به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضاً بنگاههای واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده اند. موضوع عدم تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ در گزارش‌های تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد اذعان قرار گرفته است. در بیست و دومین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که عملکرد مربوط به شش ماه نخست ۱۳۹۸ را گزارش نموده، به صراحت به این موضوع اشاره شده و در خصوص تحقق اهداف هشت گانه سیاستهای کلی آمده است:
در مجموع طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است. گسترش مالکیت‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده… شاخص بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده… در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی امتیاز پایینی کسب شده و در کل رتبه مناسبی کسب نشده… سهم بخش تعاونی ۳.۸ از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده… حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۲۰ درصد رشد داشته… سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوارها کاهش داشته است.
بنابراین بر اساس گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است.
با توجه به عدم تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ و در اجرای تبصره ۳ ماده ۶ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب، ارزیابی عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و نظارت بر نحوه اجرای آن در دستور کار مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی قرار گرفت و در این راستا، طی جلسات کارشناسی، مجموعه سیاست‌ها و منویات مقام معظم رهبری و نیز گزارش‌های منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی شد که نتایج آنها به تدریج و طی گزارش‌های بعدی منتشر خواهد شد. در گزارش حاضر، نکاتی در خصوص «نظارت بر اجرای قانون و سیاست» در سه بعدِ کیفیت گزارش عملکرد اجرای قانون، کیفیت نظارت دستگاه‌های ناظر و تحقق تبصره ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، ارائه می‌شود.
۱. کیفیت گزارش عملکرد اجرای قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش‌هایی دوره‌ای درباره قانون اجرای اصل ۴۴ در دستگاه‌های اجرایی منتشر می‌کند و پایگاهی نیز برای دریافت گزارش دستگاه‌ها طراحی کرده است. با این وجود، گزارشات ارسالی این وزارت در بسیاری از موارد گویای میزان تحقق اهداف قانون نیست. بررسی این گزارشات نشان می‌دهد استخراج احکام مواد قانون که قدم اول برای تنظیم گزارش عملکرد است، انجام نشده است. به علاوه مواردی مانند احصاء مشکلات و موانع عدم تحقق احکام و ارائه پیشنهادات برای رفع اشکالات کمتر مورد توجه بوده است. در گزارش عملکرد مواد قانون نیز در برخی بندها صرفاً به درج عبارت «دستگاه مورد نظر گزارشی ارائه نکرده است» بسنده شده است. این بدان معناست که دستگاه‌های متولی و مسئول اجرای قانون، پاسخگو نبوده و یا گزارشی از عملکرد خود ارائه نکرده اند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز صرفاً به درج همین عبارت در متن گزارش اکتفا نموده است. علاوه بر این، موارد متعدد دیگری نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش شده که نشان می‌دهد گزارش‌های ارائه شده توسط دستگاه‌ها ناقص یا مبهم بوده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی همان پاسخ مبهم را بدون کنکاش و یا تلاش برای رفع ابهام، منتشر کرده است. به عنوان مثال، بررسی گزارش بیست و یکم وزارت امور اقتصادی و دارایی که مربوط به عملکرد اجرای قانون در نیمه دوم سال ۹۷ است؛ نشان داد که بیش از ۱۰۰ مورد از مجموع حدود ۲۵۰ مورد از بندهای گزارش شده، ناقص یا مبهم هستند و ۸ دستگاه اجرایی مسئول و مخاطب قانون، اصلاً گزارشی ارائه نکرده اند. این در حالی است که بیش از یک دهه از ابلاغ قانون مربوط گذشته است و می‌بایست تاکنون فرآیند لازم برای گزارش گیری درست ایجاد می‌شد و دستگاه‌های اجرایی گزارش‌های شفاف از عملکرد اجرای قانون ارائه می‌کردند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که یکی از خلأهای اصلی و ابتدایی در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، فقدان گزارش عملکرد مناسب و کارآمد از اجرای قانون است که طبق قانون بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
۲. کیفیت عملکرد دستگاه‌های ناظر
کیفیت عملکرد دستگاه‌های ناظر اجرای قانون و ساختار طراحی شده برای اعمال نظارت، کارا و اثربخش نیست. البته در قانون، ناظران متعددی مانند شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (اعم از حوزه وزارتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی، هیأت واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی)، شورای رقابت، وزارت تعاون و قوه قضائیه پیش‌بینی شده است (پیوست). براساس مفاد قانون، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در رأس این هرم نظارتی و مسئول «نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» و «تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها» می‌باشد و در موارد زیادی سایر ناظران و حتی بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های اجرایی (به عنوان مسئول قانونی اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون) مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود یا انعکاس موارد مغایر، به شورای عالی جهت اخذ تصمیم می‌باشند. ولی بررسی عملکرد شورای مزبور و نیز شواهد موجود نشان می‌دهد که این شورا ابزار و ساز و کار لازم جهت جلوگیری و رسیدگی به تخلفات یا انحرافات ناشی از اجرای قانون، یا معرفی متخلف و مجرم به مراجع قضائی حسب مورد و به طور کلی نظارت بر اجرای قانون را ندارد و تاکنون عمدتاً شأن مشاوره‌ای و تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به موجب قانون مسئول تصویب آن بوده را داشته است. بنابراین، نظارت در مرحله اجرای قانون بسیار ضعیف است و به همین دلیل است که دستگاه‌های مسئول، ضرورتی به پاسخگویی و ارائه شفاف گزارش عملکرد خود نمی‌بینند.
۳. عدم تحقق تبصره ماده ۳۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
از جمله موارد دیگر اثبات کننده ضعف نظارت کافی بر اجرای قانون سیاستهای اصل ۴۴، عدم تحقق تبصره ماده ۳۲ این قانون است. طبق تبصره ماده ۳۲ قانون اجرای اصل ۴۴، «قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید». ولی با وجود صراحت قانونی، براساس گزارش‌های متعدد منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (موضوع ماده ۸۸)، تاکنون قانون مزبور به تصویب نرسیده است. قوه قضائیه در آخرین پاسخ خود اظهار داشته است که «لایحه آئین دادرسی تجاری»، «لایحه جدید قانون تجارت» و «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی» به عنوان جایگزین لایحه موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون اصل ۴۴ تدوین شده و برای تصویب به مراجع ذیربط ارسال شده است. در گزارش بیست و دوم وزارت امور اقتصادی و دارایی در عملکرد این ماده آمده است که "وزارت دادگستری گزارشی ارائه نداده است." ولی آخرین وضعیت لوایح مزبور براساس بررسی‌های بعمل آمده به شرح زیر است؛
الف) لایحه آئین دادرسی تجاری
پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری با رویکرد تسریع در روند رسیدگی به دعاوی تجاری به عنوان یکی از ملزومات خصوصی شدن اقتصاد در سال ۱۳۸۸ توسط معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه تدوین و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید. لایحه پیشنهادی قوه قضائیه، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز اعلام وصول شد و کماکان فرآیند تصویب خود را در مجلس می‌گذراند. لایحه مزبور (با اندکی تغییرات- لایحه ۱۳۳ ماده‌ای) مجدداً در سال ۹۵ از سوی دولت به مجلس ارائه شد اما همچنان در مجلس تحت بررسی بوده و به نتیجه نهایی نرسیده است.
ب) لایحه جدید قانون تجارت
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه ۸۰ در دولت وقت آغاز و در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد. لایحه مزبور در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضائی که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود، به تصویب رسید و مجلس نیز در ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت نموده و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد. اما شورای نگهبان اصل ۸۵ را در خصوص این قانون نپذیرفت و آن را به مجلس عودت داد. لذا برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود کلیه مواد به صورت جداگانه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
آخرین نسخه موجود لایحه اصلاح قانون تجارت، دارای ۱۲۶۱ ماده و در قالب ۵ کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» پیش‌بینی شده است. نظر به حجم بالای مواد این لایحه، تصمیم کمیسیون قضائی بر آن شد که لایحه در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود. به این ترتیب پس از گذشت حدود ۱۴ سال از تاریخ ارسال این لایحه به مجلس و طی کردن سه دوره مجلس، سرانجام در شهریور ماه ۱۳۹۸ اولین کتاب آن یعنی «کتاب قراردادهای تجارتی» در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ آن جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. لذا تا زمان بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده لایحه به شورای نگهبان نیز به تأخیر افتاد. بالاخره پس از اعتراض‌های پیاپی فعالان اقتصادی و کارشناسان، در آخرین روزهای آبان ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مواد ۲۷۹، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ لایحه تجارت در قسمت قراردادهای تجارتی را اصلاح کردند؛ ولی مجدداً لایحه مزبور از سوی شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس بازگردانده شده است.
در حال حاضر نیز بررسی و تصویب کتاب‌های بعدی لایحه در دستور کار مجلس و کمیسیون‌های آن بوده و موادی از آن نیز تاکنون به تصویب مجلس رسیده است.
ج) طرح مبارزه با جرایم اقتصادی یا تشدید مقابله با مفاسد اقتصادی
طرح «مبارزه با جرایم اقتصادی» در قالب ۵۰ ماده توسط ۷۸ نفر از نمایندگان مجلس تهیه و در خردادماه ۱۳۹۵ جهت سیر مراحل تصویب به مجلس ارائه گردید. کلیات این طرح در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رسید. اما چون تصویب آن در کمیسیون مجلس، با نامه رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری مبنی بر تقاضای حکم حکومتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مقارن شد، ماده جدیدی تحت عنوان ماده ۵۰ به طرح اضافه و جهت بررسی در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه مجلس ارسال شد (ماده ۵۰- به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن براساس حکم حکومتی مقام رهبری مورخ ۹۷/۵/۲۰ مطابق احکام مذکور و در مدت زمان آن حکم رسیدگی می‌شود و پس از انقضای مدت زمان حکم مزبور، رسیدگی به این جرم نیز مانند سایر جرایم اقتصادی برابر احکام این قانون صورت می‌گیرد). لیکن بررسی این طرح در صحن علنی، با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی از دستورکار مجلس خارج شد.
در این طرح تشکیل سازمانی مستقل به نام سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی با اختیارات کامل برای مبارزه و رسیدگی به جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است. این سازمان جهت ورود به هر نوع مفاسد اقتصادی بیش از ۵ میلیارد تومان و در خصوص مقامات بخش دولتی و عمومی غیردولتی بدون رعایت حدنصاب مزبور تشکیل شده و در تمامی استان‌ها نیز مرکز خواهد داشت. از سوی دیگر تمامی مسئولان و افراد عادی که در مباحث اقتصادی فساد ایجاد می‌کنند؛ در این سازمان مورد محاکمه قرار می‌گیرند. این سازمان دارای آئین دادرسی اختصاصی جرایم اقتصادی و قضات مخصوص و مستقل است.
نتیجه اینکه، تاکنون هیچکدام از لوایح و طرح‌های جایگزین برای تکلیف قانونی، تبدیل به قانون نشده است. به بیان دیگر، با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ و اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ساز و کار اصلی رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع قانون که ضمانت اجرای آن نیز هست، همچنان در هاله‌ای از ابهام است و این یکی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف سیاستهای کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ است.
پیشنهادات مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع؛
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی با هدف رفع مشکل نظارتی و تسریع در تحقق اهداف قانون و سیاستهای اصل ۴۴، پیشنهاد کرد:
(۱) شورای عالی محترم اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) که در رأس هرم نظارتی قرار دارد و مسئول «نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» و «تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها» است، نسبت به عدم پاسخگویی و یا ارائه پاسخ‌های مبهم دستگاه‌های مخاطب حساسیت بیشتری داشته باشد تا دستگاه‌های مخاطب با انگیزه قوی‌تری برای پیشبرد و تحقق اهداف سیاست اقدام کرده و گزارش آن را ارائه نمایند.
(۲) مجلس محترم شورای اسلامی در تصویب لوایح «آئین دادرسی» و «قانون تجارت» که از زیرساخت‌های اصلی اجرای سیاست‌ها و نظارت بر اجرای قانون اجرای اصل ۴۴ هستند، تسریع نماید. البته از آنجایی که قانون تجارت از قوانین مادر اقتصادی است، ضمن سرعت در تصویب حتماً می‌بایست اشکالات و انتقادات مطرح شده بر آن ملاحظه و اصلاح شود.
(۳) قوه محترم قضائیه پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا تکلیف تعیین شده در ماده ۳۲ قانون اجرای اصل ۴۴، «قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» به سرانجام برسد.
علاوه بر دستگاه‌های فوق، با توجه به این که مقام معظم رهبری در جلسه تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی، و مدیران مراکز علمی و رسانه‌ای (مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ فرمودند "مسئله‌ی پنجم، نظارت در همه‌ی سطوح است؛ باید نظارت بشود؛ هم رؤسای قوا باید دستگاه‌های خودشان را تحت نظارت قرار بدهند، هم مجمع تشخیص موظف است که به مسئولیت نظارتی که داده شده به‌طور کامل عمل کند و ببیند که چه دارد اتفاق می‌افتد، رهبری و دستگاه ما هم نظارت خواهد کرد ان‌شاءالله. بنابراین نظارت یکی از الزامات اصلی است"، همه مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی مخاطب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید تا تحقق کامل اهداف سیاست، نسبت به نظارت بر امور مربوط به دستگاه خود اهتمام لازم را داشته باشند.
پیوست‌ها:
ناظران پیش بینی شده در قانون اجرای اصل ۴۴ و حیطه نظارت آنها
۱- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی
بنا به تصریح بندهای ۲ و ۵ ماده ۴۲ قانون اصل ۴۴ این شورا مسئول «نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» و «تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف این سیاست‌ها به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها» می‌باشد.
به علاوه طبق تصریح ماده ۸۵ قانون، بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون، مسئول اجرا صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده در قانون می‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجرا سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس تقدیم نماید.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی
بنا به تصریح تبصره ۶ بند ۵ ماده ۶ قانون اصل ۴۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و در صورت مشاهده موارد مغایر، بایدآن را به شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید. این ماده یکی از مهمترین مواد قانون اصل ۴۴ است و تاکنون بارها اصلاح گردیده است. آخرین اصلاح آن مربوط به خرداد ماه ۹۸ می‌باشد. به نظر می‌رسد نحوه اجرای این ماده یکی از علل عدم موفقیت اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون است. این قانون مشتمل بر پیش‌بینی راهکارهای تسهیل حضور بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی در بازار کالاها و خدمات با رویکرد ایجاد رقابت سالم و جلوگیری از انحصار غیرسازنده بخش غیردولتی، مقابله با شکل‌گیری بخش خصولتی در اقتصاد و کمک به از بین رفتن انحصار خصولتی شکل گرفته، جلوگیری از سو استفاده اشخاص حقوقی در قالب تشکیل بنگاههای اقماری، ایجاد شفافیت در عملکرد، مالکیت و مدیریت نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون و.... همراه با پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده در صورت تخلف از اجرای مفاد این ماده، می‌باشد. لازم به ذکر است بخشی از نظارت پایین دستی این ماده بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار (تبصره ۱ و ۲ و ۳ بند ۵ ماده ۶) می‌باشد. لیکن نظارت نهایی بر عهده وزارت اقتصاد می‌باشد.
بعلاوه طبق تصریح ماده ۸۸ قانون اصل ۴۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی‌ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.
۳- شورای رقابت (اعضا و وظایف شورا)
طبق تصریح ماده ۶۲ قانون، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد. بعلاوه بخشی از نظارت وزارت اقتصاد در خصوص بند قبل (نظارت بر اجرای ماده ۶ قانون) نیز از طریق شورای رقابت صورت می‌گیرد. (تبصره ۱ بند ۲ ماده ۶).
۴- هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی (زیرمجموعه وزارت اقتصاد)
طبق تصریح تبصره ۴ ماده ۷، این هیأت مسئول نظارت بر تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز می‌باشد.
۵- وزارت تعاون
طبق تصریح ماده ۱۲ قانون، نظارت بر تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در قانون اصل ۴۴ بر عهده وزارت تعاون است.
۶- هیأت واگذاری و سازمان خصوصی سازی
طبق تصریح مقام معظم رهبری در بند «د» سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ مبنی بر «نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری» در قانون اصل ۴۴ احکام مختلفی جهت اعمال نظارت حین واگذاری و نظارت پس از واگذاری نیز پیش بینی شده است که اغلب وظایف نظارت حین واگذاری مانند انجام اقداماتی در خصوص حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید بنگاههای مشمول واگذاری بر عهده هیأت واگذاری و یا وزارت اقتصاد گذاشته شده است (مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۷۲، ۷۵ و ۸۵ و …) و انجام اقدامات در خصوص نظارت پس از واگذاری (موضوع جز ۴ بند «ب» ماده ۴۰ و دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری" مصوبه شماره ۲۶۴۳۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ هیأت واگذاری) به عهده سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد. لازم به ذکر است که اجرای این دستورالعمل بسیار مهم است و اغلب مشکلات ایجاد شده در شرکت‌های واگذار شده در حقیقت ناشی از عدم انجام این دستورالعمل است.
نظر شما