سردار سرتیپ مهدی محمدی فرد معاون پارلمانی ناجا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می مرد، اظهار داشت: تا کنون سه مرحله از طرح ارتقای امنیت اجتماعی (مقابله با بدحجابی، مبارزه با اراذل و اوباش و جمع آوری معتادان خطرناک) اجرا شده و با آغاز مرحله جدید، مبارزه با قاچاق و فروش مشروبات الکلی بر اساس قانون بودجه، در سراسر کشور قاطعانه تر و با جدیت بیشتر پیگیری می شود.
وی توضیح داد: در پی تصویب تشدید مجازات قاچاقچیان و فروشندگان مشروبات الکلی در قانون بودجه 1386 کل کشور، کسانی که مشروبات الکلی را قاچاق می کنند، علاوه بر تحمل زندان و مجازات شلاق باید 10 برابر قیمت جهانی مشروبات الکلی را به عنوان جریمه بپردازند.
سردار محمدی فرد همچنین خاطر نشان کرد "بر اساس قانون موجود، وسیله نقلیه کسانی که با این وسائل به قاچاق و حمل مشروبات الکلی می پردازند، توقیف و محل تجمیع مشروبات الکلی و اموالی که متعلق به این انبارهاست، به نفع دولت مصادره خواهد شد".
معاون پارلمانی نیروی انتظامی در باره "طرح ممنوعیت تولید، عرضه و نگهداری ابزار و آلاتی که صرفا در درگیری های فیزیکی و جهت ضرب و جرح و قتل به کار می روند"، گفت: از معضلات پلیس، خلاء قانونی برای برخورد با تولید کنندگان، فروشندگان و حمل کنندگان سلاح های سرد است.
وی اضافه کرد: قوانین موجود در زمینه برخورد با سلاح های سرد، فقط شامل استفاده کنندگان از این سلاح ها در درگیری ها و اقدامات مجرمانه می شود ولی با طرح جدید، دست ماموران انتظامی برای مقابله با متخلفان باز شده و ناهنجاری های ناشی از این موضوع کاهش می یابد.
"در سال گذشته، بیش از 400 نفر در نزاع های خیابانی بر اثر استفاده از سلاح های سرد جان خود را از دست دادند و قانون جدید، تحرکات ارعابی را تعدیل می کند و یک حرکت بسیبار مثبت و ارزنده در جهت ارتقای امنیت اجتماعی به حساب می آید که جای تقدیر دارد".
سردار محمدی فرد در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی ظرف 3 ماه آینده آئین نامه اجرایی قانون ممنوعیت تولید، عرضه و نگهداری ابزار آلاتی که صرفا در درگیری فیزیکی کاربرد دارند، تدوین و برای تصویب ارائه خواهد کرد.
نظر شما