به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنایع و معادن صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این وزارتخانه مسئولیت حمایت از تولید را برعهده دارد، اظهارداشت : با درنظر گرفتن منافع تولید و مصرف کنندگان، سیستم توزیع سیمان باید اصلاح شود.
علیرضا طهماسبی گفت: پس از بررسی موضوع خروج دوباره سیمان از سبد حمایتی دولت در شورای اقتصاد، رئیس جمهوری با کلیات آن موافقت کرد و مقرر شد طرحی در این زمینه تهیه و به هیئت دولت ارسال شود.
وی یادآور شد : باتوجه به اینکه در گذشته هیئت دولت مصوبه بازگشت سیمان به سبد حمایت را تصویب کرده بود، برهمین اساس، خروج دوباره آن از سبد حمایتی نیز باید به تصویب این هیئت برسد.
وزیر صنایع و معادن در تشریح جزئیات تدوین طرح خروج دوباره سیمان از سبد حمایتی دولت اعلام کرد: این وزارتخانه، وزارت بازرگانی و انجمن تولیدکنندگان سیمان، حدود دو ماه بر روی این طرح کار کردند، البته باید اشاره کرد که نماینده وزارت بازرگانی از شرکت در جلسات پایانی تدوین این طرح خودداری نمود و این طرح نیز در نهایت با امضای وزارت صنایع و معادن و انجمن یاده شده به هیئت دولت ارسال شد.
وی با اعلام اینکه در طرح خروج دوباره سیمان از سبد حمایتی منافع تولید و مصرف کنندگان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: براساس این طرح، در ابتدا یک محدوده قیمتی برای هر تن سیمان ( حول و حوش 52 تا 53 هزار تومان ) در نظر گرفته خواهد شد، زیرا اگر این کار صورت نگیرد بعید است این طرح با موافقت در ابتدای کار مواجه شود.
طهماسبی از ایجاد شبکه نظارتی در راستای طرح خروج دوباره سیمان از سبد حمایتی دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین انجمن تولیدکنندگان سیمان در این طرح متعهد شده که قیمت هر تن سیمان در محدود قیمتی تعیین شده را حفظ کند. در غیر این صورت، اگر قیمت سیمان در مدت دو هفته از این محدود قیمتی بالاتر برود، بالافاصله این طرح متوقف می‌شود.
به گفته وزیر صنایع و معادن، این طرح هم‌اکنون در نوبت رسیدگی در هیئت دولت است.
انتقاد از سیستم بانکی
طهماسبی در ادامه درباره تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی در رونق تولید گفت: یکی از راهکارهای مهیا کردن شرایط رقابت تولیدی و صنعتی با رقبای خارجی کاهش نرخ سود بانکی است.
وی از عملکرد سیستم بانکی در تخصیص تسهیلات میان و بلند مدت به بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور در سال 85 انتقاد کرد و گفت: متاسفانه بانک‌ها در سال گذشته تسهیلات میان و بلند مدت اعطایی به این بخش را به سمت تسهیلات کوتاه مدت هدایت کردند تا به نوعی با سیاست دولت نهم در کاهش نرخ سود بانکی مقابله کنند.
وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، رشد تسهیلات اعطایی به این بخش در سال گذشته نسبت به سال 84 رشدی غیرهمگون داشت و برهمین اساس، ما از عملکرد سیستم بانکی راضی نیستیم.
وی از اتخاد تدابیری در سال‌جاری خبر داد که براساس برنامه چهارم فاکتورهای تشویقی برای بخش های تولیدی در نظر گرفته شده است.
وزیر صنایع و معادن در ادامه فرمول جدید نرخ سود بانکی که در شورای پول و اعتبار در حال رسیدگی است، را مورد اشاره قرار داد، انتقاد کرد: در صورتی که این فرمول به تصویب برسد تسهیلاتی که برای مدت بیش از 5 سال پرداخت می‌شود به جای 12 درصد به 14 درصد افزایش می‌یابد.
وی معتقد است با کاهش نرخ سود بانکی، عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی سوق یابد. تسهیلاتی که بانک‌ها هم اکنون پرداخت می کنند به روش عقود مبادله‌ای است ولی در روش عقود مشارکتی سقفی در نظر گرفته نمی‌شود.
نظر شما