به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری شامگاه دوشنبه در جلسه ساماندهی امور سواحل و تفرجگاه‌های خرمشهر اظهار کرد: شناورهای زیادی در ساحل کارون به دلایل مختلف از جمله مشکلات فنی و یا بی‌استفاده بودن، متوقف هستند که صحنه زیبایی در سطح شهر ایجاد نکرده‌اند و حتی اندکی حرکت نمی‌کنند که نمادی از زندگی باشد.
وی افزود: شناورهایی که بی‌استفاده در ساحل رودخانه کارون پهلو گرفتند باید ساماندهی شوند و یک پارکینگ برای آنها پیش‌بینی شود تا به این محل منتقل شوند و باید برای فعال‌سازی شرکت‌های شناور سازان نیز باید برنامه‌ریزی شود.
فرماندار خرمشهر، فعال کردن صیادی و اسکله صیادان را مهم دانست و گفت: یکی از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی خرمشهر صید و صیادی است که ماهی گیران در چارچوب قانون صیادان خرمشهری می‌توانند به دریا بروند و از نظر تأمین سوخت نیز مشکلی ندارند.
وی بر لزوم افزایش شمار شناورهای صیادی در این شهرستان تأکید کرد و گفت: ۳۰ شناور تعداد ناچیزی است که در این راستا باید اقدامی کرد تا از خرمشهر روزی ۱۰۰ شناور به دریا برود و این شهرستان به صادرکننده به شهرستان‌های خوزستان تبدیل شود.
حیدری تأکید کرد: هشت پست اسکله‌ای که قرار است توسط اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر احداث شود باید تعیین تکلیف شوند و پست‌های نجات‌غریق در ساحل خرمشهر نیز فعال شوند.
وی گفت: شهرداری باید نجات‌غریق رودخانه داشته باشد و با توجه به اینکه هوا گرم است باید در چند نقطه از رودخانه نیروی نجات‌غریق مستقر شوند که در صورت بروز حادثه بلافاصله وارد عمل شود.
وی افزود: واحد اجتماعی استانداری خوزستان برای فعالیت‌های اجتماعی همچون خرید قایق‌های امداد و نجات بودجه دارد. این قایق‌های مجهز، دارای تجهیزات برای احیای غریق هستند و با پیگیری می‌توان از ظرفیت ساحل در حوزه استانداری استفاده کرد.
فرماندار خرمشهر همچنین استفاده از شناورهای مغروقه به عنوان «موزه» پیشنهادی در راستای حفظ آثار دفاع مقدس دانست و افزود: اسکله‌های مربوط به دفاع مقدس باید به گردشگران معرفی شوند و شناورهای تفریحی نیز باید شناسنامه داشته و کاربری آن نیز مشخص باشد.
حیدری در ادامه حمایت خود را از سرمایه‌گذاری در حوزه آبی اعلام کرد و گفت: هر سرمایه‌گذاری از هر نقطه ایران اسلامی بخواهد و بتواند در رودخانه و ساحل فعالیت تجاری انجام دهد، آمادگی کامل برای همکاری با آن وجود دارد و در نقطه مقابل دست سودجویان و منفعت‌طلبان و متعرضان به قانون به حکم قانون و ملت قطع خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت موضوع سواحل، بیان کرد: در برنامه ششم توسعه کشور اقتصاد باید «اقتصاد دریا» پایه شود. بند «ت» ماده ۱۱۲ قانون برنامه نیز به طور مشخص بر دولت تکلیف کرده است که ۲۰ درصد از بودجه را به لایروبی و ساماندهی سواحل اختصاص دهد.
فرماندار خرمشهر با بیان اینکه این شهرستان نیاز به کار اقتصادی دارد و ظرفیت گردشگری دریایی هم یک ظرفیت جذاب، تولیدکننده ثروت و سرمایه است، ابزار امیدواری کرد و گفت: سواحل خرمشهر به بهترین سواحل و تفرجگاه‌ها تبدیل شوند و با نشاط اجتماعی و صرفه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذابیت یابد.
وی افزود: خرمشهر یک موقعیت استراتژیک دارد و در تلاقی دو رودخانه مهم بین‌المللی کارون و اروند قرار گرفته و دارای ظرفیت‌های آماده کار است که تنها بندر و دریانوردی خرمشهر که این اواخر فعال و بر ظرفیت بارگیری و تخلیه کالا و حمل‌ونقل ریلی و حمل‌ونقل یخچالی آن اضافه شده است و امید است دیگر ظرفیت‌های این شهر نیز شکوفا شود.
یکپارچه‌سازی سواحل خرمشهر
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر نیز در این جلسه بر لزوم مدیریت یکپارچه سواحل در این شهرستان تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های تأسیساتی و سواحل نیاز به مدیریت دارد و باید مدیریت یکپارچه در سواحل برقرار شود.
نورالله اسعدی پیگیری برای احداث هشت پست اسکله را در خرمشهر یادآور شد و بیان کرد: برای ایجاد اسکله گردشگری هشت محل جانمایی شد که دو محل در اروند صغیر بود و برای احداث اسکله کارون نیز آخرین مراحل ثبت طی شده است که در حال حاضر مجوز احداث چهار اسکله اخذ شد و می‌توان ظرف دو ماه نصب شوند.
وی بر لزوم وجود حکم قضائی برای اجرای این پروژه تأکید کرد و گفت: برای تخریب اسکله‌های قدیمی و احداث اسکله‌های جدید نیاز به حکم دادستان است و با توجه به اینکه اسکله‌ها متولی ندارند باید در حکم قضائی از کلمه صریح استفاده شود اما حکم دادستان در این خصوص دو پهلو بوده و نیاز به حکم صریح است.
نظر شما