به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا آشناگر شامگاه شنبه در اولین جلسه کمیته استانی املاک شناسایی شده مازاد استان سمنان در سالن غدیر استانداری با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس چارچوب‌های قانونی موظف به شناسایی و معرفی اموال مازاد خود هستند، ابراز کرد: اگر بی‌رغبتی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی نسبت به معرفی این اموال ادامه یابد، در چارچوب قانون با مدیران این دستگاه‌ها برخورد قانونی خواهد شد.
وی افزود: در بودجه سال جاری در ارتباط با شناسایی، معرفی و فروش اموال مازاد دولت برای افزایش درآمدها حساب ویژه‌ای شده است و لازم است دستگاه‌های اجرایی نسبت به این مقوله مهم حساسیت داشته باشند.
استاندار سمنان بیان داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی وظایف خود را در ارتباط با شناسایی و معرفی اموال مازاد به صورت شایسته و در چارچوب قانون انجام دهند چنانچه دستگاه اجرایی در استان وجود دارد که دارای اموال مازاد بوده و تاکنون این اموال را معرفی نکرده در چارچوب قانون اداره کل اقتصاد و دارایی نسبت به تعیین تکلیف این اموال اقدام کند.
فاطمه منصوری، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه در کنار شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی، به مسئله مولدسازی اموال توجه ویژه شود، گفت: اهمیت مولدسازی اموال مازاد مورد تاکید معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری است و این رویکرد مهم موردتوجه اداره کل امور اقتصادی و دارایی نیز باشد.
وی افزود: اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد با اجرای چارچوب‌های مشخص جای پیگیری داشته و در بلندمدت در توسعه اقتصادی استان تأثیر قابل توجهی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، تصویب درخواست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مبنی بر فروش سه مورد اموال مازاد در اختیار خود، بررسی و تصویب درخواست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر فروش کتابخانه سلمان فارسی در مهدی‌شهر، بررسی و تصویب اموال مازاد شناسایی‌شده توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی در خصوص زمین ورزشی شهرک تعاون متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان از جمله نکات این نشست بود.
نظر شما