به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران به آمار و عملکرد شوراهای حل اختلاف کشور پرداخت و گفت: یکی از زمینه های ورود شوراهای حل اختلاف به موضوع آزادی زندانیان است. در این زمینه شعب ویژه ای در شورای حل اختلاف کشور وجود دارد.
وی افزود: پنج هزار و ۷۵۹ فقره مصالحه در شعب ویژه آزادی زندانیان انجام شده است که این مصالحه ها منتهی به آزادی شده است.
مظفری در ادامه به موضوع پرداختی های کارکنان شورای حل اختلاف پرداخت و گفت: علی‌رغم آنکه قانون تصریح کرده و صراحتا آمده که صد درصد مبالغی که در هزینه دادرسی از طرفین دعوا دریافت می شود باید به شورا برگردد.
وی افزود: سال گذشته ۶۵درصد مبالغ واریزی در این رابطه به حساب خزانه به شورای حل اختلاف بازگشت که این برخلاف آن چیزی است که قانون تعیین کرده است.
مظفری ادامه داد: این دور از انصاف است که از صد درصد مبالغ، ۶۵درصد آن اعاده شود.
با توجه به این شرایط ۸۵۰هزار تومان با احتساب حقوق و بیمه کل پرداختی ما بوده است.
معاون رییس قوه قضاییه به برنامه های آتی شوراهای حل اختلاف کشور اشاره کرد و گفت: بنا داریم با برنامه ریزی هایی که در حال طراحی است، در هر کلانتری یک شعبه ویژه مصالحه مستقر شود تا از این طریق جلوی دوباره کاری های ناشی از ارجاع مجدد به دادسرا گرفته شود.
رییس شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: اگر پرونده حقوقی یا کیفری مطرح و سازش نشد می تواند منجر به گزارش اصلاحی شود.
مظفری به تفاهم نامه بین شوراهای حل اختلاف کشور و وزارت صمت اشاره و تصریح کرد: قرار شده است در اتحادیه ها و اصناف و واحد های تولیدی بزرگ شعب ویژه برای حل مشکلات کار و کارگری فراهم شود تا همانجا اختلافات حل شود.
وی در خصوص استان های دارای بیشترین پرونده گفت: تهران بیشترین پرونده وارده را به لحاظ جمعیت دارد و در ۶ ماهه اول امسال ۲۷۷ هزار و ۲۱۰ فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف تهران رسیدگی شده است و بعد از آن، استان خراسان رضوی در رتبه دوم قرار دارد.
مظفری در پاسخ به این که بیشترین موارد رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف مربوط به چه موضوعاتی است، گفت: مطالبه وجه بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص داده است.
مظفری به درصد پرونده های مصالحه اشاره و تصریح کرد: درصد مصالحه در سال گذشته ۲۹ درصد بوده است که در شش ماهه امسال این رقم دو درصد افزایش یافته و به ۳۱ درصد رسیده است که در برخی از استان‌ها آمار مصالحه به ۴۰ درصد هم رسیده است.
رئیس شورای حل اختلاف کشور در خصوص تعیین تکلیف وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف گفت: یکی از مسائل بسیار مهم و دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه در دوره تحول بحث شوراهای حل اختلاف است. شوراها یک نهاد مردمی است و تحت نظارت قوه به مراجعین خدمات مختلف می‌دهد.
نظر شما