تحقق نظام عادلانه به ثبات در میزان و معیار پول مرتبط است

در صورتی می‌توان در جامعه‌ای تحقق نظام عادلانه را انتظار داشت که پول که میزان و معیار سنجش است از ثبات و درستی برخوردار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم‌اندیشی نقش سیاست‌گذاری‌های پولی در تحقق عدالت اقتصادی با حضور حسین عیوضلو  استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، مجید رضایی استاد دانشگاه مفید، محمد نعمتی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام و محمد اسماعیل توسلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با دبیری علمی مهدی کریمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در ادامه گزارشی کلی از سخنان اساتید ارائه می شود:

در این جلسه بر اهمیت بحث پول و سیاست‌گذاری‌های پولی بر تحقق عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری تأکید شد. اهمیت پول به مثابه یکی از مؤلفه‌های با اهمیت در ایجاد تعادل و توازن اقتصادی، در روایات و آیات متعدد بیان شده است. قرآن کریم می‌فرماید: وَ زِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ(۱۸۲ شعراء)؛ و با ترازوی درست وزن کنید. در صورتی می‌توان در جامعه‌ای تحقق نظام عادلانه را انتظار داشت که پول که میزان و معیار سنجش است از ثبات و درستی برخوردار باشد. در روایات نیز آمده است: در روایتی از امیرالمؤنین علی علیه السلام به نقل از رسول خدا آمده است: إِنَّ الدِّینَارَ وَ الدِّرْهَمَ أَهْلَکَا مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ وَ هُمَا مُهْلِکَاکُم؛ دینار و درهم جوامع پیش از شما را نابود ساخت و این دو هلاک کننده شما نیز هست.(کافی ج۲، ص۳۱۶) که این روایت نیز بر نقش سیاست‌های نادرست پولی بر بی‌عدالتی و نابودی سیستم اقتصادی دلالت دارد.

این مهم اهمیت بررسی نقش سیاست‌گذاری‌های پولی را در تحقق عدالت اقتصادی نشان می‌دهد. به طور کلی می‌توان برای پول سه نقش را در نظر گرفت، نقش واسطه‌گری در مبادلات، نقش ذخیره ارزش بودن و نقش معیار ارزشگذاری اقتصادی بودن. یکی از سیاست‌های پولی که در این جلسه به آن پرداخته شد، مسأله ربا است به طور ساده می‌توان گفت ربا عبارت است از تضمین اصل سرمایه بعلاوه نرخ بهره ثابت. علامه در المیزان حرمت ربا را از جهت توزیع نابرابر ثروت در جامعه دانسته است. در گذشته ربا به وسیله افراد متموّل صورت می‌گرفت که امروزه در غالب بانکداری ترویج یافته است و باعث تراکم ثروت در بخش اندکی از جامعه و خالی بودن بقیه عرصه‌های اجتماعی از گردش پول و سرمایه است. به گونه‌ای که ۲و نیم درصد جامعه ایران، ۸۵ درصد سپرده‌ها را در اختیار دارند. مسأله دیگر خلق پول به صورت گسترده است.

خلق پول به وسیله دولت‌ها در صورت کسری بودجه یکی از مسائلی است که باعث پایین آمدن ارزش پول و قدرت خرید ذخیره‌های پولی مردم و تحقق مالیات تورمی می‌شود. قیمت‌های ناهمگون در عرصه اقتصاد و توزیع نابرابر ثروت، توانایی افراد ثروتمند برای تبدیل سرمایه‌های نقدی خود به سرمایه‌های غیر نقدی و حفظ سرمایه از این طریق و عدم این توانایی در قشر ضعیف سبب توزیع نابرابر ثروت و حتی درآمد در کلّ شبکه توزیعی می‌گردد.

بانک‌ها در این میان با نقش‌آفرینی در دو حوزه ربا و خلق پول به گسترش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع منابع دامن می‌زنند. و در کلّ از آنجا که نظام پولی، واسطه‌ای میان بخش واقعی اقتصاد و سرمایه است، فاسد بودن نظام پولی به گسترش فساد به کلّ سیستم اقتصادی و ناعدالتی منتهی می‌گردد. از این‌رو باید دید وضع بایسته در حوزه سیاست‌های پولی چیست؟ یکی از تعریف‌های عدالت رعایت قواعد لازم الرعایة است. حال باید دید این قواعد لازم الرعایة در مورد پول چیست؟ شهید مطهری جمله‌ای دارد که می‌فرماید: ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است برخلاف ارزش کالاها که در سلسله علل مبادله است. و از سوی دیگر در جای دیگری دارد: ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طوریکسان.

حال سخن این است که در خصوص فرصت‌های پولی آیا این موانع برای همه به طور یکسان برطرف شده و زمینه استفاده از منابع برای هم به طور یکسان فراهم است؟ در حقیقت یک قاعده کلی داریم: اگر پول ارزشش ثابت باشد یعنی اینکه وضعیت عادلانه است و اگر ارزش پول در حال نوسان آن هم شدید باشد یعنی وضعیت عادلانه نیست. از سوی دیگر کارگزاران مالی و اقتصادی در صورتی مستحق دریافت حقوق و پاداش‌اند که وظیفه خود را در قبال ثبات ارزش پول به درستی انجام دهند. در این جلسه تأکید شد که بدون سیستم عامل نمی‌توان رویکرد جامعی در مباحث پولی داشت. در چندسال اخیر حدود ۲۲۰۰هزارهزارملیارد تومن(همت) خلق پول شده است.

در بحث خلق پول با سه مسأله مواجهیم اولاً حق خلق پول از چه کسی است و چه کسی حق خلق پول دارد. ثانیاً، مدیریت خلق پول با کدام نهاد است و ثالثاً حق بهره‌مندی از پول خلق شده متعلق به چه کسی است. در حقیقت سخن این است که پول خلق شده به چه کسی باید برسد. به نظر می‌رسد مبانی عدالت توزیعی در تقسیم پول خلق شده میان آحاد جامعه رعایت نشده است. در حقیقت به طور کلی می‌توان گفت: چالش‌ها و بحران‌ها نتیجه مبادلات غیرعادلانه است. در ادامه جلسه به این مهم پرداخته شد که منشأ عدالت حق است و ابتدا باید حق شناخته شود تا بر اساس آن عدالت سنجیده شود. بانک خصوصی از ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که بر مجاز بودن نهادهای خصوصی در صورت عدم زیان به بخش‌های مختلف اشاره دارد، پدید آمد.

حال سخن این است که آیا بانک‌های خصوصی زیان‌آور بوده‌اند یا خیر؟ از سوی دیگر دولت نقش محوری را در خلق پول دارد و لذا تمام نقدینگی ایجاد شده در اختیار دولت است که دولت هم صرف احتیاجات خودش می‌کند، به نظر می‌رسد باید دید دولت چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارد و منابع این هزینه‌ها را از کجا باید تأمین کند گاهی دولت برای تأمین هزینه‌های خودش ناچار از خلق پول است. علاوه بر اینکه ثروت‌های حاصل از فروش نفت نیز به خلق نقدینگی می‌انجامد.

کد خبر 4791372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 12 =