مهدی دربین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری به مهم‌ترین وظایف این نهاد قضائی اشاره و تصریح کرد: دیوان عدالت اداری ارکان مختلفی اعم از شعب بدوی، تجدید نظر و مجموعه هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دارد. وظایف هیأت عمومی طبق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی و بررسی تقاضای ابطال مصوبات، مقررات، آئین نامه‌های مشمول از جهت خروج از قانون و مغایرت با موازین شرعی و همچنین ریل گذاری صحیح در شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری مربوطه است.
مدیر کل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری افزود: همچنین دیوان عدالت اداری از این جهت که ممکن است در شعب دیوان در موضوع واحد، آرای متفاوت از قانون واحد صادر شود و گاهاً برداشت متفاوتی هم مطرح می‌شود، رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب صادر می‌کند.
دربین تصریح کرد: به عنوان مثال ۲ نفر راجع به یک موضوع شکایت می‌کنند، یک شعبه بر اساس یک ماده واحده قانونی و دیگری بر اساس ماده دیگری رأی صادر می‌کند و هیأت عمومی در اینجا وظیفه صدور رأی وحدت رویه را دارد. قانون گذار پیش بینی کرده اگر دو شعبه ۵ رأی مشابه صادر کردند، هیأت عمومی می‌تواند ورود و به ایجاد وحدت رویه و بدون تبادل لایحه موضوع را با سرعت رسیدگی کند.
فعالیت ۸ هیأت تخصصی در دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ادامه داد: در ماده ۸۴ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری گفته شده که اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. به همین منظور۸ هیأت تخصصی از جمله مالیاتی، بانکی، صنایع، بیمه، کار، تأمین اجتماعی، آموزش و پزشکی و امور اداری و استخدامی داریم که هر کدام در حیطه‌های مربوط به خود فعالیت می‌کنند.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اگر موضوع ابطال مصوبه‌ای مطرح بود و اگر سه چهارم اعضا تشخیص دادن مصوبه مغایر قانون نیست، رأی به رد شکایت صادر می‌شود البته این موضوع هم طبق قانون فرصت اعتراض از سوی طرفین پرونده را دارد.
وی افزود: گاهی سه چهارم حاصل نمی‌شود و یک اقلیت و اکثریتی ممکن است در هیأت‌ها تشکیل شود که در اینجا موضوع در هیأت عمومی مطرح می‌شود و هیأت مذکور بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.
نامه نگاری با شورای نگهبان جهت بررسی شکایتهای مغایر با شرع
دربین تصریح کرد: همچنین گاهی از جهت مغایرت با موازین شرعی ممکن است شکایتی مطرح و موضوعی رسیدگی شود که در اینجا ما باید نظر فقهای شورای نگهبان را داشته باشیم و با دبیر شورای نگهبان مکاتبات لازم انجام و نظر فقهای شورای نگهبان اخذ می‌شود و در این میان نظر فقها لازم الاتباع است.
مدیر کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: علاوه بر این در موارد تعارض و تشابه آرا هیأت‌های تخصصی نظر کارشناسی به هیأت عمومی واصل می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که بیشترین شکایتهای واصله به هیأت عمومی پیرامون چه مواردی است؟ گفت: تصمیمات مراجع مادون مقننه، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی است که به نوعی ایجاد قاعده و ضابطه می‌کنند.به نوعی مربوط به یک قاعده نیست و به وجود برخی مصوبات بازمی گردد.
تأثیر کرونا بر شکایتهای مردمی
دربین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به بیکار شدن عده‌ای از شهروندان به دلیل ویروس کرونا، آیا شکایتهای مربوط به این موضوع بیشتر شده است؟ گفت: آمار تفاوت چشمگیری با گذشته نداشته است و ممکن است تفاوتی اندک داشته باشد.
مدیر کل هیأت‌های عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص افزایش یا کاهش زمان رسیدگی به شکایت در زمان کرونا هم گفت: از هفته گذشته جلسات هیأت عمومی به صورت آنلاین و الکترونیک برگزار می‌شود. قبل از کرونا پرونده‌هایی که قرار بود در هیأت عمومی مطرح شود، به فاصله یک هفته از ارجاع هیأت تخصصی، رسیدگی می‌شد.
تصمیمات جدید در رسیدگی به پرونده‌ها
وی با بیان اینکه شرایط کرونا باعث شد که جلسات تشکیل نشود و یا با محدودیت‌هایی برگزار شود، گفت: جلسات هیأت عمومی پیشتر در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شد که به دلیل شرایط کرونایی تغییراتی در برگزاری جلسات عصر پیش آمد.
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: قبل از شرایط کرونایی تعداد پرونده‌هایی که پشت در هیأت عمومی در نوبت رسیدگی قرار می‌گرفت تا ۸ پرونده بود اما اکنون به دلیل شرایط پیش آمده تدابیری اندیشیده شده تا پرونده معوقه و معطله زیادی نداشته باشیم.
نظر شما