نداده اند و بررسيهاي لازم به خوبي انجام نشده و يا تحت فشار برخي فرمانداران و بخشداران نسبت به تائيد صلاحيت نامزدها اقدام نموده اند گفت: هياتهاي اجرايي با حفظ استقلال و هويت حقوقي خود بايد در چارچوب قانون صلاحيت نامزدها را بررسي كند و وظيفه خود را به عهده هيات نظارت نيندازد زيرا اين شانه خالي كردن از مسووليت سنگيني است كه برعهده هياتهاي اجرايي است.
وي تاكيد كرد: التزام عملي به اسلام، قانون اساسي و جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و نداشتن سوء شهرت از مواردي است كه بايد براي هياتهاي نظارت احراز شود و در همين راستا بررسي هاي كتبي و شفاهي لازم در محله و منطقه مورد نظر انجام خواهد داد.
جهرمي در خصوص نامه آيت ا... جنتي دبير شوراي نگهبان و رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات به وزير كشور به اقدامات غير قانوني هياتهاي بازرسي اشاره كرد و گفت: وجود بازرس در انتخابات در قانون نيامده اما مي توانند در برگزاري انتخابات سالم مفيد و موثر باشد اما بنابر اطلاعاتي كه رسيده است برخي هياتهاي بازرسي در جلسات هيات اجرايي كه به منظور بررسي صلاحيت كانديداها تشكيل مي شود و كاملا محرمانه است حضور يافته اند و اين اقدام خلاف قانون است زيرا حفظ حقوق عامه و جامعه آبروي افراد اجازه نمي دهد كه هياتهاي بازرسي در اين جلسات حضور داشته باشند.
وي افزود: اطلاعيه هايي كه تاكنون از سوي هيات مركز نظارت صادرشده است تنها در راستاي تذكر به اجراي قانون از سوي استانداران و به منظور تنوير افكار عمومي بوده است.
سيدمحمد جهرمي با اشاره به زلزله اخير در شهرستان بم اين فاجعه عظيم را به خانواده هاي داغدار و مردم شريف شهرستان بم تسليت گفت و اظهار نظر در خصوص برگزاري انتخابات در اين شهر را به پايان كار امدادرساني و اسكان مردم حادثه ديده موكول كرد.