ساماندهی و نظارت بر فعالیت مهمانپذیرهای امامزاده داوود / مشکلات امنیتی مهمانسراهای امامزاده داوود برطرف می‌شود

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت بر عملکرد مهمانپذیرهای استان تهران افزود: در حال حاضر تمامی مهمانپذیرهای تهران به جز امامزاده داوود تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی استان هستند و از سوی سازمان و اتحادیه برعملکرد و خدمات دهی آنها نظارت می شود.

وی خاطر نشان کرد : براساس هماهنگی و توافقاتی که با فرمانداری تهران و بخشداری کن انجام شده، قرار است طی هفته آینده ،  برای استقرار کارشناسان امر نظارت و ساماندهی مهمانپذیرهای امام زاده داوود ، دفتری دراختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.

قائم مقام گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تاکید کرد : در حال حاضر 90 زائر سرا و مهمانپذیر در این محدوده فعالیت می کنند که درصد زیادی از آنها امکانات و خدمات دهی مناسبی ندارند.

وی اظهار داشت : با توجه به اینکه اغلب زائر سراهای این منطقه استیجاری و فقط 4 ماه از سال فعالیت می کنند به همین دلیل در گذشته امکان نظارت گسترده و ساماندهی این مراکز فراهم نبود.

علی محمدی گفت: با تعامل و همکاری وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ، بزودی مشکلات بهداشتی و امنیتی مهمانپذیرهای امامزاده داوود برطرف خواهد شد .

وی افزود: براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده ، این مراکز در صورت ضابطه مند شدن ، می توانند از تسهیلات بانکی با بهره 8 درصد، تخفیف 50 درصدی مالیات و همچنین کاهش هزینه های آب ، برق ، گاز و تلفن برخوردار شوند.

قائم مقام گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصریح کرد : درحال حاضر هیچ یک از مهمانپذیرهای امامزاده داوود مجوز فعالیت ندارند به همین دلیل درمرحله اول برای مراکزی که از امکانات کمتری برخوردارهستند ، مجوز موقت صادر خواهد شد البته صدور مجوز منوط به دارابودن صلاحیت فردی است که این امر نیز با همکاری نیروی انتظامی انجام می شود.

علی محمدی گفت: پس از انجام بررسی های لازم ،چنانچه واحدی از صلاحیت لازم برخوردار نبود ، تعطیل خواهد شد .

گفتنی است ، در پی وقوع جرمی در یکی از مهمانسراهای امامزاده داوود، روز گذشته بازپرس شعبه 15 دادسرای صادقیه درگفتگو با یکی از روزنامه‌ها به تکرار جرمهای مشابه در این محدوده اشاره و عنوان کرده بود بسیاری از مهمانسراها و مسافرخانه‌ های این منطقه فاقد مجوز رسمی هستند و هیچ نظارتی از سوی سازمان‌ های اوقاف، گردشگری، فرمانداری و بهداشت بر عملکرد آنها صورت نمی ‌گیرد و همین مساله باعث افزایش ضریب بروز جرایم در این منطقه شده است .