به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرزاق موسوی نماینده استان فارس و نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در اجلاس این شورا که صبح امروز برگزار شد گفت: در دهه مبارکه فجر، دهه پیروزی انقلاب اسلامی بسر می بریم، ملت ایران برای پیروزی انقلاب و دفاع از آن از قبل تا کنون شهدای گرانقدر، زندانیان و جانبازان و آزادگان عزیز فراوانی را تقدیم کرده است. پیروزی انقلاب در سایه وجود و انسجام سه عنصر محوری اسلام، رهبری و مردم محقق شد. تردیدی نیست، ادامه آن نیز در گرو وحدت و انسجام همین سه عنصر است و تضعیف هرکدام موجب خسارت خواهد شد.
موسوی افزود: اینکه ما و مسئولان تا کجا به عهد و پیمان با شهدا، اهداف انقلاب، راه و اندیشه بنیانگذار آن، شعارهای انقلاب، وفادار مانده ایم و توانسته ایم در آن جهت حرکت کنیم، جای تأمل و اندیشیدن دارد، به همین مناسبت و به مناسبت تصویب، یکی از لوایح دولت که از اقدامات شایسته مجلس شورای اسلامی است و باید از نمایندگان مردم تقدیر کرد، یعنی لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مواردی را عرض می‌کنم، موضوع بحث من ایراد شورای محترم نگهبان به لایحه درآمدهای پایدار مصوب مجلس شورای اسلامی است.
وی تاکید کرد: مقدمتاً عرض کنم در شورای عالی کمتر به حل مشکلات شوراها پرداخته ایم، عمده بحث ما روی مسائل شهرداری بوده است. امیدوارم در سال سوم روی حل مسائل وقت بگذاریم، شاید لازم بود کمیسیونی به نام کمیسیون مدیریت شهری و روستایی یا شوراها ایجاد می‌کردیم، موضوع یکی از فرمان‌های تاریخی حضرت امام (ره) و در آغازین روزهای پس از پیروزی انقلاب است، امام در فرمان مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۵۸ به شورای انقلاب دستور می‌دهند، نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی شورای شهر و روستا اقدام شود. توجه حضرت امام (ره) و آن هم در اولین روزهای پیروزی انقلاب به این موضوع خیلی مهم و قابل تأمل است.
موسوی ادامه داد: اخیراً شورای محترم نگهبان طی نامه‌ای خطاب به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه درآمدهای پایدار مصوب مجلس شورای اسلامی با این استدلال که چون وظایف و صلاحیت‌های زائد برای نظارت برای شوراها در نظر گرفته شده است، بنا بر این مصوبه در تعارض با اصل ۱۰۰ قانون اساسی است و آن رد می‌کند.
وی یادآور شد: اصل ششم قانون اساسی تصریح می‌کند در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آرا عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها… در اصل هفتم آمده است طبق دستور قرآن کریم، و امرهم شورا و بینهم و شاورهم فی¬لامر، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل و بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند، در اصل دوازدهم هم آمده است در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب، اصل یکصد و سوم قانون اساسی مقرر می‌دارد استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری تعیین شده از طرف دولت را در حدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات آنها می‌داند، اصل یکصدو پنجم قانون اساسی هم اشعار می‌دارد تصمیمات شوراها نباید در تعارض با موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: استفاده از تعبیر (اداره امور) در اصل ششم و هفتم، وضع مقررات در اصل دوازدهم و تصمیمات در اصول یکصد و سوم و یکصد و پنجم به خوبی نشان می‌دهد که شوراهای شهر و روستا نه تنها در حوزه نظارت که در اصل یکصد آمده است، بلکه در حوزه وضع مقررات از جمله عوارض و هم در اجرا دارای صلاحیت‌ها و اختیاراتی هستند. یکی از منابع تفسیری قانون اساسی اندیشه‌های امام خمینی (ره) است، امام به عنوان بنیانگذار و معمار این انقلاب در فرمان مورخ ۹ / ۲ / ۵۸ خود به شورای انقلاب به عنوان یک اولویت فرمان می‌دهد که آیین نامه شوراهای شهر و روستا را تهیه و سریعاً ابلاغ کند.
موسوی افزود: در فرمان امام چند نکته مهم وجود دارد، که بنده به دو نکته اشاره می‌کنم. تاکید ایشان بر فوریت موضوع و اجرای آن و دوم استفاده از قید اداره شهر و روستا است، ایشان به صراحت می‌فرمایند شوراها با هدف اداره امور شهر و روستا ایجاد می‌شود. در واژه اداره و مدیریت هم اجرا وجود دارد و هم وضع مقررات و نظارت و در این جهت تردیدی وجود ندارد شاهد بر این مدعا بیانات ایشان است. ایشان می‌فرمایند: این شوراها باید در هر جا باشد و هرجایی خودش اداره کند خودش را، این هم برای ملت خوب است و هم برای دولت خوب است. دولت نمی‌تواند هر جا را خود را تحت نظر بگیرد. شورای شهر یعنی همه کارهای شهر دست اینها است. شهردار را هم تعیین می‌کند کارهای دیگر شهر همه را اینها انجام می‌دهند. نظارت در همه جا دارند، اینها اختیاراتی دارند.
وی با اشاره به نظرات مقام معظم رهبری در این باره گفت: اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور کشور است و این موضوع نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی است. شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستا را به عهده دارند و نمادی از اداره کشور به دست مردم را در برابر چشم همگان می‌گذارند. شوراها از مظاهر مشارکت مردمی و برای تسهیل امور مردم است.
موسوی با اشاره به شرح مذاکرات قانون اساسی جمهوری اسلامی یادآور شد: همه ما می‌دانیم برای فهم درست قانون مهمترین موضوع پی بردن به نیت و قصد قانونگذار است، ما باید ببینیم واضعان قانون اساسی در هنگام تصویب و در شرح مذاکرات آنان از به کار بردن این واژه‌ها و مفاهیم چه قصد و نیتی داشته اند، به همین مناسبت به برخی از نظرات اعضای محترم مجلس خبرگان قانون اساسی و به صورت خاص رئیس و نایب رئیس آن مجلس و در حین مذاکرات اشاره می‌کنم. اشاره‌ای کوتاه و منحصر به نظرات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی شأن و جایگاه شوراها و نوع نگاه قانون اساسی به شوراها را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر موارد فوق که به روشنی نشان می‌دهد، وظایف شورا علاوه بر نظارت، وضع مقررات و ازجمله عوارض و در مواردی امور اجرایی نیز هست مفاد قانون مصوب سال ۱۳۷۵ شوراها که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است و اصلاحات بعدی آن، اگر چه در فرآیند اصلاحات همیشه تلاش شده است، حدود صلاحیت‌ها و اختیارات شوراها محدود شود، علیرغم همه محدودیت‌ها حق وضع مقررات شهری و از جمله وضع عوارض، بدیهی‌ترین مصداق اداره امور شهر است.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان گفت: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود، درجهت اعمال حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت و استفاده از مشارکت آنان در اداره شهر و روستا و افزایش اعتماد عمومی و کاهش هزینه‌های اداره شهر و روستا، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت شوراها و از جمله حق وضع عوارض شوراها را که از مصرحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به رسمیت بشناسد.
نظر شما