به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جدی عصر شنبه در جلسه امضا تفاهم نامه همکاری در زمینه علمی، پژوهشی، آموزشی و رسانهای با موضوع عدالت طلبی، مطالبه گری و گفتمان سازی مبارزه با فساد، وجود عنصر عدالت خواهی را از ابتدای آغاز حیات بشریت دانست و اظهار کرد: اقامه عدل در جامعه همواره از مطالبات تمامی افراد جامعه در طول قرنها بوده است و دلیل شکل گیری بسیاری از حکومتها و انقلابهای مردمی دادخواهی و مبارزه با فساد بوده است.
وی افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و این امر با همکاری نخبگان و تشکلهای دانشجویی هموارتر خواهد شد.
مسئول قرارگاه نظارت مردمی و مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل با اشاره به اینکه هم اکنون فساد به صورت سیستمی و شبکه ای در حال رشد و به روز رسانی است بیان کرد: کشف مدلها و روشهای نوین در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی از جمله اهداف اصلی قرارگاه به شمار میرود که این امر با روشهای جدید پژوهشی و علمی قابلیت بازدارندگی دارد.
جدی رشد، پیش روی و نفوذ فساد در عرصه قاچاق در کشور را یادآور شد و ادامه داد: متأسفانه به طور دقیق مشخص نشده است که قاچاق از کجا نشأت گرفته و تحت نظارت چه افرادی انجام میگیرد چرا که سهم عمدهای از قاچاق از مبادی رسمی کشور بوده در حالی که مرزها به جد مورد رصد و نظارت دستگاههای متولی است.
وی با بیان اینکه آموزش مطالبه گری و مبارزه با فساد باید مردمی شود، افزود: مبارزه با فساد باید تبدیل به یک گفتمان در بین مردم شود و برای این هدف نیازمند ارائه آموزش هستیم که در این تفاهم نامه از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی استفاده خواهیم کرد تا دانشجویان و اساتید مطالبه گر و کنشگران اجتماعی نخبه اصول علمی و فنی مبارزه با مفاسد را به مردم آموزش دهند.
مسئول قرارگاه نظارت مردمی و مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل از عدم توانایی دولت در شناسایی و مبارزه با مفاسد مخصوصاً مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: رشد فساد در کشور به صورت سیستمی نه ساختاری چرا که ساختار نظام جمهوری اسلامی به سمت عدالت خواهی و برقراری عدل در جامعه میرود ولی متأسفانه افرادی با تشکیل سیستمهای به هم تنیده و سازمان یافته در صدد برهم زدن اجرای عدالت در جامعه و برپایی فساد هستند که فساد اقتصادی با توجه به شرایط جامعه بیشتر احساس میشود.
به دنبال ایجاد تشکیلات مردمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم
جدی ادامه داد: مقابله با فساد و عدالت خواهی در جامعه نیز بایستی به صورت سیستمی و سازمان یافته باشد چرا که اگر یک قدم از سیستم فسادزا عقب باشیم نمیتوانیم به آرمانهایی که انقلاب اسلامی برای رسیدن به آن هزینه داده است دست یابیم.
وی شناسایی فرایندها و حتی قوانین فسادزا در کشور را از وظایف و اهداف قرارگاه عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به این هدف در مرحله اول در نظر داریم مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کرده و مطالبه گری قانونی را در بین مردم به گفتمان غالب تبدیل کنیم و یک فضای تشکیلاتی مردمی را برای مبارزه با مفاسد در کشور راه اندازی کنیم.
مسئول قرارگاه نظارت مردمی و مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل وجود شفافیت در تمامی بخشهای کشور و قوای سه گانه را ضروری دانست و افزود: وجود شفافیت انحصارگرایی مسئولین را کاهش داده و پاسخگویی آنان به مردم را تقویت خواهد کرد.
جدی از پایین بودن هزینه فساد در کشور سخن گفت و افزود: متأسفانه هزینه فساد در کشور کم بوده و سیستمهای فاسد برای مثال در حوزه قاچاق کالا با خود حساب و کتاب میکنند که اگر به چنگ قانون افتادیم چه میزان از اموال و اجناس قاچاق را از دست میدهیم و چه میزان باقی میماند! و ادامه وجود معضل قاچاق در کشور و نیز گلایه تولیدکنندگان داخلی نشان دهنده وجود بهره کافی برای سیستم اجرای قاچاق در کشور است.
وی بابیان اینکه باید با بازنگری در قوانین و نیز وضع قوانین دقیقتر هزینه فساد را در کشور بالا برد، تصریح کرد: قوه قضائیه پرچمدار عدالت خواهی در کشور است و این موضوع وظایف قوههای مجریه و مقننه را کاهش نمیدهد چرا که آنها نیز باید در جلوگیری از رخنه فساد در بدنه خود پیشگام باشند.
مسئول قرارگاه نظارت مردمی و مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل ضمن قدردانی از خبرگزاری مهر برای همکاری رسانهای با قرارگاه خاطرنشان کرد: جایگاه و نقش ارزشمند رسانهها در مطالبه گری و نیز بیان ابعاد مختلف سیستمهای فاسد نباید مورد غفلت قرار گیرد که در همین راستا از همه فعالین رسانه و صاحبان تریبون در جامعه میخواهیم برای دست یابی به این مهم مجموعه را یاری کنند.
شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی باید از مسئولان آغاز شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه بحث برقراری عدالت اجتماعی در جامعه همواره از فرمایشات اصلی مقام معظم رهبری و از مطالبات مردم محسوب میشود اظهار کرد: عموماً دشمنان خارجی و داخلی سعی دارند کشور را با این مسائل و چالشها روبرو کنند تا انقلاب اسلامی و مردم ایران نتواند در راستای آرمان اصلی نظام پیش برود این در حالی است که سلامت و اقتدار انقلاب اسلامی بر پایه همین اصول بوده و باید بیش از پیش به برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد توجه کرد.
اسحاق رسولی مبارزات و تحقق انقلاب اسلامی ایران به دست مردم را برگرفته از مبارزه با فساد رژیم پهلوی عنوان کرد و افزود: آنچه این نظام را در نهایت صلابت و استقامت شکل داد اندیشه مردم و تلاش آنها برای مبارزه با هر گونه بی عدالتی بود و ما باید در تمامی عرصههای اجرایی کشور همراه و هم قدم آحاد مردم باشیم و با شفافیت کامل به اجرای عدل و داد بپردازیم.
وی شناسایی شبکههای فساد و ساختارهای شکننده در جامعه را از اولین اقدامات اصلی در راستای ریشه کنی و مبارزه با نا عدالتی و عدم شفافیت دانست و تصریح کرد: بحث مبارزه با فساد در شرایط فعلی در سطح بسیار پیچیدهای قرار دارد که در راستای مقابله با آن کارهای پژوهشی و مطالعات گسترده بایستی اولویت اصلی تمام دلسوزان و خدمت گذاران انقلاب اسلامی ایران باشد.
رسولی ادامه داد: شبکههای فساد هم اکنون به قدری قدرتمند شدهاند که حتی افراد سالم در سیستمهای اداری کشور را به نوعی تخریب میکنند و با کنار زدن مدیران پاکدست عرصه را برای مقاصد ناپاک خود فراهم میکنند که این زنگ خطر بزرگی برای سیستم اجرایی و مدیریتی کشور است.
۸۰ درصد مفاسد اقتصادی به خاطر عدم پیگیری دولت است
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل ۸۰ درصد اقدامات صورت گرفته در رابطه با فساد را عدم توجه و پیگیری دولت عنوان کرد و افزود: اگر با این افراد و سیستم به درستی برخورد نشود شاهد هجوم سیستماتیک این افراد به ساختارهای داخلی کشور خواهیم بود که در این صورت مبارزه با فساد سخت خواهد بود.
وی به انتصابات و به کارگیری مدیران فاسد در بدنه نظام را یادآور شد و گفت: در سالهای اخیر به برکت ورود قدرتمندانه دستگاه قضائی شاهد دستگیری عواملی بودهایم که حتی در بدنه خود دستگاه قضا لانه کرده و اهداف شوم خود را پیگیری میکردند.
رسولی با بیان اینکه انتظار ما از مجلس انقلابی این است که قوانینی را مصوب کنند تا بتوان با تکیه بر آنها گامهای محکمتری در راستای شناسایی و مقابله با مفاسد اقتصادی برداشت، تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید در انتخاب مشاوران یا اطرافیان خود دقت داشته و برای پیشبرد برنامههای خدمت رسانی خود به سراغ جامعه دانشگاهی و قشر فرهیخته بروند و صرفاً گوش دادن به مشاورههای بعضاً غلط اعضای ستادهای انتخاباتی راهگشا نخواهد بود.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل افزود: در راستای مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی بایستی دلسوزان انقلاب اسلامی نیز به صورت یکپارچه و متحد و همانند یک شبکه به مقابله با این افراد بپردازند و در این راستا تمامی ظرفیتهای موجود دانشگاه آزاد از قبیل اساتید برجسته و تشکلهای دانشجویی استفاده خواهد شد و همکاری ما با قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل در خصوص انجام کارهای پژوهشی و مطالعات علمی خواهد بود.
در پایان تفاهم نامه همکاری ما بین دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل و قرارگاه مبارزه با فساد اقتصادی استان اردبیل در زمینه علمی پژوهشی، آموزشی و رسانهای با موضوع عدالت طلبی، مطالبه گری و گفتمان سازی به امضا رسید.
نظر شما