به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی حفاظت واطلاعات دادگستری استان باند ۱۱ نفره جعل و صدور گواهی خلاف واقع و تحصیل مال از طریق نا مشروع در استان شناسایی و پرونده قضائی دراین خصوص، تشکیل شد که با طی مراحل قانونی رأی قطعی آنان صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: به موجب دادنامه صادره از یکی ازشعبات دادگاه تجدیدنظر استان، این افراد که تعدادی از آنان کارشناسان رسمی دادگستری بودند، جمعاً به تحمل ۵۶ سال حبس تعزیری و مبلغ ۹۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
این مقام عالی قضائی درادامه اظهارداشت: متهمین یاد شده با جعل اسناد رسمی وصدور گواهی خلاف واقع ودریافت مبالغ کلان موجبات آزادی زندانیان را فراهم می‌کردند.
حجت الاسلام اکبری در ادامه اظهار داشت: کارشناسی از جمله مهم‌ترین دلایل اثبات است که در قالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و کمتر پرونده‌ای می‌توان پیدا کرد که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد.
وی افزود: دادگستری کل استان درمسیر احقاق حق و دادرسی عادلانه، اهتمام ویژه دارد و با جدیت با خاطیان برخورد قانونی می‌کند.
نظر شما