محمود داربام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: وضعیت مناسب سازی شرایط برای معلولین از گذشته در استان جدی گرفته نشده و شاهد قد کشیدن سازههای متعدد با پوشش زیر ۱۰ درصد مناسب سازی برای معلولین هستیم.
وی ابراز داشت: طی سالهای اخیر کمیته مناسب سازی جلسات متعددی داشته و مصوبات خوبی نیز شکل گرفته است.
داربام به فعلیت رساندن این مصوبات را گامی رسا در دستیابی به رشد مناسب سازی دانست و گفت: باید مناسب سازی به ظرفیت عملی در همه ابعاد برسد.
داربام خاطرنشان کرد: با توجهی به اطراف میتوان به ضعف مناسب سازی مکانها و دستگاهها برای عبور معلولین، جانبازان، زنان باردار، افراد مسن و … پی برد.
داربام با اشاره به اینکه مواد قانونی مختلفی مانند ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین بر حمایت از این حوزه تاکید دارد، گفت: قانون و مقررات شهرسازی برنامه ریزی و طراحی برای تسهیل حرکت معلولین در سطح شهر را الزام میداند و متولیان موظف هستند که نسبت به رعایت مقررات در ساخت و سازها اقدام کنند.
مشاور استاندار در امور ایثارگران گفت: طبق ماده ۲ قانون حمایت از معلولین تمام وزارت خانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها، اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی این ظرفیتها برای معلولان و افراد عادی نیز فراهم شود.
وی افزود: طبق تبصره ۲ این قانون، شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمان هاو اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به حوزه معلولان را رعایت نکردهاند، خودداری کنند.
داربام خاطرنشان کرد: همچنین در راستای سیاستهای کلی این حوزه، مناسب سازی بناها و مراکز خدمات عمومی و خدمات شهری با محوریت جانبازان، معلولین و … مورد تاکید قرار گرفت.
داربام خواهان تحقق توجه دستگاهی به مناسب سازی ویژه معلولین شد و گفت: اگر در این محور نیستها تکمیل شود، میتوان امید داشت در بخش تردد عمومی و منازل نیز حمایت ساختاری شکل بگیرد.
داربام به دلهره ساعتی به خیابان آمدن افراد معلول اشاره کرد و گفت: رشد زیرساختها علاوه بر انگیزه به جامعه هدف، بسیاری از مشکلات تردد در معابر را حل میکند.
نظر شما