به گزارش خبرنگار مهر، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۶۸ دولت را مکلف کرده تا هر سال قبل از شروع فصل کشت (پایان شهریورماه) قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی درباره محصولات استراتژیک را تعیین و اعلام کند، همچنین قیمت تعیین شده باید با لحاظ نمودن هزینه‌های واقعی تولید و متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود.
طی سالهای گذشته دولت در زمینه اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی شده از جمله اینکه نرخ‌ها با تأخیر اعلام شده و قیمت‌های اعلامی متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های تولید نبوده و با توجه به شرایط فعلی کشور و اهمیت تأمین امنیت غذایی امسال تعیین و اعلام به موقع و مناسب نرخ‌های خرید تضمینی اهمیت بسزایی دارد.
اخیراً نیز دولت در آستانه آغاز فصل کشت، اقدام به افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی کرده که این مساله اعتراضات گسترده‌ای را بدنبال داشته است.
در همین زمینه سید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مصوبه اخیر شورای اقتصاد در زمینه افزایش قیمت کودها و سموم شیمیایی و ۳ تا ۵ برابر شدن نرخ آنها، اظهار داشت: شورای اقتصاد در مصوبه اخیر خود قیمت‌های بسیار سنگینی برای کودهای شیمیایی در نظر گرفته که این کار در آستانه آغاز فصل زراعی جدید، شوک بزرگی برای تولیدکنندگان و تولید کشور است.
وی افزود: کشاورزان در چند سال اخیر به امید بهبود شرایط نسبت به سال قبل اقدام به کشت می‌کردند ولی متأسفانه سال به سال وضعیت بدتر شده در حدی که امسال با توجه به افزایش ۵ برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه و افزایش حدود ۳ تا ۵ برابری سموم به عنوان مؤلفه‌های مهم تولید، کشاورزان دیگر قادر به ادامه کار و کشت گندم، کلزا، چغندر و دیگر محصولات اساسی کشاورزی نیستند.
این فعال بخش خصوصی از تصمیم جدید شورای اقتصاد در آستانه فصل کشت جدید به شدت انتقاد کرد و گفت: چگونه است که شورای اقتصاد در زمان تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن مصلحت بودجه‌ای قیمت محصولات کشاورزی را قطره چکانی اضافه می‌کند اما در زمان دیگری یک شبه و ناگهانی قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه را تا ۵ برابر افزایش می‌دهد؟ (جزئیات بیشتر)
انتقاد شدید از اقدام دولت در آستانه فصل کشت / نمی خواهند خودکفایی ادامه یابد
در همین زمینه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی در آستانه آغاز فصل زراعی خیانت آشکار به بخش کشاورزی و در تنگنا قرار دادن کشاورزان است.
وی افزود: هم اکنون کشت در استان‌های سردسیر آغاز شده و این اقدام بیانگر آن است که عده‌ای نمی‌خواهند تولید به جایی برسد و خودکفایی ادامه یابد.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قیمت پیشنهادی ما برای نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ٤٥٠٠ تومان بود، اظهارداشت: این قیمت برای شرایطی بود که نرخ نهاده‌های مورد نیاز برای کاشت گندم همان قیمت‌های سال قبل بود.
تولید گندم در شرایط فعلی حداقل ٤٠ درصد کاهش می‌یابد / ٣ پیشنهاد کشاورزان به دولت
وی با اشاره به افزایش ٤٠٠ درصدی قیمت کودهای مورد نیاز گندمکاران، افزود: این امر در تولید گندم حداقل ٣٥ تا ٤٠ درصد تأثیر منفی دارد چرا که تغذیه محصول امری بسیار مهم است و الان که قیمت هر کیسه کود فسفات به ٤٢٥ هزار تومان رسیده کشاورزان قدرت خرید آن را ندارند.
هاشمی ادامه داد: کشاورزان باید هنگام کشت این کود را به محصول بدهند و با این افزایش قیمتها چنین کاری امکان پذیر نیست.
وی تصریح کرد: بنابراین با این شرایط قطعاً در سال آینده خودکفایی گندم زیر سوال می‌رود و دچار مشکل خواهیم شد و پیش بینی ما این است که با این قیمت نهاده‌ها، میزان خرید گندم به ٤ میلیون تن هم نخواهد رسید.
هاشمی اضافه کرد: در شرایط فعلی ما برای دولت سه پیشنهاد داریم. نخست آنکه دولت باید قیمت هر کیلوگرم گندم را حداقل ٥٢٠٠ تومان تعیین و اعلام کند و اگر این اتفاق نیفتد کشاورزان و دولت با هم مشکل پیدا می‌کنند.
وی افزود: پیشنهاد بعدی این است که دولت به قیمت‌های جهانی گندم ما را بخرد یعنی به هر نرخی که گندم در بازارهای جهانی خرید و فروش می‌شود.
هاشمی ادامه داد: پیشنهاد بعدی این است که اگر دولت می‌خواهد گندم وارد کند و معتقد است که واردات به صرفه تر است این کار را انجام دهد اما به ما نیز اجازه دهد محصول اولیه یا فرآورده نهایی آن (آرد) را صادر کنیم.
این فعال بخش خصوصی افزود: در شرایطی که یکی از این سه پیشنهاد مورد قبول دولت قرار بگیرد می‌توان به آینده تولید امیدوار بود در غیر این صورت به چالش جدی بر می‌خوریم.
کشت محصولات استراتژیک برای کشاورزان به صرفه نیست
همچنین در این زمینه سید جعفر حسینی، مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال، سال زراعی جدید در حالی شروع می‌شود که کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم، جو و کلزا در سال قبل ناراضی بودند و علی رغم بی مهری‌های شورای اقتصاد، به امید بهبود وضعیت اقدام به کشت کردند.
وی ادامه داد: در دوره داشت در سال ۹۹ نیز به دلیل افزایش نرخ تورم و نوسانات قیمت ارز و تأثیر آن بر هزینه‌های تولید، کشاورزان شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشتند.
این مقام مسئول تصریح کرد: امسال شورای اقتصاد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های کشاورزی حذف کرده و با افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی مواجه هستیم ضمن اینکه با افزایش هزینه‌های ماشین آلات کاشت، داشت و برداشت، افزایش حقوق و دستمزدها، افزایش سرسام آور هزینه‌های استهلاک، تعمیر و نگهداری تأسیسات و… نیز مواجه هستیم.
دولت کمتر از ٢٠ روز برای تعیین و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی فرصت دارد
حسینی ادامه داد: بنابراین دیگر کشت محصولات اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و.. برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به کشت ندارند که این امر تأمین امنیت غذایی کشورمان را به مخاطره می‌اندازد و ثمره سال‌ها تلاش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را به هدر می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه چرا شورای اقتصاد به مسئله به این مهمی بی توجهی می‌کند؟، افزود: سوال بعدی اینجاست که چرا دولت با حمایت از کشاورزان زمینه توسعه کشاورزی و افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی و ارز آوری محصولات کشاورزی مازاد بر مصرف داخلی را فراهم نمی‌کند؟ چرا شورای اقتصاد به وظیفه قانونی خود در خصوص قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در تعیین و اعلام به موقع قیمتها عمل نمی‌کند؟
حسینی تصریح کرد: دولت کمتر از ۲۰ روز فرصت دارد تا قیمت محصولات کشاورزی را با توجه به هزینه‌های واقعی تولید تعیین و اعلام کند و امسال کشاورزان منتظر می‌مانند تا با توجه به قیمت‌های اعلامی تصمیم بگیرند و اقدام به کشت کنند.
وی ادامه داد: با شرایط موجود قیمت گندم باید حداقل ۵,۰۹۲ تومان و کلزا ۱۰,۲۲۰ تومان و چغندر ۱,۱۰۰ تومان و جو ٤١٠٠ تومان باشد تا رضایت کشاورزان را جلب کند.
نظر شما