حجت الاسلام عباس برزگر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين خبر افزود: راي مذكور از سوي حجت الاسلام موسوي رييس شعبه دوم ديوان عدالت اداري صادر ولي هنوز به طور كتبي به سازمان ابلاغ نشده است لذا طي مراجعه به دفتر شعبه مذكوربه طور شفاهي از راي صادره اطلاع يافتيم.
به گفته وي دادگاه بدوي در خصوص اختلاف سازمان حفاظت محيط زيست و اعضاي تعاوني مسكن جهاد كشاورزي بر سر مالكيت و ساخت و ساز در زمين هاي پارك ملي سرخه حصار، راي به توقف عمليات تمليك سازمان محيط زيست و ابطال آگهي اين سازمان داده بود.
مشاور حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه سرخه حصار پارك ملي است و طبق تبصره 4 ماده 31 اصلاحي از قانون جنگلها و مراتع قابل واگذاري به غير نيست، اظهار داشت: اين راي بعد از برگزاري جلسات متعدد و طرح دفاعيات و اسنادي از سوي دو طرف پرونده مطروحه صادر شد و بر پايه اين راي سازمان محيط زيست بايد معوضه را بر اساس قانون طرح تمليك به اعضاي اين تعاوني پرداخت كند.
نظر شما