تشکیل وزارت بازرگانی تایید نشد/ شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی صبح امروز در نشست خبری که در مجتمع اقامتی ولایت برگزار شد، در خصوص مصوبه تابعیت فرزندان از مادر ایرانی و پدر خارجی، گفت: مصوبه‌ای که اعلام رسمی شده است و در فضای کشور نیز بازتاب زیادی داشته، تعیین تکلیف تابعیت فرزندان، حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بوده که عدم مغایرت آن، با شرع اعلام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: از آنجا که تخلفات رئیس جمهور به استناد بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط دیوان عالی کشور بررسی می شود، ارسال گزارش تخلفات رئیس جمهور به قوه قضائیه برای بررسی در دادسرای عمومی، مغایر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

وی همچنین ابراز کرد: از آنجا که طرح استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، تفسیر نیست و قانون‌گذاری جدید محسوب می شود، مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ خرداد ۷۶ از این اصل شناخته شد.

کدخدایی با اشاره به بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در ۲۰ مهرماه در شورای نگهبان، اظهار کرد: انتقال وظایف مذکور در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌های ذیربط بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ شناخته شد.

وی با اشاره به لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و امینی مدیریت پسماند پرتوزا، گفت: با توجه به اصلاحات انجام شده، بند ۴ ماده ۶ و بند ۴ ماده ۱۳ در اختیار قراردادن داده های کلی مرتبط با تاسیسات به طرف‌های متعهد مجاور و همچنین ماده ۳۲ در خصوص تکلیف طرف‌های متعاهد به ارائه گزارش ملی در خصوص موضوعات مذکور از جهت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب مغایر بند ۵ اصل سه قانون اساسی شناخته شد.

وی در خصوص لایحه وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، بیان کرد: لازم است در ماده یک، کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به رعایت احکام و ارزش‌های اسلامی و شئون انقلاب اسلامی مقید شود. تعیین اهداف، سیاست‌ها و خط مشی های مربوط به امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جوانان و... از وظایف و اختیارات شورای عالی جوانان قلمداد شده است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: اختصاص یک درصد از درآمد شرکت‌ها و بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی به موارد مذکور در این ماده، به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین میزان مذکور از درآمد شرکت‌ها، بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شرکت‌ها و بانکهای دولتی و سهامداران شرکت‌ها و بانکهای خصوصی مغایر بنده ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

وی در خصوص لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی، بیان کرد: ماده ۲ از جهت مشخص نبودن ضابطه تعیین تعرفه پسماند برای مشترکین پرمصرف برق ابهام دارد که پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. همچنین در ماده سه، اطلاق تصویب شرایط مربوط به تکلیف شهرداری‌های حوزه تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی توسط شورای اقتصاد مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی با اشاره به نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو کشور، گفت: در ماده ۷، تعیین مسئولیت و ضمان به میزان دخالت عامل مغایر با موازین شرع شناخته شد. توضیح آنکه بر اساس موازین شرعی، در صورتی که واردکننده یا سازنده سبب اقوی باشد، ضامن کل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود و در صورتی که راننده و مباشر سبب اقوی یا مساوی در حادثه باشد، شامن کل خسارات و تلفات حادثه خواهد بود.

کدخدایی درخصوص روند انتخابات بیان کرد: هیئت مرکزی انتخابات کار خود را شروع کرده و در حال حاضر تمام هیئت‌های استانی و شهرستانی ما شکل گرفته است.

وی در ادامه بیان کرد: ورود به انتخابات شوراها و نظارت بر این انتخابات، وظیفه شورای نگهبان نیست؛ با این حال گزارشاتی داریم که انتخابات شوراها دچار مشکل شده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در خصوص انتخابات الکترونیکی عنوان کرد: این امر یک الزام قانونی است و می‌تواند محاسنی همچون سرعت و دقت شمارش را به همراه داشته باشد. اما باید اشکالات مربوط به امنیت آرای مردم مرتفع گردد و زمینه امنیت این روش لحاظ شود در غیر اینصورت به روش‌های قدیمی باز می‌گردیم.

وی در خصوص زمینه‌سازی حضور همه سلایق در انتخابات، گفت: وظیفه ما پاسداری از حقوق مردم و حق‌الناس است و این موضوع تنها از رهگذر اجرای صحیح قوانین امکان پذیر است. در ارتباط با انتخابات، پاسداری از حقوق و آزادی از طریق اجرای صحیح قوانین انتخابات محقق می‌شود.

کدخدایی در ادامه عنوان کرد: موضع شورای نگهبان با اصلاح‌طلبان تا زمانی که سازوکارهایشان موجب اختلال و دخالت در وظایف دستگاه‌های متولی انتخابات نشود، مغایرت ندارد.

وی همچنین در خصوص اتهامات و پرونده‌های برخی نمایندگان مجلس تصریح کرد: عملکرد نمایندگان در طول چهارسال نمایندگی آن‌ها مورد رصد قرار می‌گیرد و اگر موجبات سلب نمایندگی آن‌ها ایجاد شود، این سلب نمایندگی انجام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص گفتگو با اصلاح‌طلبان بیان کرد: شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست و نظرات همه گروه‌های مختلف سیاسی لحاظ می‌شود. ما جلساتی را از هر دو گروه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان داریم و شورای نگهبان هیچ مانعی برای شنیدن نظرات و انتقادات گروه‌های مختلف ندارد.

کدخدایی در خصوص وجود سهم خاصی برای اصلاح طلبان و اصولگرایان در انتخابات، گفت: ما باشگاه و حزب سیاسی نیستیم و سهمی در نظر نگرفته‌ایم. اگر فرد داوطلب برای نمایندگی با اصل‌های قانون انتخابات منطبق باشد، پذیرفته است و دسته‌بندی خاصی نداریم.

در خصوص مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی برای عزل یا برکناری ذکر شده است، مغایر آن اصول در قانون اساسی شناخته شد و در ماده ۳ با توجه به اینکه عبارت سلب اعتماد در اصل ۸۹ قانون اساسی مورد استفاده نیست، باید به عبارت رای عدم اعتماد اصلاح شود.

وی با اشاره به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، افزود: با توجه به اینکه اطلاق موضوع مورد ایراد شورای نگهبان کماکان پابرجا است، صدر بند ۱ نظریه سابق شورا همچنان واجد ایراد است، علاوه بر این ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت ماده یک با اصل ۸۵ قانون اساسی به علت عدم تعیین سقف مبلغ حق بیمه توسط مجلس شورای اسلامی نیز کماکان باقی است.

وی ادامه داد: همچنین در ماده ۵ اطلاق الزام بیمه کردن ساختمان‌های مسکونی و پرداخت بخشی از حق بیمه توسط مالکان، نسبت به افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند، مغایر با موازین شرع دانسته شد.