به گزارش خبرنگار مهر رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز (سال ۱۳۹۷) صادر شد.
در این پرونده طرف شکایت کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز (سال ۱۳۹۷) بود.
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۷ جلسه کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی تعداد کارآموز در حوزه کانون مرکز شامل استان‌های تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان علاوه بر کارآموزانی که بر طبق بند دال ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری انتخاب می‌شوند جمعاً یک هزار و دویست نفر مورد تصویب قرار گرفت که برابر ضوابط قانونی ۷۰ درصد سهمیه پذیرش عادی و ۳۰ درصد سهمیه پذیرش ایثارگران خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده ۲۸ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مقرر کرده است که "پروانه وکالت به عده لازم داده می‌شود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معین داده خواهد شد." و مطابق ماده ۳۰ آئین نامه مذکور "در صورتی که عده وکیل در محلی زائد بر عده معین از طرف کمیسیون باشد به استناد رأی کمیسیون نمی‌توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معین پروانه داده می‌شود." ماده ۲۸ آئین نامه مذکور با تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و به موجب ماده ۷ قانون مذکور نسخ نشده لذا امکان جمع بین این دو ماده وجود دارد و تنها ترکیب کمیسیون در تنافی با ترکیب کمیسیون تبصره ماده ۱ است لذا مفاد ماده ۲۸ آئین نامه لایحه قانونی به قوت خود باقیست و کمیسیون جایگزین (کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) مکلف به پیروی از آن است و تنها نقش نظارتی و شناسایی دارد و می‌بایست با تشکیل جلسه، تعداد کل وکلای فعال را شناسایی و با کسر تعداد وکلای معزول، فوتی، ممنوع الوکاله و غیره تعداد کارآموز لازم را اعلام کند (بنا به اظهارات رئیس وقت کانون مرکز حدود دو هزار و هفتصد نفر وکیل پایه یک در این کانون فعالیت داشته که بنابه رأی کمیسیون کارآموزی این تعداد ۱۲۰۰ نفر اعلام شده که بر خلاف ماده ۲۸ است) لذا مستنداً به دادنامه شماره ۴۳ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۷۷ مبنی بر عدم نسخ ماده ۲۸ و همچنین دادنامه شماره ۲۰۸۷ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۷ مبنی بر رد دادخواست ابطال مواد ۲۸ و ۴۶ آئین نامه مذکور، تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی سال ۹۷ و الزام به رعایت و اجرای ماده ۲۸ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۴ را دارم.
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:
مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، "از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام و مطابق تبصره ماده یک قانون مذکور"تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید."نظر به اینکه اکثریت اعضای کمیسیون مذکور عضو قضائی (رئیس کل استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب) بوده و از این حیث به مانند کمیسیون‌های شبه قضائی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کنند بنابراین تصمیمات آن در شمول صلاحیت‌های هیأت عمومی مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار گرفته و موضوع قابل طرح در هیأت عمومی می‌باشد و از حیث ماهوی با عنایت به تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶، کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ این قانون موظف به تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون شده و با توجه به ماده ۷ قانون یاد شده، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نیز لغو گردیده بنابراین تصمیم مورد شکایت در اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته است و از این رو مصوبه مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال ۱۳۹۸ مغایرتی با قانون نداشته مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
۰۷:۴۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
نظر شما