سید موسی موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت مصالح سنگی ازجمله شن و ماسه باید با پیشنهاد انجمن صنفی مربوطه و با هماهنگی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شود و با توجه به عدم طرح و تصویب نرخ جدید، هرگونه افزایش نرخ مصالح فوق در سال ۹۹ غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان موظف به انجام گشتهای مشترک، شناسایی و برخورد با متخلفین شدهاند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: هم استانیهای عزیز در صورت مشاهده افزایش قیمت مصالح فوق موارد را به ادارات صنعت، معدن و تجارت گزارش نمایند.
نظر شما